به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله رشد اقتصادی، تحریم، کشتیرانی، کالابرگ و بازار برنج پرداخته‌اند.
روزنامه دنیای‌اقتصاد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «برآورد تابستانی رشد اقتصادی» به بررسی رشد اقتصادی ایران در شهریور و فصل تابستان ۱۴۰۴، پرداخته و نوشته است: «اقتصاد ایران در شهریور ۱۴۰۴ پس از چهار ماه رشد منفی، رشد مثبت ۰.۸درصدی (و ۱ درصد بدون نفت) را تجربه کرده است. موتور اصلی این رشد بخش خدمات بوده که با افزایش ۴ درصدی ارزش افزوده، افت بخش‌های نفت و گاز، کشاورزی و صنایع را تا حدی جبران کرده است. با این حال کشاورزی با رشد منفی ۳.۸درصدی و نفت و گاز با منفی ۱.۶درصد بیشترین تاثیر منفی را بر اقتصاد گذاشته‌اند. گزارش‌ها نشان می‌دهد در تابستان ۱۴۰۴ با وجود رشد شهریور، مجموع عملکرد اقتصادی فصل همچنان منفی ۱.۳درصد بوده که نتیجه مستقیم شوک‌های جنگ در تیر و مرداد است و تنها بخش مثبت در تابستان خدمات بوده که ۱.۲درصد رشد کرده است. به‌طور کلی، رشد شهریور نشانه‌ای از بازگشت تدریجی اقتصاد به مسیر مثبت است، اما هنوز برای بهبود رفاه عمومی کافی نیست و صرفا بخشی از افت ماه‌های قبل را جبران کرده است.»
روزنامه اعتماد با عنوان «تحریم و کشتیرانی ایران» در گزارش اقتصادی خود به تاثیر تحریم‌های بین‌المللی بر حمل‌ونقل دریایی و بنادر ایران طی دهه گذشته پرداخته و نوشته است: «حمل‌ونقل دریایی ایران طی یک دهه گذشته تحت تاثیر مستقیم تحریم‌های بین‌المللی، دچار نوسان‌های شدید شده است. پیش از تحریم‌های ۱۳۹۱، بنادر کشور عملکردی باثبات داشتند، اما با آغاز تحریم‌ها، جابه‌جایی کانتینری، واردات و بهره‌وری بنادر کاهش یافت. دوره کوتاه‌مدت برجام باعث بهبود عملیات و بازگشت خطوط بین‌المللی شد، اما از ۱۳۹۷ با بازگشت تحریم‌ها و سپس کرونا، دوباره رکود به این بخش برگشت. از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ روندی از سازگاری و احیای تدریجی شکل گرفت و شبکه بنادر به‌جای تمرکز بر چند بندر جنوبی، به سمت ساختاری چندمحوری حرکت کرد. تحلیل اسناد کلان همچون برنامه هفتم توسعه و برنامه دریامحور نشان می‌دهد که با وجود جهت‌گیری مثبت، هنوز تحریم به‌عنوان قید پایدار در سیاستگذاری در نظر گرفته نشده است. برای افزایش تاب‌آوری، اصلاحات نهادی، ایجاد ساختار‌های مالی و بیمه‌ای مستقل، نوسازی ناوگان، افزایش بهره‌وری بنادر، تنوع مسیر‌های تجاری، تقویت دیپلماسی حمل‌ونقل و توسعه داده‌محوری ضروری است.»
روزنامه وطن‌امروز در گزارش اقتصادی خود با عنوان «معمای تورم و معیشت» به تورم شدید سال‌های اخیر در ایران و تاثیر آن بر معیشت مردم پرداخته و نوشته است: «در سال‌های اخیر، تورم شدید در ایران شکاف میان درآمد خانوار‌ها و هزینه‌های زندگی را به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش داده است. قیمت کالا‌های اساسی و مسکن جهشی چندین‌برابری داشته، در حالی‌که درآمد‌ها نسبتا کمتر رشد کرده‌اند و این نابرابری، قدرت خرید و کیفیت زندگی مردم را به‌شدت کاهش داده است. بخش بزرگی از هزینه خانوار‌ها صرف مسکن و خوراک می‌شود و همین امر، حذف سایر نیاز‌ها مانند آموزش، بهداشت و تفریح را در پی داشته و پیامدهایی، چون کاهش سرمایه اجتماعی، سوتغذیه و تضعیف سلامت روان به‌دنبال آورده است. ریشه اصلی این بحران، شوک‌های ارزی و مدیریت ناکارآمد اقتصادی است که از طریق افزایش هزینه تولید، اختلال در نظام توزیع و ایجاد انتظارات تورمی، موج‌های تورمی پی‌درپی ایجاد کرده‌اند. برای عبور از این وضعیت، ثبات‌بخشی به بازار ارز، اصلاح نظام تخصیص ارز، ارائه کالابرگ هدفمند و تقویت اعتبارات حمایتی ضروری است. تنها با مجموعه‌ای از سیاست‌های پایدار و هوشمندانه می‌توان از گسترش فقر جلوگیری کرد و امید به ثبات اقتصادی را بازگرداند.»
روزنامه جوان با عنوان «آبان بدون کالابرگ به سر رسید» در گزارش اقتصادی خود به اختلاف میان دولت و مجلس درباره اجرای طرح کالابرگ الکترونیک و حذف گسترده یارانه‌بگیران پرداخته و نوشته است: «در آبان‌ماه، با وجود تاکید مجلس، اجرای کالابرگ الکترونیک باز هم انجام نشد و دولت به‌جای آن طرح «سبد کالا» را مطرح کرد. این در حالی است که بسیاری از یارانه‌بگیران به‌ویژه اقشار متوسط، از ابتدای پاییز از فهرست حمایت‌ها حذف شده‌اند و طبق اعلام وزارت تعاون، برای تامین منابع کالابرگ ماهانه سه میلیون نفر دیگر نیز حذف می‌شوند؛ اقدامی که بدون وسع‌سنجی دقیق انجام شده و اعتراض دهک‌های ۶ تا ۹ نیز پذیرفته نمی‌شود. مجلس این رویکرد دولت را «انحراف از قانون» می‌داند و تاکید دارد تنها مبنا، اجرای دقیق قانون کالابرگ و تضمین دسترسی همه مشمولان به حداقل سبد غذایی است. نمایندگان هشدار می‌دهند مدل‌های متغیر و آزمایشی دولت، فلسفه اصلی طرح یعنی مقابله با فقر غذایی را تضعیف می‌کند. از نظر مجلس، دولت باید بدون تغییر ماهیت طرح، کالابرگ را به‌گونه‌ای اجرا کند که حداقل کالری و امنیت غذایی خانوار‌ها تامین شود و هرگونه تغییر در شیوه اجرا باید با تایید مجلس باشد.»
روزنامه ایران در گزارش اقتصادی خود با عنوان «چند ضلعی حاشیه‌ساز برنج» به بررسی بازار برنج در ایران و چالش‌های آن پرداخته و نوشته است: «بازار برنج در هفته‌های اخیر با جهش شدید قیمت مواجه شده و برنج هاشمی به ۳۵۰ هزار تومان رسیده است. کمبود عرضه برنج ایرانی و کاهش واردات برنج پاکستانی، مهم‌ترین عوامل افزایش قیمت هستند. توزیع‌کنندگان به دلیل نوسانات بازار، محصول را قطره‌چکانی عرضه می‌کنند و واردات برنج پاکستانی نیز به‌دلیل تاخیر در تخصیص ارز کاهش یافته است. این کمبود، باعث گرانی برنج پاکستانی و در نتیجه بی‌رقیب شدن برنج داخلی شده است. کارشناسان می‌گویند کشور سالانه به حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن واردات نیاز دارد، اما تنها نیمی از این میزان تامین شده است. برخی سودجویان نیز برنج خارجی را با بسته‌بندی ایرانی عرضه می‌کنند که به آشفتگی بازار دامن زده است. راهکار‌های اصلی برای کنترل بازار شامل تخصیص به‌موقع ارز، اصلاح شبکه توزیع، افزایش نظارت و ایجاد ساختار جامع پایش زنجیره تامین است.»