به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ داده‌های بانک مرکزی از متغیرهای پولی منتهی به مردادماه ۱۴۰۴، یک تصویر متناقض و در عین حال هشداردهنده از اقتصاد کلان ایران ترسیم می‌کند. نرخ رشد نقدینگی در مردادماه سال جاری با ثبت رقم ۳۶.۶ درصد به بیشترین مقدار در سه‌ سال اخیر رسید. نرخ رشد پایه پولی نیز با ثبت رقم ۳۱.۵ درصد، یک رکورد ۲۰ ماهه را ثبت کرده که بیانگر وقوع یک تغییر پارادایم ساختاری است که سیاست‌گذار را در یک تله سه گانه «جابه‌جایی موتور خلق پول به سمت جبران کسری بودجه»، «قحطی نقدینگی تولید در دل رشد نقدینگی» و «ماندگاری رشد درون‌زای تورم» گرفتار کرده است. 

تغییر پیشران رشد خلق پول از ناترازی بانک‌ها به جبران کسری بودجه 

در سال‌های گذشته، اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، در کنار رشد خالص دارایی‌های خارجی،‌ سهم اصلی را در رشد پایه پولی داشت اما ارقام مرداد ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که احتمالا شاهد تغییر موتورخلق پول خواهیم بود. در حالی که تلاش‌های بانک مرکزی برای کنترل سختگیرانه ترازنامه بانک‌ها تا حدودی موفق بوده و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاهش ۲۵.۱ درصدی را نسبت به ابتدای سال ثبت کرده و به‌ عنوان تنها شاخص کاهنده پایه پولی عمل کرده‌ است، به نظر می‌رسد که این دست‌آورد با  ناکامی در حوزه مالی و مکانیسم جبران کسری بودجه دولت خنثی شده است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، خالص مطالبات این بانک از بخش دولتی با رشد ۶۷.۱ درصدی نسبت به ابتدای سال، اولین پیشران خلق پول پرقدرت شده است. این جابه‌جایی به معنای انتقال کنترل چاپ پول از یک سازوکار نیمه‌منضبط (سیستم بانکی) به یک مکانیسم مستقیم و غیرقابل کنترل (تامین کسری بودجه) است. دولت با استقراض مستقیم، بار تورم را به شدیدترین شکل آن به اقتصاد تحمیل کرده است. 

این فشار کم‌سابقه دولت همچنین در بازار بدهی مشهود است. انتشار اوراق با نرخ‌های سود بالا (مانند اخزا با نرخ‌های موثر تا ۳۸ درصد)، اگرچه می‌تواند نقدینگی را موقتا جذب کند اما این نرخ‌های بالا خود هزینه‌های مالی دولت را به شدت افزایش داده و مسیر ماندگاری بدهی آتی را تضمین می‌کنند. بنابر برخی داده‌ها، دولت در نیمه نخست سال جاری حدود ۲۷۵ همت از تنخواه بانک مرکزی استفاده کرده که باید تا پایان سال، این مقدار به بانک مرکزی بازگردانده شود و در کنار آن باید کسری بیش از ۸۰۰ همتی بودجه سال جاری را هم مدیریت کند. 

پارادوکس بازار؛ قحطی پول در دل سیل نقدینگی 

با وجود تزریق عظیم پول پرقدرت و رشد نقدینگی به بیش از ۳۶ درصد، در عمل، فعالان اقتصادی و کارشناسان مدعی «قحطی نقدینگی» در تولید و تجارت هستند. این ادعا با نرخ‌های بهره نجومی در بازار غیررسمی (تا ۶۰ درصد) و حتی بازار رسمی (۳۸ درصد برای اخزا) اثبات می‌شود. پاسخ در ساختار نقدینگی و سیاست فریز نقدینگی نهفته است. نقدینگی فعلی، یک نقدینگی منجمد است؛ سهم شبه‌پول (سپرده‌های بلندمدت با نقدشوندگی پایین) با افزایش سیاست نرخ بهره بالا، به ۷۶.۱ درصد رسیده و به شکل متقابل، سهم پول (نقدینگی سیال و داغ) به ۲۳.۹ درصد کاهش پیدا کرده است. نسبت پول به نقدینگی از بهمن‌‌ماه وارد یک مسیر نزولی شده و با افت ۳.۵ واحد درصدی همراه بوده که کمترین رکورد از پاییز سال ۱۴۰۱ محسوب می‌شود. 

بانک مرکزی با این سیاست توانسته تا سرعت گردش پول را کاهش داده و نقدینگی را در سپرده‌های سودده پارک کند تا جلوی هجوم آن به بازارهای دارایی را بگیرد. به‌ نظر می‌رسد که مهمترین عامل تبدیل پول به شبه‌پول درپنج‌ماه نخست سال و با وجود رشد فزاینده نرخ تورم، نرخ‌های بهره بالاتر از سیاست رسمی بانک مرکزی است که در رقابت میان بانک‌ها به سپرده‌گذاران پیشنهاد می‌شود. 

رشد درون‌زای نقدینگی و بی‌اعتباری هدف برنامه هفتم 

افزایش نرخ بهره در قرارداد‌های میان‌مدت و بلند‌مدت سپرده‌های بانکی به‌ عنوان یک شاخص پیش‌نگر از ماندگاری رشد‌های بالای نقدینگی در یک سال، پیش‌‌رو عمل می‌کند که در ادبیات اقتصادی به عنوان «رشد درون‌زا» معرفی می‌شود. 

نرخ‌های بالای بهره که برای انجماد نقدینگی پرداخت می‌شوند، خود به اصل سپرده‌ها اضافه شده و حجم کل نقدینگی (M۲) را به‌ صورت خودکار افزایش می‌دهند. این رشد درون‌زا، به این معنی است که نقدینگی در سال آینده یک کف رشد را تثبیت کرده و بدون احتساب اثر استقراض دولت یا اضافه‌برداشت بانک‌ها، همچنان رشد بالایی خواهد داشت. 

این امر، عملا هدف‌گذاری  رشد ۲۵ درصدی بانک مرکزی و هدف کمی ۱۳.۸ درصدی برنامه هفتم پیشرفت برای سال ۱۴۰۷ را از دسترس خارج خواهد کرد.

اقتصاد ایران در یک تله سه‌گانه گرفتار شده است که «موتور پایه پولی در اختیار دولت است و سیاست مالی، تورم را دیکته می‌کند»، «رقابت کاذب با ابزار نرخ بهره بالا، یک تعهد تورمی قطعی و اجباری برای آینده ایجاد کرده و همزمان باعث تشدید ناترازی بانک‌ها و اضافه‌برداشت آنها خواهد شد» و «ادامه شرایط انقباض پولی به کمبود شدید اعتبار برای بخش مولد اقتصاد منتهی می‌شود.» 

این در حالی است که نرخ تورم به شکل مستقل از محل افزایش نرخ ارز هم تحت فشار قرار دارد. خروج از این تله، نه با تمرکز بر ابزارهای پولی و نرخ بهره، بلکه با توقف فوری و کامل سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی و اصلاح ریشه‌ای کسری بودجه میسر است. تا زمانی که این اقدام حیاتی انجام نشود، فنر فشرده درآمدهای آتی (از محل سود سپرده‌ها و اوراق) و تقاضای مضاعف نقدینگی‌خواهی ناشی از تورم گذشته، به زودی رها شده و مسیر کنترل نرخ ارز و تورم را با چالش  بیشتری مواجه خواهد کرد.