به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ واگذاری نمایشگاه بینالمللی تهران بار دیگر به یکی از داغترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است. سازمان خصوصیسازی در تازهترین اعلام رسمی خود خبر داده که فرایند ارزشگذاری سهام این مجموعه، با وجود مخالفت وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده و طبق مصوبه هیات واگذاری، آگهی عرضه نیز آماده انتشار است. این اظهارات نشان میدهد اراده حقوقی و اجرایی برای واگذاری یکی از مهمترین و قدیمیترین مجموعههای نمایشگاهی کشور اکنون بیش از هر زمان دیگری جدی است.
نمایشگاه بینالمللی تهران که از سال ۱۳۳۸ فعالیت خود را آغاز کرده، امروز مجموعهای با مساحت ۸۵۰ هزار مترمربع، شامل ۱۲۰ هزار مترمربع فضای سرپوشیده، ۳۵ هزار مترمربع فضای باز نمایشگاهی، ۲۲ هکتار فضای سبز و ۲۱ هکتار راههای دسترسی به سالنها است؛ داراییای که سالهاست در فهرست واگذاری قرار دارد اما هیچگاه به مرحله نهایی واگذاری نرسیده است.
مخالفتها از کجاست؟
مهمترین مانع در مسیر واگذاری، وزارت صمت است؛ نهادی که از گذشته تاکنون بر نقش حاکمیتی و تنظیمگرانه نمایشگاه تاکید دارد و معتقد است خروج این مجموعه از کنترل دولت ممکن است ساختار نمایشگاهی کشور را دچار بینظمی یا تغییر کاربری کند.
در آذر ۱۴۰۲ نیز وزیر وقت صنعت از وزیر اقتصاد خواسته بود تا واگذاری نمایشگاه حداقل دو سال متوقف شود. اکنون نیز منابع معتبر گزارش دادهاند که وزارت صمت با ارجاع به همین دغدغهها، مخالفت خود را با عرضه سهام اعلام کرده است. این همان مقاومتی است که در دورههای مختلف باعث توقف یا تعویق فرایند شده بود.
اما چرا اینبار ماجرا متفاوت است؟
در مقایسه با سالهای گذشته، چند تغییر اساسی رخ داده است:
تکلیف قانونی در برنامه هفتم: طبق قانون برنامه هفتم توسعه، نمایشگاه بینالمللی تهران در فهرست واگذاریهای اولویتدار قرار گرفته و هیات واگذاری مکلف به اجرای آن است.
پیشرفت واقعی فرایند واگذاری: از قیمتگذاری گرفته تا تهیه آگهی عرضه، مراحل اصلی انجام شده است. این یعنی برخلاف دورههای قبلی، واگذاری در حد پیشنهاد یا بررسی نیست، بلکه وارد فاز اجرایی شده است.
ورود جدی خریداران بالقوه: مدیرعامل شهر آفتاب اعلام کرده شهرداری تهران توان مالی خرید این مجموعه را دارد و به صورت رسمی اعلام آمادگی کرده است. حضور خریدار بزرگ دولتی-شهری یا کنسرسیومهای بخش خصوصی میتواند وزن تصمیم را تغییر دهد.
نیاز دولت به واگذاریهای بزرگ و واقعی: یکی از اهداف دولت در بودجه و برنامه هفتم، افزایش سهم واگذاریهای واقعی و کاهش داراییهای مازاد است؛ از این منظر، نمایشگاه تهران یک واگذاری مهم و قابلاتکا محسوب میشود.
آیا مقاومتها باز هم مانع خواهند شد؟
پاسخ قطعی هنوز مشخص نیست اما مجموعهای از متغیرها احتمال موفقیت واگذاری را نسبت به گذشته افزایش داده است. از یکسو، سازمان خصوصیسازی با پشتوانه قانونی پیش میرود و فرایند را تمامعیار آغاز کرده است و از سوی دیگر، وزارت صمت همچنان بر کارکرد حاکمیتی نمایشگاه تاکید دارد و بیم آن دارد که خصوصیسازی بدون طراحی سازوکار نظارتی شفاف، به تضعیف نقش ملی این مجموعه منجر شود.
کارشناسان معتقدند اگر مدل واگذاری شامل «حفظ نقش تنظیمگری» و «جلوگیری از تغییر کاربری» باشد، احتمال رفع مخالفتها بالا میرود اما اگر واگذاری صرفا به عنوان یک معامله دارایی تلقی شود، مقاومتها احتمالا دوباره شدت خواهد گرفت.
در مجموع باید گفت واگذاری نمایشگاه بینالمللی تهران اکنون در نقطهای حساس قرار گرفته است؛ مرحلهای که از سطح موافقت یا مخالفتهای لفظی عبور کرده و به صفحه تصمیمگیری اجرایی رسیده است. اگرچه مقاومت وزارت صمت همچنان جدی است اما سطح پیشرفت فرایند و اراده قانونی نشان میدهد که اینبار شانس بیشتری برای عملی شدن طرح وجود دارد.
با این حال، آینده این واگذاری بستگی مستقیم به یک نکته کلیدی دارد که آیا برای حفظ نقش حاکمیتی نمایشگاه، مدل واگذاری به گونهای طراحی میشود که نگرانیهای وزارت صمت را برطرف کند؟ اگر پاسخ مثبت باشد، اینبار احتمالا سرنوشت نمایشگاه تهران به طور واقعی تغییر خواهد کرد اما اگر نه، شاید برگ دیگری به تاریخ طولانی تاخیرها و توقفهای این پروژه افزوده شود.