مرتضی ماکنالی - اقتصاد معاصر: انتشار آمار متغیرهای پولی در پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۴ روند صعودی نرخ رشد نقدینگی را نمایان کرد. طبق این آمار‌ها رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان مرداد ماه به ۳۶.۶ درصد و در نرخ رشد ۱۲ ماهه پایه پولی به ۳۱.۵ درصد رسیده است. این ارقام با هدف گذاری بانک مرکزی برای این دو متغیر در سال جاری فاصله قابل توجهی دارد.
در اینجا ابتدا باید به چند سوال پاسخ دهیم که در ادامه می‌خوانید.
سوال اول اینکه در شرایطی که نرخ تورم نقطه به نقطه تحت تاثیر رشد نرخ ارز در یک سال منتهی به مرداد ماه ۴۲ درصد رسیده آیا امکان کنترل نرخ رشد نقدینگی در طول کمتر از ۳۰ درصد امکان پذیر است؟
سوال دوم: اگر هدف سیاستگذار پولی از کنترل نرخ رشد نقدینگی، کاهش نرخ تورم است، آیا در طول ۴ سال گذشته نقدینگی باعث تورم شده است یا نقدینگی خود معلول تورم بوده است؟
سوال سوم: چرا باوجود تلاش بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی در سطح ۲۵ درصد، رشد این متغیر از ۳۶ درصد هم عبور کرده است؟
برای پاسخ به این سه سوال ابتدا باید به این مساله بپردازیم که آیا رشد نقدینگی متغیری است که به صورت برون‌زا و بدون توجه به سایر متغیر‌ها توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود یا اینکه بانک مرکزی صرفا می‌تواند با بکارگیری ابزار‌هایی میزان رشد نقدینگی را مدیریت کند؟
هم در ادبیات پول درونزا و هم در واقعیت‌های میدانی عملکرد نظام بانکی این گزاره تایید می‌شود که آنچه که نرخ رشد نقدینگی را تعیین می‌کند، تقاضای نقدینگی است و بانک مرکزی نمی‌تواند بدون توجه به تقاضای پول، میزان رشد حجم پول را تعیین کند. در صورت بی‌توجهی بانک مرکزی به مولفه تقاضا، نرخ سود بانکی از سطح بهینه خارج شده و به سطوح پایین‌تر یا بالاتر از نقطه بهینه قرار می‌گیرد. براساس آخرین آمار‌ها نرخ سود در بازار بین بانکی به دامنه ۳۵ تا ۳۸ درصد هم رسیده است و این نرخ نشان دهنده کمبود نقدینگی نسبت به تقاضای نقدینگی است.
اما این تقاضای نقدینگی از کجا ناشی می‌شود؟ برای پاسخ به این سوال باید عوامل اصلی تقاضای پول را بررسی کنیم. یکی از متقاضیان اصلی نقدینگی از شبکه بانکی، بنگاه‌های تولیدی برای تامین سرمایه در گردش هستند. تامین سرمایه در گردش معمولا برای خرید مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای و هزینه‌هایی تولید کالا استفاده می‌شود و حال اگر به دلیل تورم یا به دلیل رشد بهای ارز، بهای مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای تولید رشد کند، تقاضای بنگاه‌ها برای دریافت سرمایه در گردش هم رشد خواهد کرد.
از مرداد ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۴ نرخ ارز رسمی حدود ۴۳ درصد و نرخ ارز غیررسمی بیش از ۵۷ درصد افزایش یافته است و باتوجه به اینکه بخشی از کالا‌های تولیدی متقاضی مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای وارداتی هستند، این رشد بهای ارز به سرعت منجر به رشد هزینه تولید آنها خواهد شد. علاوه بر این، رشد نرخ ارز نه تنها بهای کالا‌های تولیدی وابسته به واردات را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بلکه به صورت غیرمستقیم بهای تمام شده تولید کالا‌هایی که نیازمند واردات مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای وارداتی نیستند را هم رشد خواهد داد. همبستگی رشد نرخ ارز با رشد قیمت کالاها و خدمات در بررسی های کارشناسی بانک مرکزی هم گزاره‌ای تایید شده است.
حال، در صورتی که رشد تسهیلات دهی بانک‌ها متناسب با رشد هزینه تامین مالی بنگاه و یا متناسب با رشد هزینه سرمایه گذاری طرح‌های ایجادی افزایش نباید، نرخ سود افزایش یافته و اقتصاد به سمت سرد شدن و رکود می‌رود. در نهایت این سیاست هزینه خود را به کشور تحمیل می‌کند، اما در عین حال که به هدف اصلی خود یعنی کاهش نرخ تورم نمی‌رسد و هدف کلان دیگر را که افزایش رشد اقتصادی است را ناممکن می‌کند.
در شرایط بروز تورم از ناحیه فشار هزینه، این نقدینگی است که به خاطر رشد نرخ ارز و تورم رشد می‌کند و درواقع رشد نقدینگی معلول تورم می‌شود و نه عامل آن. در سال‌های گذشته در کلام سیاست گذاران و سیاست مداران، کسری بودجه و ناترازی و در نهایت نقدینگی به عنوان دلایل پایداری تورم در اقتصاد ایران مطرح شده که این گزاره‌ها تا پیش از دهه ۹۰ و برهه‌هایی از سال‌های دهه ۹۰ در جای خود درست بوده است.
این رویکرد درواقع تورم را پدیده‌ای پولی و صرفا ناشی از مازاد تقاضا می‌بیند در حالی که جهش‌های تورمی در یک دهه اخیر به ویژه در سال‌های ۱۳۹۶ به بعد نشان می‌دهد عامل تورم از جانب تقاضا به جانب عرضه تغییر داده و تورم فشار تقاضا جای خود را به تورم فشار هزینه داده است. اصلی‌ترین عامل افزایش هزینه در یک دهه اخیر رشد نرخ ارز در اقتصاد ایران بوده است.
بررسی روند نرخ رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری نشان می‌دهد در ۵ سال اخیر نرخ رشد نقدینگی همواره کمتر از رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری بوده و همین روند موجب شده نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به پایین‌ترین سطح در ۳۵ سال اخیر برسد. این کاهش شدید نرخ رشد واقعی نقدینگی نتیجه اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها بوده است. اما در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ سیاست کنترل مقداری ترازنامه برخلاف سال ۱۴۰۲ نتوانست به اهداف خود که همان کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ تورم است، برسد، زیرا در این دو سال بهای ارز رشد قابل توجهی را ثبت کرد و این مساله منجر به رشد تورم از ناحیه فشار هزینه شد. این رشد شدید بهای ارز تقاضای نقدینگی در اقتصاد را به میزان قابل توجهی افزایش داد و اثر این تقاضای بالای نقدینگی در نرخ سود در سپرده و بازار بین بانکی نمایان شد.
قطعا رشد نرخ ارز نتیجه یک عامل نبوده و راهکار آن هم یک نسخه نیست، اما به طور خلاصه اگر بخواهیم به پدیده جهش‌های هر ساله نرخ ارز در اقتصاد ایران بپردازیم باید اشاره کنیم که چند عامل باعث جهش‌های هر ساله نرخ ارز شده است که قطعا یکی از مهمترین آنها اختلال در سیستم تسویه معاملات ارزی است. بعد از آنکه نظام بانکی ایران تحریم شد، راهکار اجرایی مسئولان کشور در طول همه این سال‌ها ایجاد یک شبکه غیررسمی برای نقل و انتقالات ارزی بوده است.این شبکه غیررسمی که به شرکت‌های تراستی معروف شده‌اند، وظیفه نقل و انتقالات ارزی کشور را برعهده دارند و در این میان باتوجه به سازوکار شکل گرفته، رشد بهای ارز منجر به رشد منابع درآمدی این شرکت‌ها می‌شود.
ذینفع بودن شرکت‌های تراستی در معاملات ارزی و خارج شدن مسئولیت نقل و انتقالات ارزی از حاکمیت باعث شده اختلال های گسترده در فرایند تامین ارز کشور شده و از به کارگیری روش های متنوع تجاری جلوگیری شود.
در حالی که چین بزرگترین شریک تجارت ایران است عمده مبادلات ارزی ایران با ارز درهم انجام می‌شود و این اتکای بیش از حد به درهم نتیجه فعالیت شبکه تراستی است. اما تجربه‌ای که روسیه در مواجهه به تحریم داشته است تفاوت محسوسی برای تجربه ایران دارد. روسیه به جای ایجاد شبکه تراستی و غیررسمی، با انعقاد قرارداد‌های بزرگ با شرکای بزرگ تجاری خود، نظام تسویه ارز رسمی مصون از تورم به وجود آورده است.
روسیه در حال حاضر با چین، هند و ایران نظام تسویه ارزی رسمی ایجاد کرده است و هیچ نیازی به شبکه‌های تراستی غیررسمی ندارد. همچنین روسیه سعی کرده است مبادلات خود با ارز‌های ملی بین دو طرف انجام داده و از ابزار تهاتر برای تسویه معاملات استفاده کند. البته وقتی معاملات ارزی بر بستر سیستم رسمی شکل می‌گیرند، امکان استفاده از روش تهاتر بسیار آسان‌تر خواهد بود. در سال ۱۴۰۳ پس از ۱۳ سال تحریم برای اولین بار سیستم رسمی تسویه معاملات بین ایران و روسیه برقرار شد، اما همچنان شبکه تراستی بخش عمده مبادلات ارزی را انجام می‌دهد.
در سال‌های اخیر منابع ارزی کشور به ویژه منابع ارزی در اختیار دولت و بانک مرکزی کمتر از دوران دهه ۸۰ است، اما در اغلب سال‌های دهه ۹۰ و سال‌های اخیر به استثنای سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و سال ۱۴۰۲ از ابزار ثبت سفارش برای مدیریت تقاضای ارز استفاده نشده است. در اغلب سال‌ها وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئولیت مدیریت مصارف ارزی در حوزه صنعت را برعهده نگرفته و تقاضای ارز واردات کالا‌های اساسی هم به همین نحو روی میزان بانک مرکزی قرار گرفته است.
در این حالت، بانک مرکزی آخرین گلوگاه برای مدیریت مصارف ارزی قرار گرفته و این رویکرد امکان مدیریت عرضه و تقاضای ارز برای بانک مرکزی بسیار سخت کرده است. در برخی سال‌ها مانند سال ۱۴۰۲ مجموعه دولت با هماهنگی بین بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی توانستند مدیریت مناسبی برای عمده مصارف ارزی ایجاد کنند و همین مساله موجب شد در سال ۱۴۰۲ و نیمه اول سال ۱۴۰۳ رشد نرخ ارز کمتر از دوره‌های قبل و بعد از آن باشد و ثبات نسبی بر بازار ارز برقرار شود.
نقش نقدینگی در تورم هیچگاه قابل انکار نیست، اما وجود تورم در یک اقتصاد الزاما به معنای عاملیت نقدینگی در بروز تورم نیست، زیرا تورم صرفا پدیده‌ای پولی نبوده و نمی‌توان همواره با ابزار‌ها و سیاست‌های پولی آن را مهار کرد.همانطور که توضیح داده شد، در یک دهه اخیر نرخ ارز بازیگر اصلی تورم در اقتصاد ایران بوده است و به عبارت دیگر تورم از رهگذر کنترل بهای ارز مهار خواهد شد.
البته از جانب تقاضای پول هم نارسایی‌هایی مشاهده می‌شود که مهمترین آن فعالیت بانک‌های ناتراز است. اساسا بانک‌های ناتراز عامل تخریب سیاست پولی هستند و تا زمانی که بانک ناتراز وجود دارد، امکان کاهش نرخ تورم به صورت پایدار وجود ندارد.
براساس آمار‌های بانک مرکزی، جم کل پایه پولی در پایان مرداد ماه ۱۴۰۴ به عدد ۱۵۵۶ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان رسیده است و این از این میان سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رقمی بالغ بر ۸۷۵ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان است. بنابراین ۵۶.۲ درصد از پایه پولی را بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تشکیل می‌دهد. دو سوم کل این بدهی را بدهی دو بانک به بانک مرکزی تشکیل می‌دهد که یکی از آنها به نام آینده در ابتدای آبان ماه امسال پس از سال‌ها ناترازی با توقف فعالیت وارد مرحله گزیر شد.
در حال حاضر حداقل ۵ بانک و یک موسسه باید وارد فرایند گزیر شوند و وضعیت سهامداری بانک‌هایی که بدون رعایت ذینفع واحد به اشخاص مرتبط و سهامداران خود تسهیلات رانتی و کلان پرداخت می‌کنند، باید مورد بازنگری قرار گیرد. تقویت توان بانک‌های دولتی و تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی و هدایت اعتبار از مسیر بانک‌های تخصصی و توسعه ازجمله راهکار‌های ضروری برای کنترل تورم و رشد اقتصادی همزمان است.
بنابراین مسیر کنترل تورم در اقتصاد ایران از اصلاحات ارزی و بانکی و درواقع احیای حکمرانی در این دو بخش می‌گذرد و زمینه را برای اصلاحات در سایر بخش‌ها ازجمله بودجه عمومی و قیمت‌های انرژی و کالا‌های اساسی فراهم می‌کند. در چنین موقعیتی تلاش در جهت کنترل نقدینگی نتیجه‌ای جز افزایش نرخ بهره، کاهش سرمایه گذاری در اقتصاد و نزول شدید نرخ رشد اقتصادی و در یک کلمه افزایش فقر در کشور نخواهد داشت.