اقتصاد معاصر-محمد نجارصادقی، روزنامه‌نگار اقتصادی: مصوبه‌ای که دولت در آخرین جلسه هیأت وزیران تصویب کرده، شبیه یک پیچ ناگهانی در جاده‌ای مه‌آلود است؛ جایی که فرمان واردات کالاهای اساسی از دست وزارتخانه‌های تخصصی، اتاق بازرگانی، سامانه‌های ارزی و سازوکارهای ملی خارج شده و به‌طور مستقیم در دست استانداران قرار گرفته است. متن رسمی مصوبه صریح است: استانداران می‌توانند برای تأمین کالاهای اساسی از برنج و روغن و حبوبات گرفته تا نهاده‌های تولید مستقیماً ثبت سفارش کنند، مستقیماً واردات انجام دهند و حتی فرایند توزیع را مدیریت کنند. وزارتخانه‌ها فقط «همراهی» می‌کنند و سامانه‌های ملی از مرکزی بودن خارج می‌شوند. تأمین ارز نیز دیگر از مسیر بانک مرکزی انجام نمی‌شود و واردکننده باید ارز را از بازار آزاد تهیه کند؛ یعنی پذیرفتن عملی دلار با بهای آزاد برای کالاهایی که ستون سفره مردم‌اند.
نخستین پرسش، پرسشِ صلاحیت است. استانداران در ایران—به‌ویژه در استان‌های مرزی—براساس شاخصه‌های امنیتی و سیاسی منصوب می‌شوند، نه براساس دانش تجارت خارجی، شبکه‌سازی اقتصادی یا تحلیل بازارهای بین‌المللی. سپردن مدیریت واردات کالاهای اساسی به این ساختار، یعنی نشاندن سیاست به‌جای اقتصاد. ساختار استانداری اساساً برای تنظیم روابط خارجی، مدیریت زنجیره تأمین یا سنجش نیاز ملی ساخته نشده است. اکنون همین ساختار باید تشخیص دهد چه کالایی کم است، از کجا وارد شود و با چه شرایطی توزیع گردد؛ آن هم بدون پشتوانه سامانه‌ای و بدون سقف ثبت سفارش. این یعنی حذف یک نظام کنترل و جایگزینی آن با تصمیم‌گیری محلی، که نه ابزار لازم را دارد و نه پاسخ‌گویی کافی.
ابهام جدی بعدی، بی‌محلی آشکار به بخش خصوصی رسمی است. بازرگانانی که سال‌ها صلاحیت آن‌ها در اتاق بازرگانی و انجمن‌های تخصصی احراز شده، اکنون دقیقاً نمی‌دانند قرار است چه جایگاهی داشته باشند. مصوبه هیچ نشانی از الزام همکاری با بازرگانان صاحب‌صلاحیت ندارد؛ این یعنی استانداران می‌توانند شبکه‌های خود را وارد میدان کنند. چنین وضعیتی خطر تشکیل حلقه‌های رانتی جدید را بالا می‌برد؛ حلقه‌هایی که در بسیاری از استان‌ها سابقه دخالت در تأمین مالی جریان‌های سیاسی محلی را دارند. حذف سازوکارهای ملی و جایگزینی آن‌ها با مناسبات استانی، نه فقط خطرناک که به‌نوعی اعلام رسمی انتصاب «بازرگانان استانداری‌محور» است.
در کنار این چالش‌ها، حذف سقف ثبت سفارش و نبود هماهنگی ملی، زمینه‌ساز رفتارهای هیجانی است. اگر همه استان‌ها یک کالا را سودآور تشخیص دهند و به سمت واردات روغن یا گوشت حرکت کنند، چه سازوکاری مانع این هجوم می‌شود؟ اگر همه از واردات کالایی کم‌سود اما ضروری صرف‌نظر کنند، چه کسی کمبود را جبران می‌کند؟ این مصوبه عملاً ترمز هماهنگی تجارت خارجی کشور را از کار می‌اندازد و تصمیم‌گیری را از سطح کلان به سطح محلی تنزل می‌دهد؛ تنزلی که می‌تواند زنجیره تأمین کالاهای اساسی را دچار نوسان، کمبود منطقه‌ای و مازاد بی‌استفاده کند.
اما تبعات اصلی، به بازار ارز می‌رسد. وقتی دولت تأمین ارز وارداتی را از مسیر بانک مرکزی حذف می‌کند، معنای اقتصادی آن روشن است: واردکننده باید ارز را از بازار غیررسمی تهیه کند. این یعنی یک موج تازه تقاضا در بازاری که همین حالا پرتنش است. از سوی دیگر، دولت عملاً نرخ آزاد—دلار صد هزار تومانی و بالاتر—را به‌عنوان نرخ رسمی واردات کالاهای اساسی به رسمیت می‌شناسد. فرض اینکه این پیام به بازار منتقل نشود، ساده‌لوحانه است. کالاهای وارداتی با قیمت بالاتر وارد می‌شوند، توزیع با هزینه بالاتر انجام می‌شود و قیمت نهایی در فروشگاه‌ها بالا می‌نشیند. این اثر در آستانه زمستان، نه یک تهدید کوچک که یک هشدار واقعی است.
مصوبه همچنین سال‌ها هزینه و انرژی برای ساخت سامانه‌های تجاری کشور را بی‌اثر می‌کند. سامانه جامع تجارت، سامانه انبارها، سامانه‌های ارزی و ده‌ها زیرساخت دیجیتال که با هدف شفاف‌سازی و نظارت ساخته شده بودند، حالا با یک امضا کنار گذاشته می‌شوند. اگر این سامانه‌ها ناکارآمد بودند، چرا اصلاح نشدند؟ اگر کارآمد بودند، چرا حذف می‌شوند؟ این عقب‌گرد ناگهانی در حکمرانی داده، بیش از آن‌که نشانه اصلاح باشد، نشانه غیبتِ تحلیل و شتاب‌زدگی است.
انتخاب آزاد استانداران برای واردات کالاهایی که در داخل تولید می‌شوند، مسئله دیگری است که مستقیماً تولید ملی را تهدید می‌کند. واردات گسترده برنج، روغن، حبوبات و گوشت قرمز، آن‌هم بدون محدودیت روشن، سیاستی است که می‌تواند تولیدکنندگان داخلی را با شوک روبه‌رو کند و سرمایه‌گذاری‌های سالهای اخیر را بی‌نتیجه بگذارد. چنین تغییری در سیاست، امنیت غذایی کشور را به‌جای تقویت، آسیب‌پذیرتر می‌کند.
در این میان، موضوع کیفیت کالا نیز در حاشیه مانده است. هرچند مصوبه به لزوم رعایت استانداردها اشاره کرده اما حذف سازوکار سامانه‌ای و سپردن کار به سطح استانی، کنترل کیفیت را از حالت ساختاری و قابل ردیابی خارج می‌کند. در چنین فضایی، ورود کالای بی‌کیفیت نه یک استثنا که یک خطر دائمی است؛ به‌ویژه وقتی این کالا در زنجیره تولید یا سفره مردم مصرف می‌شود.
در مجموع، آنچه دولت «تسهیل تأمین کالاهای اساسی» خوانده، در واقع یک جابه‌جایی بزرگ مسؤولیت‌هاست؛ جابه‌جایی‌ای که قواعد تثبیت‌شده تجارت خارجی را تغییر می‌دهد، بخش خصوصی را کنار می‌زند، بار جدیدی بر بازار ارز می‌گذارد و توازن شکننده تولید و مصرف را تهدید می‌کند. اگر پشت این تصمیم، شرایطی اضطراری، محدودیت ژئوپلیتیک یا فشارهای بیرونی وجود دارد، دولت باید صریحاً توضیح دهد و اگر چنین نیست، این مصوبه می‌تواند یکی از پرهزینه‌ترین اشتباهات اقتصادی سالهای اخیر باشد.
بازار کالاهای اساسی همیشه حساس‌ترین بخش اقتصاد ایران بوده؛ بازاری که کوچک‌ترین اختلال در آن، مستقیم به زندگی مردم می‌رسد. فرمان واردات حالا در دست استانداران است اما مسئولیت پیامدهای آن، تماماً بر عهده دولت خواهد بود.
تنها مزیت این تصمیم شاید حذف تلویحی رانت ارزی (دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی) باشد اما مسلما این دست فرمان و اجرای غلط منتهی به خلق یک ارز ترجیحی جدید ظرف چند ماه آینده خواهد شد؛ زمانی که دولت در این طرح شکست بخورد.