به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ وزیر اقتصاد در چارچوب برنامه «رشد عدالت‌محور» اعلام کرده که یکی از شش ابرپروژه اصلی این وزارتخانه، تامین مالی ۲۰ پروژه پیشران است؛ پروژه‌هایی که بررسی‌ها نشان می‌دهد با هماهنگی بانک مرکزی نیز در حال پیگیری است.
وزیر اقتصاد اعلام کرده که در قالب این برنامه، ۲۰ پروژه پیشران اقتصادی با رویکرد تامین مالی مولد و هدایت منابع به بخش تولید در حال اجراست. این پروژه‌ها که دارای درصد بالایی از پیشرفت فیزیکی هستند، با هدف تکمیل سریع طرح‌های نیمه‌تمام و افزایش ظرفیت تولید ملی تعریف شده‌اند.
یکی از ستون‌های اصلی برنامه رشد عدالت‌محور، اجرای طرح تامین مالی ۲۰ پروژه پیشران اقتصادی کشور است؛ طرحی که به گفته وی «با هدف جذب منابع سرمایه‌گذاری مردم و به‌کارگیری آن در مسیر تولید» طراحی شده است.
وزیر اقتصاد در تبیین این سیاست تاکید کرده است: «هدف ما این است که سرمایه‌های مردمی از مسیرهای غیرمولد و سفته‌بازانه خارج شده و در مسیر تولید، اشتغال و صادرات قرار گیرد. طرح‌های پیشران اقتصادی موتور محرک رشد و عدالت در اقتصاد ایران خواهند بود.»
در همین رابطه، مهدی حیدری، معاون وزیر اقتصاد و سرپرست سازمان سرمایه‌گذاری خارجی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر در حاشیه نمایشگاه صنعت مالی، با اشاره به چالش کمبود سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته، گفت: مهم‌ترین نیاز توسعه کشور، سرمایه‌گذاری است اما طی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری کافی در کشور انجام نشده است. با وجود اقدامات پراکنده دستگاه‌ها، متولی مشخصی برای سیاست‌گذاری کلان سرمایه‌گذاری وجود نداشت.
به گفته وی، بر همین اساس وزارت اقتصاد تصمیم گرفته تا سازمان سرمایه‌گذاری خارجی را به محور مدیریت و پیشبرد سرمایه‌گذاری تبدیل کند. هرچند قرار نیست همه پروژه‌های سرمایه‌گذاری کشور در این ساختار متمرکز شود اما پروژه‌های کلیدی، اساسی و پیشران از این مسیر پیگیری خواهند شد تا تامین مالی آن‌ها سرعت بگیرد.
وی با اشاره به تدوین فهرست اولیه پروژه‌های پیشران افزود: این فهرست نهایی و محدودکننده نیست و پروژه‌های مهم دیگری نیز در دست پیگیری قرار دارند که نامشان در آن درج نشده است. علاوه بر این، برخی پروژه‌های موجود در فهرست نیز ممکن است هنوز به مرحله اجرا نرسیده باشند.
پروژه‌های تعریف‌شده عمدتا در حوزه‌های میادین نفتی، معدن، لجستیک، ICT، مناطق آزاد و… قرار دارند و مجموع نیاز سرمایه‌گذاری آن‌ها بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: این رقم قرار نیست در یک سال محقق شود و تحقق کامل آن نیز قطعی نیست اما سازمان سرمایه‌گذاری از روش‌های متنوع تامین مالی استفاده می‌کند؛ از جمله فاینانس خارجی، ترکیب منابع داخلی، سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ حاکمیتی، ظرفیت بازار سرمایه و همکاری صنعت بیمه.
وی افزود: برای هر پروژه، مدل تامین مالی اختصاصی طراحی شده و در این مسیر بانک مرکزی، نظام بانکی، بازار سرمایه و سایر دستگاه‌ها همکاری دارند.
حیدری همچنین گفت که رئیس‌جمهور نیز این رویکرد و فهرست پروژه‌های پیشران را تایید کرده است.