به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در تاریخ ۲۵ آبانماه، هیات دولت به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی لایحهای را برای اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رساند؛ لایحهای که به طور مشخص ناظر بر شمول کسور بازنشستگی نسبت به برخی پرداختهای مستمر نظیر اضافهکار و رفاهیات است. این لایحه اکنون باید برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال شود و اجرای آن پس از طی مراحل قانونی میسر خواهد شد.
هدف اصلی لایحه چه بود؟
مطابق توضیحات رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این لایحه قرار است یک تغییر ساختاری در نحوه محاسبه حق بیمه کارکنان ایجاد کند. اکنون بخش مهمی از دریافتی کارکنان -خصوصا پرداختهایی همچون رفاهیات، هزینه مسکن، حق اولاد، اضافهکار یا فوقالعادههای انگیزشی- در محاسبه حق بیمه لحاظ نمیشود. در نتیجه شاغلان دریافتی ماهانه بالاتری دارند اما چون بخش قابل توجهی از دریافتی آنها مشمول کسور بازنشستگی نیست، حقوق بازنشستگان بسیار کمتر از شاغلان است.
برآوردها نشان میدهد که این فاصله در بسیاری از دستگاهها ۴۰ تا ۵۰ درصد است؛ یعنی بازنشستهای که سابقا همان کار را انجام میداده، امروز نصف یک شاغل دریافت میکند.
بر اساس لایحه جدید، اگر مزایای بیشتری از جمله رفاهیات و اضافهکار مشمول کسور بازنشستگی شود، در آینده این کسور به صورت افزایش حقوق بازنشستگی خود را نشان خواهد داد. بنابراین، دولت میگوید هدف از این اصلاح، «پایدارسازی نظام حقوق بازنشستگی» و «کاهش فاصله شاغل و بازنشسته» است.
همسانسازی حقوق بازنشستگان و مساله منابع مالی پایدار
در چند سال اخیر، یکی از مهمترین مطالبات بازنشستگان، اجرای کامل همسانسازی حقوق بوده است. دولت نیز بارها اعلام کرده که این سیاست را با جدیت دنبال میکند اما همواره یک مانع اساسی به نام کمبود منابع مالی پایدار و قابل اتکا جود داشته است.
برای حل این مشکل، دولتهای پیشین و فعلی بارها تاکید کرده بودند که همسانسازی فقط در صورتی اجرا خواهد شد که منبعی «پایدار» و «بدون بار تورمی» تعریف شود. در همین راستا در فرایند تدوین بودجه سنواتی، طرحی مطرح شد که یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصدی اضافه شود و منابع حاصل از این یک درصد افزایش، صرف همسانسازی حقوق بازنشستگان گردد.
برآوردها نشان میداد این منبع میتواند حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان (۶۰ همت) تامین کند؛ رقمی که برای اجرای همسانسازی ضروری تلقی میشد و یک منبع پایدار محسوب میگردید، زیرا درآمد مالیات بر مصرف تقریبا ثابت، قابل پیشبینی و پایدار است.
چرخش جدید دولت؛ دریافت کسور رفاهیات از کارکنان
اما اکنون به نظر میرسد دولت مسیری متفاوت را انتخاب کرده است. به جای افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، دولت تصمیم گرفته تا کسور بازنشستگی را بر رفاهیات و برخی مزایا اعمال کند وهمان مبلغ کسور را بلافاصله در قالب افزایش حقوق بازنشستگی بازتاب دهد. به بیان ساده، دولت در نظر دارد به جای اینکه بار مالی همسانسازی را از طریق افزایش مالیات از مردم تامین کند، بهتر است از خود کارکنان بابت مزایایی که میگیرند، کسور بگیرد و در آینده، همان را به صورت افزایش حقوق بازنشستگی به خود افراد برگرداند.
این روش از نگاه دولت به ظاهر سادهتر، کمتنشتر و بدون نیاز به ایجاد فشار مالیاتی جدید است اما چند پرسش مهم و جدی همچون «تکلیف منبع قبلی یعنی افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده چه شد؟» مطرح میشود.
وقتی دولت پیشتر اعلام کرده بود که یک درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده راهحل پایدار همسانسازی است، اکنون سوالات پیش آمده، این است که «آیا دولت از آن سیاست منصرف شده است؟»، «آیا آن یک درصد در بودجه سال آینده حذف خواهد شد؟» و «آیا همچنان وجود دارد اما صرف هدف دیگری میشود؟»
اگر منبع ۶۰ همت باقی بماند، همسانسازی میتواند مستقل از لایحه جدید اجرا شود اما اگر حذف شود، معنایش این است که دولت بار تامین منابع را از دوش مردم به دوش کارکنان منتقل کرده و در واقع همسانسازی واقعی به آینده موکول میشود.
چرا از ابتدا همین روش انتخاب نشد؟
این پرسش نیز مطرح است که اگر دریافت کسور از مزایا و بازتاب آن در حقوق بازنشستگی بهتر و منطقیتر بوده، چرا دولت از ابتدا همین مسیر را انتخاب نکرد و راه پرچالش افزایش مالیات بر ارزش افزوده را مطرح کرد؟
پاسخ احتمالی چیست؟
شاید در ابتدا دولت منابع مالی فوری و قطعی میخواست اما دریافت کسور از کارکنان در کوتاهمدت منبع قابل توجهی ایجاد نمیکند و اثر آن بیشتر بلندمدت است. منابع مالیاتی اما از سال اول قابل برداشت هستند. بنابراین تغییر سیاست دولت میتواند ناشی از محدودیتهای اجرای افزایش مالیات، ملاحظات تورمی یا فشارهای اجتماعی باشد.
آیا روش جدید میتواند کاملا جایگزین همسانسازی شود؟
طبق نظر کارشناسان، دریافت کسور بازنشستگی از مزایای بلندمدت و ساختاری برخوردار است اما فاصله ۴۰ تا ۵۰ درصدی فعلی میان شاغلان و بازنشستگان را به سرعت جبران نمیکند. یعنی بازنشستهای که امروز مشکل مالی دارد، با این روش در کوتاهمدت سودی نمیبرد. بنابراین این روش نمیتواند جایگزین همسانسازی فوری شود.
لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قدمی مهم برای اصلاح محاسبات بازنشستگی و کاهش فاصله حقوق شاغل و بازنشسته است اما این سیاست اثر بلندمدت دارد؛ جایگزین کامل همسانسازی نیست و چند پرسش اساسی درباره سرنوشت منابع مالیاتی ۶۰ همتی و تغییر موضع دولت باقی میگذارد.
اگر دولت قصد دارد مسیر جدید را جایگزین افزایش مالیات کند، لازم است به طور شفاف اعلام کند که «سرنوشت یک درصد مالیات ارزش افزوده چه میشود؟»، «آیا همسانسازی سال آینده اجرا خواهد شد؟» و «آیا دریافت کسور از مزایا برای جبران فاصله فعلی کافی است؟»