به گزارش اقتصاد معاصر؛ احد رستمی، رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه خبر درباره کلیات اجرای کالابرگ اظهار داشت: قانون نظام جامع تامین اجتماعی که در سال ۱۳۸۳ تصویب شد، با هدف هدفمند کردن یارانه‌هایی که در دستگاه‌های مختلف پرداخت می‌شد، به تصویب رسید. هدف از این قانون کاهش سهم دهک‌های بالای درآمدی و افزایش سهم دهک‌های پایین بود. برای تحقق این هدف، از سال ۱۳۸۹ که بحث هدفمندی یارانه‌ها آغاز شد، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تحت وزارت رفاه سابق شکل گرفت تا منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها متمرکز شود و وزارت رفاه مطابق آیین‌نامه اجرایی و سند کاهش فقر مصوب سال ۱۳۸۴، جامعه هدف را تحت پوشش قرار دهد.
وی افزود: متاسفانه، در سال ۱۳۹۰ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به عنوان معاونت ذیل ریاست جمهوری منتقل شد و در سال ۱۳۹۲ نیز به سازمان برنامه و بودجه انتقال یافت. در این وضعیت، وزارت رفاه که متولی تجمیع منابع هدفمندی یارانه‌ها و پوشش گروه‌های مختلف جامعه مانند دهک‌های پایین، زنان سرپرست خانوار، معلولین و کودکان بی‌سرپرست بود، از این منابع جدا شد. در حال حاضر، وزارت رفاه با وجود تکالیف قانونی متعدد، منابع مجددا به سمت سازمان برنامه برگشته و این موضوع باعث ناهماهنگی در اجرای برنامه‌ها شده است. اگر منابع از ابتدا در اختیار وزارت رفاه بود، امکان برنامه‌ریزی منظم و اجرای ماهانه برنامه‌ها فراهم می‌شد. این مسئله در جلسه شورای عالی رفاه مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شد که کمبود کالری دریافتی خانوارها و کاهش مصرف اقلام مختلف قابل توجه است. پس از ارائه این گزارش به رئیس‌جمهور و سپس به مقام معظم رهبری، ایشان اجازه دادند منابعی برای اجرای کالابرگ الکترونیک در اختیار وزارت رفاه قرار گیرد.
وی ادامه داد: سه نوبت اجرای برنامه تاکنون از طریق این منابع انجام شده و دغدغه اصلی دولت و مجلس، رفع مشکلات معیشتی مردم و کاهش اثرات شوک‌های اقتصادی بر سفره آنها است. در حال حاضر مرحله پنجم کالابرگ در حال پیگیری است و جزئیات آن طی هفته جاری اعلام خواهد شد تا مردم بتوانند به فروشگاه‌ها مراجعه کنند.
رستمی در مورد روش پرداخت کالا برگ نیز گفت: روش‌های مختلفی به ما پیشنهاد شده است. روش اجرای برنامه در گذشته یعنی اعطای اعتبار متناسب با شکاف قدرت خرید مردم بود، تا حداقل سبد کالا تامین شود. این روش بر اساس نظرسنجی‌ها مورد رضایت اکثریت مردم قرار گرفته است، هرچند برخی نارضایتی‌هایی هم وجود داشت که به دلیل کم بودن میزان اعتبار یا تنوع کالا‌ها مطرح شده که در نوبت‌های بعدی اصلاح خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین، روش جایگزینی نیز وجود دارد که در آن دستگاه‌های متولی مانند وزارت جهاد کشاورزی می‌توانند کالا‌های مصوب را با قیمت ثابت در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه کنند و اعتبار به صورت تخفیف برای خرید مردم در نظر گرفته شود. هماهنگی‌های لازم با وزارت جهاد انجام شده و در صورت تکمیل این هماهنگی، برنامه از این روش نیز قابل اجرا خواهد بود. نوع پرداخت قبلی به قوت خود باقی است. اما زیرساخت‌ها برای نوع جدید پرداخت آماده است اگر دستگاه‌های همکار بتوانند این همکاری را تکمیل کنند به سرانجام خواهد رسید ان‌شالله. البته جزئیات را این هفته به مردم عزیز اعلام خواهیم کرد و بلافاصله اجرا شروع خواهد شد.
احد رستمی در مورد روش‌های مطرح برای پرداخت نیز توضیح داد: طیف روش‌های پرداخت یارانه از پرداخت نقدی تا تامین کالا برای خانوارها متغیر است. از جمله این که بخشی از اختلال‌های موجود در حوزه حمایتی و رفاهی ناشی از دخالت‌های گسترده قیمتی است. این دخالت‌ها، هم باعث ایجاد مشکلات اقتصادی و مختل شدن سیگنال‌های قیمتی می‌شود و هم روند اجرای برنامه‌های حمایتی را دشوار می‌کند. روش کنونی اعطای اعتبار به خانوارها، که به آنها امکان می‌دهد با مراجعه به فروشگاه‌ها بسته تعریف‌شده خود را خریداری کنند، براساس نظرسنجی‌ها بیشترین رضایت را از خانوارها دریافت کرده است. این روش همچنین مانع از دخالت مستقیم دولت در بازار می‌شود و از نشت منابع جلوگیری می‌کند. در شیوه‌های قبلی، پرداخت یارانه در مراحل اولیه زنجیره موجب اختلال و عدم انتقال کامل منابع به مردم می‌شد. برخی صاحب‌نظران بر این باورند که بهترین نقطه برای پرداخت یارانه، انتهای زنجیره و مستقیما به دست مردم است.
رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان تصریح کرد: با این حال، برخی پیشنهاد‌ها مبنی بر تامین کالا توسط دولت، با منطق اولیه هدفمندی یارانه‌ها در تناقض است. اگر دولت بخواهد کالا‌ها را تهیه و توزیع کند، ارز ترجیحی که حذف شده دوباره به معنای دخالت مستقیم در بازار و تخصیص کالا با قیمت ثابت می‌شود. این موضوع باعث پیچیدگی و مشکلات اجرایی می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس، به عنوان یک نهاد بی‌طرف، در گزارش خود اعلام کرده است که ۷۲ درصد مردم روش پرداخت یارانه اعتباری را به پرداخت نقدی ترجیح داده‌اند. بنابراین، ادامه همان روش اعطای اعتبار که موجب رضایت بیشتر مردم شده، منطقی‌تر است. تغییر ناگهانی سیستم به سمت تامین و توزیع کالا توسط دولت، علاوه بر دشواری اجرایی، ممکن است نارضایتی مردم را افزایش دهد. هرچه مردم اختیار بیشتری در استفاده از منابع داشته باشند، بهتر می‌توانند نیاز‌های معیشتی خود را برآورده کنند و رضایت بیشتری ایجاد می‌شود.
رستمی در ادامه افزود: در وزارت‌خانه نیز جلسه‌ای موازی برگزار شده است تا امکان توزیع اقلام در فروشگاه‌های زنجیره‌ای بررسی شود. در صورت تصمیم‌گیری نهایی و هماهنگی لازم، برنامه به صورت دو روش ترکیبی اجرا خواهد شد: «مردم می‌توانند در فروشگاه‌های زنجیره‌ای کالا‌های مصوب را با تخفیف خریداری کنند» «در سایر فروشگاه‌ها، همان روش فعلی اعطای اعتبار برای ۱۱ قلم کالا ادامه خواهد یافت». اگر هماهنگی لازم فراهم شود، جزئیات این طرح اطلاع‌رسانی خواهد شد. در روش تخفیفی، کالا‌های مصوب مانند برنج که قیمت مصوب آن حدود ۷۰ هزار تومان است، در فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع می‌شود و بخشی از اعتبار خانوار، تقریبا ۲۰ تا ۳۰ درصد، به صورت تخفیف در اختیار آنان قرار می‌گیرد تا بتوانند کالا‌ها را با قیمت پایین‌تر خریداری کنند.
وی افزود: سال گذشته برای هفت دهک جامعه، کالابرگ الکترونیک تخصیص داده شده بود و دولت جدید نیز تصمیم گرفت همان جامعه هدف را تحت پوشش قرار دهد تا تنش‌های احتمالی ایجاد نشود. این برنامه طی چهار دوره اجرا شد. برای هر دوره اجرای کالابرگ حدود ۲۵ همت منابع نیاز بود و برای چهار دوره، مجموعا ۱۰۱ همت منابع اختصاص یافته است. اگر بخواهیم منابع را تنها از طریق حذف یارانه‌ها تامین کنیم، حدود ۲۰ درصد منابع مورد نیاز قابل پوشش است. منابع حاصل از ماده ۴۵ قانون ارزش افزوده برای خرید‌های دهک‌های پایین بسیار ناچیز است، به ویژه در تراکنش‌های کارتی؛ بنابراین عمده منابع مورد نیاز قرار بود از تبدیل یارانه‌های غیرنقدی به نقدی تامین شود، که این اقدام هنوز به طور کامل محقق نشده است.
رستمی تاکید کرد: پرداخت دوره پنجم در حال پیگیری است و نامه‌نگاری‌های لازم با سازمان برنامه انجام شده است تا حداکثر منابع مورد نیاز تجهیز شود. هر میزان منبعی که در اختیار وزارت رفاه قرار گیرد، با زیرساخت موجود، برای اجرای برنامه در خدمت مردم خواهد بود.