به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله قیمت بنزین، دالان قفقاز، تجارت، اصلاح نظام بانکی و بازار خودرو پرداخته‌اند.
روزنامه دنیای‌اقتصاد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «۱+۳ قیمت برای بنزین» به اصلاحات جدید قیمت بنزین و سه‌نرخی شدن آن پرداخته و نوشته است: «در مصوبه جدید هیات وزیران، بنزین از نیمه آذر سه‌نرخی می‌شود و با احتساب نرخ بنزین سوپر، عملا چهار نرخ در جایگاه‌ها اعمال خواهد شد. خودرو‌های غیرنوشماره داخلی ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۱۰۰ لیتر بنزین ۳۰۰۰ تومانی دریافت می‌کنند و مصرف مازاد با نرخ آزاد ۵۰۰۰ تومان محاسبه می‌شود، اما خودرو‌های نوشماره داخلی، وارداتی و مناطق آزاد از این سهمیه‌ها حذف شده و فقط بنزین ۵۰۰۰ تومانی می‌زنند. افزایش نرخ آزاد، پس از ۶ سال تثبیت قیمت، گامی کوچک برای اصلاح ناترازی انرژی است، اما کارشناسان معتقدند تعدد نرخ‌ها رانت‌زا بوده و اثر چندانی بر کاهش مصرف ندارد. بوروکراسی پیچیده، ابهام در مکانیسم تعدیل فصلی قیمت و عدم ایجاد انگیزه برای صرفه‌جویی مردم از چالش‌های مهم این تصمیم است. همچنین با توجه به هزینه تمام‌شده بالای بنزین و پیش‌بینی کسری شدید تولید در سال‌های آینده، این اصلاحات محدود نمی‌تواند ناترازی شدید انرژی را برطرف کند و کشور همچنان نیازمند تصمیمات بزرگ‌تر و اصلاحات ساختاری است.»
روزنامه شرق با عنوان «دالان آمربکایی قفقاز» در گزارش اقتصادی خود به تحولات ژئوپلیتیکی و ترانزیتی قفقاز جنوبی پرداخته و نوشته است: «در پی لغو محدودیت‌های مرزی میان آذربایجان و ارمنستان و فعال‌شدن مسیر‌های ترانزیتی، پروژه‌ای که با نام «مسیر ترامپ» شناخته می‌شود، نقش آمریکا را در قفقاز جنوبی به‌طور بی‌سابقه‌ای پررنگ کرده است. این مسیر که شکلی جدید از همان کریدور زنگزور است، شامل واگذاری طولانی‌مدت بخشی از اراضی ارمنستان به آمریکا برای ایجاد یک شاهراه ژئوپلیتیکی است؛ مسیری که می‌تواند نفوذ دیرینه ایران و روسیه در منطقه را کاهش دهد. ارمنستان که از حمایت‌های روسیه ناامید شده و زیر فشار ترکیه و آذربایجان قرار داشته، با هدف ایجاد توازن، به سمت آمریکا چرخیده و وعده‌های سرمایه‌گذاری واشنگتن را پذیرفته است. در چنین وضعیتی، کارشناسان ایرانی معتقدند تنها فرصت باقی‌مانده برای تهران احیای راه‌آهن تاریخی جلفا–نخجوان–ایروان–باکو است تا ایران بدون هزینه‌های سنگین، دوباره به روسیه و اروپا متصل شود. آنان تاکید می‌کنند که با وجود حضور آمریکا، نفوذ روسیه همچنان قابل‌توجه است و ایران باید با تکیه بر همین نفوذ و مسیر شمال–جنوب، جایگاه ترانزیتی خود را حفظ کند و از حذف کامل از معادلات قفقاز جلوگیری کند.»
روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «اصلاح نظام بانکی یا انتقال هزینه به مردم؟» به بحران ناترازی بانک‌ها پرداخته و نوشته است: «پس از انحلال بانک آینده، بانک مرکزی روند اصلاح و نظارت سخت‌گیرانه بر بانک‌های ناتراز را آغاز کرده و پنج بانک با کفایت سرمایه بسیار پایین را در معرض هشدار قرار داده است. کارشناسان اقتصادی ریشه ناترازی را در دهه ۸۰ و صدور گسترده مجوز بانک‌های خصوصی، سوءمدیریت، پرداخت تسهیلات بدون پشتوانه و ورود بانک‌ها به فعالیت‌های غیرمولد می‌دانند. تورم مزمن، نرخ سود دستوری و تاخیر بانک مرکزی در نظارت نیز این بحران را عمیق‌تر کرده است. ادامه فعالیت بانک‌های ناسالم باعث خلق پول، افزایش پایه پولی و انتقال هزینه‌ها به مردم می‌شود. اگر اصلاحات ساختاری، شفافیت، نظارت پیشگیرانه و پاسخگویی جدی اعمال نشود، ادغام یا انحلال تنها مسکنی کوتاه‌مدت خواهد بود. کارشناسان تاکید می‌کنند که سهامداران و مدیران متخلف باید هزینه تخلفات را بپردازند و اصلاح قانون بانکی، کنترل تعارض منافع، محدودسازی بنگاه‌داری و ایجاد سازوکار ورشکستگی بانکی باید در دستور کار قرار گیرد تا از تکرار ناترازی در آینده جلوگیری شود.»
روزنامه فرهیختگان با عنوان «۵ گروه هدف بنزین ۵ هزار تومانی» در گزارش اقتصادی خود به طرح جدید قیمت‌گذاری و سهمیه‌بندی بنزین پرداخته و نوشته است: «در طرح جدید بنزینی دولت، قیمت سوخت سه‌نرخی شده و سهمیه‌ها به ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان، ۱۰۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان و مازاد با نرخ ۵۰۰۰ تومان تغییر می‌کند. پنج گروه، ازجمله خودرو‌های دولتی، خودرو‌های مناطق آزاد، خودرو‌های وارداتی، خودرو‌های نوشماره داخلی و مالکان چند خودرو، باید بنزین ۵۰۰۰ تومانی مصرف کنند. هدف اصلی این طرح، تغییر تدریجی الگوی مصرف، کاهش فشار بر بنزین از طریق افزایش استفاده از CNG و ایجاد زیرساخت برای قیمت‌گذاری شناور و سیاست‌گذاری دقیق‌تر با استفاده از کارت سوخت شخصی است. رانندگان تاکسی‌های اینترنتی سهمیه حمایتی دریافت می‌کنند. کارشناسان معتقدند نرخ ۵۰۰۰ تومانی تاثیر چندانی بر قاچاق ندارد و تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد مردم از افزایش هزینه‌ها متأثر می‌شوند. با وجود انتقادات، این طرح گامی کوچک، اما مهم برای شروع اصلاحات انرژی در کشور ارزیابی می‌شود.»
روزنامه وطن‌امروز در گزارش اقتصادی خود با عنوان «رشد صادرات ایران به اوراسیا» به تجارت ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و آثار اجرای موافقتنامه تجارت آزاد میان دو طرف پرداخته و نوشته است: «موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا که از اردیبهشت ۱۴۰۴ اجرایی شده، مرحله جدیدی در گسترش روابط اقتصادی ایران با پنج کشور عضو این اتحادیه ایجاد کرده است و با حذف تعرفه ۸۷ درصد کالاها، هزینه مبادلات کاهش یافته و صادرات ایران در سه‌ماهه نخست سال ۲۲ درصد و در شش‌ماهه اول ۱۶ درصد رشد داشته است. با وجود این پیشرفت‌ها، تجارت ایران با اوراسیا هنوز عمدتا محدود به روسیه و ارمنستان است و موانعی مانند بی‌ثباتی قوانین، سیاست‌های ارزی نادرست و هزینه بالای تولید مانع جهش بزرگ‌تر شده‌اند. کارشناسان دستیابی به تجارت ۱۰ میلیارد دلاری را نقطه عطفی مهم می‌دانند که می‌تواند درآمد ارزی، اشتغال و سهم ایران از بازار‌های منطقه‌ای را افزایش دهد. در صورت رفع موانع و اصلاحات ساختاری، ظرفیت مبادلات ایران با اوراسیا می‌تواند به ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار برسد. همچنین توسعه توافق‌های مشابه با دیگر بلوک‌های منطقه‌ای می‌تواند مسیر‌های تازه‌ای برای تجارت ایجاد کند و اثر تحریم‌های غرب را کاهش دهد.»
روزنامه جوان با عنوان «اثر دلار ۱۱۳ هزار تومانی بر بازار خودرو» در گزارش اقتصادی خود به بازار خودرو در آبان‌ماه پرداخته و نوشته است: «در آبان‌ماه با وجود نوسان محدود نرخ ارز و رسیدن دلار به ۱۱۳ هزار تومان، بازار خودرو در وضعیت ثبات نسبی قرار داشت و میانگین افزایش قیمت خودرو تنها حدود ۳ درصد ثبت شد. اغلب خودرو‌های داخلی و وارداتی تغییرات قیمتی خفیفی داشتند و رکود معاملات باعث شد برخی مدل‌ها حتی کاهش قیمت را تجربه کنند. کارشناسان معتقدند مهم‌ترین عامل جهت‌دهنده به بازار همچنان نرخ ارز است، اما مصوبه دولت برای تزریق ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به خودروسازان و تقویت صنعت قطعه‌سازی می‌تواند در آذرماه روند قیمتی را کاهشی کند. همچنین با ازسرگیری ترخیص خودرو‌های وارداتی و کاهش پلکانی تعرفه‌ها، انتظار می‌رود عرضه افزایش یافته و رکود تشدید شود که این امر به نفع ثبات یا کاهش قیمت‌ها خواهد بود. به گفته فعالان بازار، کاهش تقاضا، تنوع بالای خودرو‌های وارداتی و کندی معاملات موجب شده بازار در یک فاز آرام و بدون جهش قیمتی قرار گیرد، هرچند هر تغییر جدی در نرخ ارز می‌تواند مسیر بازار را دوباره دستخوش نوسان کند.»