به گزارش اقتصاد معاصر؛ اعلام سازوکار افزایش حقوق کارمندان دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ باعث شده بحث حقوق و مزایای کارکنان بار دیگر در مرکز توجه قرار گیرد. بر اساس اطلاعات اولیه، حداقل حقوق برای سال آینده ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت و نسخه مشابه سال گذشته در محاسبه حقوقها ممکن است مجدداً اجرا شود.
گزارشهای اولیه نشان میدهد حداقل حقوق کارمند مجرد در سال جدید با اعمال ضریب افزایش، مبلغی حدود ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود. این موضوع در کنار پیشبینی ادامه فرمولهای مربوط به حق عائلهمندی، توجه زیادی را به آینده حقوق کارمندان دولت ۱۴۰۵ جلب کرده است.
کارشناسان اقتصادی میگویند تداوم روند گذشته و اعمال بازه افزایشی ۲۰ تا ۴۵ درصد مشابه سال ۱۴۰۴، میتواند بار مالی بزرگی بر بودجه بگذارد اما در عین حال بخشی از فشار اقتصادی وارده بر کارکنان دولت را کاهش میدهد. این مسئله اهمیت بررسی دقیق ابعاد افزایش حقوق کارمندان دولت را بیشتر میکند.

براساس بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه، دولت سازوکار افزایش حقوق کارمندان دولت برای سال ۱۴۰۵ را مشابه سال قبل در نظر گرفته است. این به آن معناست که پایه حقوق تمام کارکنان ۲۰ درصد رشد خواهد داشت و پس از آن، متناسب با وضعیت تأهل و تعداد فرزندان، ضرایب بالاتری نیز لحاظ میشود.
در سالی که رو به پایان است، کف حقوق کارکنان ۱۳ میلیون تومان تعیین شده بود. حالا با اضافه شدن ضریب ۲۰ درصد، حداقل حقوق پایه در سال آینده برای کارمند مجرد به حدود ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان میرسد. این رقم همان "کف دستمزد" محسوب میشود و مبنای محاسبات بعدی در حقوق کارمندان دولت ۱۴۰۵ قرار خواهد گرفت.
این مدل محاسبه نشان میدهد دولت قصد دارد روند سال گذشته را که در آن بازه افزایش از ۲۰ تا ۴۵ درصد بود، تکرار کند. بنابراین کارمندانی که دارای فرزند هستند، در سال آینده نیز شاهد رشد بیشتری نسبت به کارمندان مجرد خواهند بود.
طبق روال سالهای اخیر، حداقل حقوق ابتدا بر اساس پایه مصوب سال پیش تعیین و سپس ضریب کلی افزایش به آن اضافه میشود.
حداقل حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۴ برابر با ۱۳ میلیون تومان بود. با افزایش ۲۰ درصدی:
حداقل حقوق ۱۴۰۵ = ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
این عدد برای کارمند مجرد در نظر گرفته میشود اما در صورت تأهل و داشتن فرزند، رقم نهایی به شکل قابل توجهی افزایش مییابد.

در سال گذشته حقوق کارکنان دولت بر اساس سه معیار محاسبه شد:
۱. پایه حقوق
۲. حق عائلهمندی
۳. تعداد اولاد
پیشبینی میشود همین فرمول در محاسبه حقوق کارمندان دولت ۱۴۰۵ نیز تکرار شود. جدول افزایشهای سال قبل که احتمالاً امسال هم مشابه خواهد بود عبارت است از:
کارمند متاهل بدون فرزند: افزایش ۲۳ درصد
متاهل یک فرزند: افزایش ۲۶ درصد
متاهل دو فرزند: افزایش ۳۰ درصد
متاهل سه فرزند: افزایش ۳۶ درصد
متاهل چهار فرزند: افزایش ۳۹ درصد
پنج فرزند و بیشتر: افزایش تا سقف ۴۵ درصد
این جزئیات نشان میدهد تغییر حقوق کارکنان دولت کاملاً پلکانی و مبتنی بر وضعیت خانوادگی انجام میشود و این روند احتمالاً امسال نیز تکرار خواهد شد.
به عنوان نمونه:
اگر کارمند متاهلی با دو فرزند حقوق پایه ۱۳ میلیون تومان داشته، در سال گذشته به دلیل افزایش ۳۰ درصدی، حقوق او به حدود ۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید. اکنون با اضافه شدن ۲۰ درصد پایه و اعمال درصد جدید، میتوان پیشبینی کرد که حقوق کارمندان دولت ۱۴۰۵ برای چنین فردی رقمی بسیار بالاتر از حداقل دستمزد خواهد بود.
دولت هنوز ضریب نهایی افزایش حقوق را در بودجه ۱۴۰۵ اعلام نکرده، اما اشاره صریح به ضریب ۲۰ درصدی برای حداقل حقوق و تأکید بر فرمولهای سال قبل، حاکی از آن است که الگوی افزایش حقوق تقریباً مشابه سال ۱۴۰۴ خواهد بود.
بنابراین میتوان گفت:
حداقل حقوق برای همه ۲۰ درصد افزایش دارد
میزان افزایش برای کارمندانی با تعداد فرزند بیشتر بهطور پلکانی بیشتر میشود
سقف افزایش برای خانوادههای پرجمعیت همچنان ۴۵ درصد خواهد ماند
این مدل علاوه بر آنکه رشد منصفانهتری برای خانوادههای بزرگتر ایجاد میکند، به نوعی تقویتکننده سیاستهای حمایت از جمعیت نیز به شمار میرود.

یکی از مهمترین مسائل پیرامون افزایش حقوق کارمندان دولت، فاصله زیاد آن با نرخ تورم عمومی در کشور است.
در حالی که نرخ تورم در سال جاری حول عدد ۵۰ درصد قرار دارد، افزایش حقوقها حتی در حالت حداکثری یعنی ۴۵ درصد نیز نمیتواند این فاصله را جبران کند.
به عبارت دیگر:
تورم: حدود ۵۰ درصد
افزایش حقوق: ۲۰ تا ۴۵ درصد
این اختلاف موضوع انتقاد بخش قابل توجهی از کارمندان دولت است. آنان معتقدند که افزایش حقوقها باید متناسب با رشد قیمتها باشد تا قدرت خرید آنان حفظ شود. اما با وجود محدودیتهای مالی دولت و کسری بودجه، امکان اعمال افزایشهای بالاتر برای حقوقبگیران دولتی دشوار است.
همانطور که در سالهای گذشته شاهد بودیم، مجلس همواره در بحث حقوق و دستمزد مداخلاتی داشته و گاهی ضریب افزایش پیشنهادی دولت را تغییر داده است.
برای مثال:
در برخی سالها درصد افزایش حقوق ثابت شد
در بعضی سالها مجلس کف حقوق را بالاتر تعیین کرد
گاهی نیز برای بازنشستگان ضرایب متفاوتی در نظر گرفت
به همین دلیل احتمال اینکه ضرایب حقوق کارمندان دولت ۱۴۰۵ در زمان بررسی لایحه بودجه تغییر کند، کاملاً وجود دارد. اما به طور معمول پایه اولیه همان چیزی است که در بخشنامه دولت ذکر میشود.
یکی از نکات مهم در ساختار جدید افزایش حقوق، ارتباط نرخ رشد حقوق با تعداد فرزندان است.
در سال گذشته کارمندانی با پنج فرزند شاهد افزایش ۴۵ درصدی حقوق خود بودند. این بیشترین رشد در میان تمام گروهها محسوب میشد.
تحلیلگران اقتصادی این مدل را نوعی سیاست تشویقی در حوزه جمعیتمحوری میدانند. با توجه به تأکید دولت بر افزایش نرخ باروری، احتمال تداوم یا حتی تقویت این مدل در بودجه سال آینده بسیار زیاد است.
هر درصد افزایش حقوق، بار مالی قابل توجهی برای بودجه ایجاد میکند.
برای مثال:
افزایش ۲۰ درصدی حداقل حقوق، میلیاردها تومان به هزینه سالانه دولت اضافه میکند
افزایش پلکانی برای خانوادههای پرجمعیت، این سطح هزینه را باز هم بالا میبرد
به همین دلیل کارشناسان هشدار میدهند که بدون کنترل هزینههای غیرضروری و افزایش درآمدهای پایدار، بودجه سال ۱۴۰۵ ممکن است دچار کسری جدی شود.

افزایش حقوق کارکنان دولت حتی با وجود اینکه از تورم عقبتر است، چند پیامد مهم دارد:
کاهش نسبی شکاف درآمدی میان کارمندان مجرد و دارای خانواده
تقویت انگیزه برای افزایش جمعیت
بهبود حداقلی قدرت خرید در شرایط تورمی
افزایش گردش پول در بازار و اثر مثبت بر تقاضای مصرفی
با این حال، فاصله زیاد حقوق با هزینههای واقعی زندگی همچنان مشکل اصلی اقشار حقوقبگیر است.
با توجه به اطلاعات موجود، میتوان چند نتیجه مهم گرفت:
افزایش حداقل حقوق قطعی است و رقم ۲۰ درصد تایید شده.
افزایش پلکانی براساس تعداد فرزندان احتمالاً حفظ میشود.
سقف افزایش همچنان ۴۵ درصد خواهد بود.
مجلس ممکن است برخی ضرایب را تغییر دهد.
اختلاف میان تورم و افزایش حقوق همچنان پابرجاست.
سیاستهای جمعیتی در میزان افزایش حقوق نقش کلیدی دارند.
دولت در هفتههای آینده جزئیات بیشتری از لایحه بودجه منتشر خواهد کرد و پس از بررسی در مجلس، رقم نهایی حقوق کارمندان دولت ۱۴۰۵ مشخص میشود. کارکنان دولت اکنون در انتظار اعلام رسمی هستند تا بتوانند برای سال آینده برنامهریزی مالی دقیقتری انجام دهند.