به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ با اعلام رسمی نرخ سوم بنزین، ساختار تازه‌ای برای مصرف‌کنندگان شکل گرفت؛ شصت لیتر با قیمت هزار و پانصد تومان، صد لیتر با نرخ سه هزار تومان و سوختگیری آزاد با قیمت پنج هزار تومان. دولت با پرهیز از رویکرد شوک‌درمانی و فاصله گرفتن از تجربه‌های پرتنش گذشته، این بار تلاش کرد اصلاح قیمت را مرحله‌ای و قابل مدیریت پیش ببرد تا هم فشار روانی جامعه کمتر شود و هم امکان کنترل بازار فراهم بماند. این مدل گرچه خالی از ابهام نیست اما یک گام به سمت پیش‌بینی‌پذیر‌کردن سیاست‌های انرژی به حساب می‌آید.
حذف سهمیه خودرو‌های دولتی؛ پیامی که باید پررنگ‌تر می‌شد
یکی از بخش‌های قابل توجه این بسته، حذف سهمیه سوخت خودرو‌های دولتی و خودرو‌های مرتبط با سفارتخانه‌ها بود؛ اقدامی که در صورت اطلاع‌رسانی بهتر می‌توانست اعتماد عمومی بیشتری ایجاد کند و نشان دهد دولت از مزایای یارانه‌ای خود شروع کرده است. با این حال در همین بخش هم پرسش‌هایی باقی مانده که باید روشن‌تر پاسخ داده شود. از جمله اینکه برای افراد دارای چند خودرو، کدام خودرو سهمیه می‌گیرد، وضعیت کارت سوخت خودرو‌های غیرمشمول چه می‌شود و چرا سازوکار انتخاب خودرو نخست برای مردم توضیح داده نشده است.
کارت سوخت؛ زیرساختی که باید با سرعت اصلاح شود
با توجه به افزایش تقاضا برای دریافت کارت سوخت، زمان صدور فعلی که تا دو ماه طول می‌کشد دیگر قابل قبول نیست. برای اینکه سیاست جدید به گره تازه‌ای تبدیل نشود لازم است شرکت پالایش و پخش صدور کارت را به بازه‌ای کوتاه‌تر مانند دو هفته برساند. این مرحله ساده‌ترین اقدام فنی اما یکی از تعیین‌کننده‌ترین حلقه‌های موفقیت این طرح است.
ادامه اصلاح قیمت بدون تغییر در صنعت خودرو عملاً فشار را از مصرف به مردم منتقل می‌کند. خودرو‌های داخلی با مصرف بالا عملاً هزینه بنزین را برای خانوار سنگین‌تر می‌کنند و هر اصلاح قیمتی را به یک شوک تبدیل می‌سازند. اکنون که دولت مسیر واقعی‌سازی را آغاز کرده، ناچار است استاندارد‌های سخت‌گیرانه‌تری برای مصرف سوخت به خودروسازان تحمیل کند تا هم مصرف ملی قابل کنترل شود و هم اثر افزایش قیمت به شکل منطقی توزیع گردد.
بازار کالا و خدمات؛ جایی که باید جلوی موج‌سواری گرفته شود
یکی از نگرانی‌های همیشگی پس از تغییر قیمت بنزین، افزایش بی‌پایه قیمت کالا و خدمات است. دولت در این مرحله باید با نظارت شفاف بر زنجیره توزیع و قیمت‌گذاری، اجازه ندهد بازار تحت تأثیر انتظارات تورمی یا سودجویی قرار گیرد. در این میان سازوکار تعیین مابه‌التفاوت کرایه تاکسی‌های اینترنتی نیز که اعلام شده هر سه ماه یک بار محاسبه می‌شود نیازمند توضیح دقیق‌تر برای رانندگان و مسافران است تا از برداشت‌های متناقض جلوگیری شود
اصلاح قیمت بنزین که سال‌ها با شوک و بی‌ثباتی همراه بود این بار بدون تنش گسترده و با ساختاری مرحله‌ای انجام شد و اگر ادامه این مسیر با شفافیت و تقویت زیرساخت‌ها همراه شود می‌تواند الگوی اصلاح سایر حامل‌های انرژی نیز باشد اما هنوز جای توضیح روشن درباره سازوکار سهمیه‌ها، وضعیت کارت سوخت و نحوه کنترل بازار خالی است.