به گزارش اقتصاد معاصر؛ موسی احمدی رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تفاوت دیدگاه‌های موجود میان دولت و مجلس در حوزه سیاست‌های انرژی گفت: «موضوع ناترازی انرژی یکی از مباحث اساسی کشور است که نه فقط در حوزه بنزین، بلکه در زمینه گاز، گازوئیل و دیگر فرآورده‌های نفتی نیز مشاهده می‌شود. مجلس و دولت هر دو به‌ضرورت اصلاح ساختار انرژی باور دارند، اما در کیفیت و مسیر اجرای این اصلاح تفاوت نگاه وجود دارد.»
احمدی با اشاره به چهار نظریه اصلی در زمینه رفع ناترازی انرژی در کشور، افزود: «نخستین دیدگاه معتقد است که باید تولید انرژی را افزایش داد تا تعادل میان عرضه و مصرف برقرار شود. این نگاه از منظر مهندسی و فنی قابل‌دفاع است، اما به‌تنهایی پاسخ‌گوی نیاز کشور نیست، زیرا همواره محدودیت منابع، ظرفیت پالایشگاه‌ها و هزینه‌های توسعه وجود دارد.»
وی ادامه داد: «دومین دیدگاه که از سوی برخی مطرح می‌شود، افزایش قیمت حامل‌های انرژی به‌منظور جلوگیری از مصرف بی‌رویه و پدیده قاچاق سوخت است. اما تجربه چندین مرحله افزایش قیمت در سال‌های گذشته نشان داده که این سیاست به کاهش واقعی مصرف منجر نشده است. صرفاً فشار تورمی سنگینی به مردم وارد کرده و در برخی موارد منجر به افزایش نارضایتی اجتماعی شده است.»
رئیس کمیسیون انرژی مجلس در مخالفت با این دیدگاه تصریح کرد: «اگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی را در نظر بگیریم، باید هم‌زمان نظام پرداخت حقوق و مزایا نیز بر همان اساس ارتقا یابد، تا فشار معیشتی بر مردم وارد نشود. ولی وقتی درآمدها ثابت مانده و قیمت حامل‌ها افزایش می‌یابد، عدالت اقتصادی زیر سؤال می‌رود. در مجلس نهم هم طرحی برای هم‌ترازی قیمت‌ها با نرخ خلیج‌فارس مطرح شد که مخالفت‌های گسترده‌ای را در پی داشت، چون زیرساخت‌های معیشتی و حمایتی فراهم نبود.»
وی سومین دیدگاه را «بهینه‌سازی مصرف انرژی» نامید و تأکید کرد: «این راهبرد، همان مسیر موردتأکید مجلس است. هدف ما ایجاد یک سازمان تخصصی تحت عنوان سازمان بهینه‌سازی انرژی ذیل ریاست‌جمهوری است تا بتواند با رویکردی علمی، ناترازی انرژی را مدیریت و اصلاح الگوی مصرف را در جامعه نهادینه کند.»
احمدی در توضیح روند شکل‌گیری این سازمان گفت: «در مجلس یازدهم و دوازدهم و همچنین در برنامه هفتم توسعه، تأکید ویژه‌ای بر ایجاد چنین نهادی داشتیم. خوشبختانه پس از رایزنی‌های مکرر، رئیس‌جمهور با تشکیل این سازمان موافقت کرده و کمیسیون انرژی نیز نماینده‌ای دائم در جلسات دارد تا روند هم‌افزایی میان دولت و مجلس حفظ شود.»
وی در ادامه افزود: «البته در مراحل اولیه، اساس‌نامه این سازمان توسط سازمان برنامه‌وبودجه تدوین شد، ولی به دلیل عدم انطباق حقوقی و قانونی، از سوی کمیسیون رد گردید. پس از اصلاحات انجام شده، اکنون کارگروه‌های تخصصی فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و گزارش‌های اولیه نیز امیدوارکننده است.»
نماینده مردم کنگان و عسلویه با اشاره به نمونه‌هایی از موفقیت سیاست‌های بهینه‌سازی گفت: «در جریان افتتاح 1500 واحد مسکونی در یکی از پروژه‌های اخیر، دیدیم که استفاده از فناوری‌های جدید مانند بازیافت آب، سیستم چرخش مصرف و نصب پنل‌های خورشیدی برای تولید برق خانگی به‌خوبی اجرا شده است. این اقدامات نشان می‌دهد که اگر ناظر انرژی از همان مرحله طراحی ساختمان حضور داشته باشد، می‌توان سهم مهمی در مدیریت مصرف ایفا کرد.»
وی مدیریت مصرف را حلقه مفقوده بسیاری از سیاست‌های اقتصادی کشور دانست و گفت: مردم اگر بدانند یک لیتر بنزین یا یک مترمکعب گاز با چه هزینه‌ای به دستشان می‌رسد، قطعاً رفتار مصرفی خود را اصلاح می‌کنند. آموزش و آگاهی، بخش مهمی از مدیریت هوشمند مصرف است. در این زمینه رسانه‌ها نقش بسیار مهمی دارند.
احمدی خاطرنشان کرد: سیاست افزایش تولید نیز در حال پیگیری است. پتروپالایشگاه‌های جدیدی وارد مدار تولید شده‌اند و دولت نیز از این مسیر حمایت می‌کند؛ اما در نهایت، راهکار پایدار کاهش ناترازی نه تولید بی‌پایان است و نه افزایش قیمت، بلکه تغییر الگوی مصرف از طریق آگاهی، تکنولوژی و مشارکت مردم است.
وی ضمن قدردانی از رسانه‌ها برای تبیین دقیق موضوع انرژی گفت: «آنچه امروز کشور به آن نیاز دارد، نگاه بلندمدت، بین‌رشته‌ای و علمی است. انرژی صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه به حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیت ملی نیز گره‌خورده است. اگر مصرف اصلاح نشود، هرقدر هم تولید افزایش یابد، همچنان از کمبود و ناترازی سخن خواهیم گفت.»
رئیس کمیسیون انرژی مجلس تأکید کرد: «مجلس در دوره جدید به‌طورجدی از سیاست‌های فرهنگی در مدیریت انرژی حمایت می‌کند. هدف این است که جامعه از حالت مصرف محور به وضعیت مسئولانه و هوشمند مصرف برسد. تدوین بسته‌های تشویقی برای مصرف‌کنندگان کم‌مصرف و ارائه تسهیلات برای نصب سامانه‌های انرژی تجدیدپذیر از جمله برنامه‌های آینده در دستور کار است.»
وی تصریح کرد: «دولت و مجلس باید در کنار هم مردم را به‌عنوان شریک راهبردی در پروژه‌های صرفه‌جویی انرژی ببینند، نه صرفاً مخاطب سیاست‌ها. اگر مردم احساس کنند که منفعت صرفه‌جویی مستقیماً به خودشان بازمی‌گردد، اصلاح الگوی مصرف به واقعیت بدل می‌شود.»/تسنیم