مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر با تاکید بر ضرورت توجه به تامین مسکن دهکهای چایین جامعه، اظهار داشت: تجربههای موفق دنیا و حتی ایران در دهه ۶۰ را ببینید؛ در آن دوران، با وجود اداره کشور در شرایط جنگ، نه مشکلات اقتصادی به این شدت وجود داشت و نه بحران مسکن. مهمترین دلیل این بود که زمین از حالت انحصار خارج شده بود. ما در استدلالهای خود در مواد ۱۰ و ۱۱ قانون جهش تولید و همچنین ماده ۵۰ برنامه هفتم تصریح کرده بودیم که زمین باید از انحصار دولت خارج شود و زمین رایگان یا ارزانقیمت در اختیار مردم قرار گیرد. همچنین باید امکان الحاق زمین به شهرها و روستاها فراهم میشد که معادل ۳۳۰ هزار هکتار بود.
وی افزود: تیم اقتصادی دولت برنامهای برای بهبود معیشت مردم ندارد و بیشتر به مباحث سیاسی و دوقطبیسازی مشغول است، این در حالیست که وظایف بزرگی داریم، تعهدات مشخصی در حوزه وجود دارد و حدود یک میلیون واحد، متقاضیانی دارد که از ۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت کردهاند. یک میلیون نفر دیگر نیز منتظر هستند، طرحهایی مانند جوانی جمعیت، واگذاری زمین به ایثارگران، کارگران، بازنشستگان، معلمان و کارمندان وجود دارد، اسناد مربوط به ساخت دو میلیون واحد وجود دارد، از جمله مسکن روستایی، مسکن اقشار ضعیف و متوسط، بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی که بخشی از آن به ماده ۴۹ برنامه بازمیگشت.
یوسفی گفت: با تغییر دولت، هرچند اقداماتی در حوزه مسکن آغاز شد اما اکنون کار تقریبا تعطیل شده است، بخشی از مشکلات البته بینبخشی است و فقط به وزارت راه مربوط نمیشود. در دولت سیزدهم دستکم هر ماه یک جلسه درباره این موضوع تشکیل میشد (شورای عالی مسکن) و مجموعا بیش از ۱۸ جلسه برگزار شد اما اکنون در طول یک سال و چند ماه، فقط دو جلسه تشکیل شده که یکی از آنها با حضور رئیسجمهور بوده است.
به گفته وی برخی مسؤولان، چون خودشان یا خانوادهشان مستاجر نیستند، درکی از شرایط ندارند. با حقوق ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان و نهایتا ۲۰ میلیون تومان، یک کارمند، بازنشسته، معلم یا کارگر نمیتواند زندگی را اداره کند و این موضوع کاملا روشن است.
وی تاکید کرد: به همین دلیل، خط قرمز مجلس اصلاح قوانینی است که تصویب شده است. دولت درخواست کرده برخی از مواد کاهش یابد؛ ابتدا گفتند که برنامه ما، برنامه هفتم است اما بعد درخواست حذف برخی احکام را مطرح کردند؛ از جمله حذف ماده ۵۰ درباره الحاق و تخصیص زمین، عدم اجرای مواد ۱۰ و ۱۱ قانون جهش تولید، عدم اجرای ماده ۴ درباره پرداخت سالانه ۲۰ درصد تسهیلات و پرداخت نشدن وام ودیعه و وام خرید. اینها اتفاقاتی است که متاسفانه در حال وقوع است و مجلس به همین دلیل بر مواضع خود ایستاده و آن را مطالبه میکند.
نماینده مردم اهواز در مجلس تصریح کرد: بخشی از گلایههای مردم این است که میگویند پیگیریها انجام میشود اما نتیجهای حاصل نمیشود. اخیرا بازدیدی از پروژههای مسکن حمایتی گرگان و اهواز داشتیم، مردم میگفتند «پنج سال است که بلاتکلیفیم؛ تا دیروز مستاجر بودیم، امروز بدهکار شدهایم و هنوز خانهای برای ما ساخته نشده است»؛ این واقعیاتی است که انتظار داریم برای آن اقدام عملی صورت گیرد، در غیر این صورت، مجلس ناچار است از ابزار نظارتی خود استفاده کند.
به گفته وی قطعا در این مسیر مجلس به سیاسیکاری متهم میشود اما هزینه مطالبهگری را میپذیریم، زیرا نگران کوچکتر شدن سفره مردم هستیم.