اقتصاد معاصر گزارش می‌دهد
تخم‌مرغ زیر فشار گرانی نهاده‌؛ قیمت در چهار ماه جهش ۱۴۴ درصدی کرد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ ستاد تنظیم بازار نرخ مصرف‌کننده شانه تخم‌مرغ را ۱۸۴ هزار تومان تعیین کرده اما در عمل قیمت‌های فله در خرده‌فروشی‌های تهران بین ۲۱۰ تا ۲۳۰ هزار تومان و برخی بسته‌بندی‌ها حتی تا ۲۵۰ هزار تومان مشاهده می‌شود. 

این فاصله که در برخی نقاط بیش از ۳۶ هزار تومان و در مواردی تا حدود ۶۰ هزار تومان هم برآورد می‌شود، نشان می‌دهد ابزارهای کنترلی و توزیع یارانه در کاهش قیمت خرده‌فروشی ناکام مانده‌اند.

چرا تخم‌مرغ این‌قدر گران شد؟

به باور کارشناسان حوزه کشاورزی، نهاده‌های دامی و وابستگی ارزی اولین دلیل گرانی تخم‌مرغ است. ذرت و سویا بیش از ۷۰ درصد خوراک مرغ تخم‌گذار را تشکیل می‌دهند و عملا وارداتی‌اند. نوسان ارز و افزایش قیمت نهاده‌ها بلافاصله هزینه تولید را بالا برده و فاصله تولید تا نقطه سربه‌سر را به ‌شدت افزایش داده است.

دومین عامل نیز اختلال در تخصیص و توزیع یارانه است؛ هرچند سامانه‌هایی برای توزیع نهاده طراحی شده‌اند اما در عمل واحدهای کوچک و متوسط غالبا به بازار آزاد روی می‌آورند؛ بازاری که قیمت آن چند برابر نرخ یارانه‌ای است. این ناهماهنگی بین تخصیص رسمی و عرضه واقعی، به ویژه برای تولیدکنندگان خرد، فشار هزینه را تشدید کرده است.

همچنین کارشناسان سومین عامل این افزایش قیمت را کاهش نقدینگی و افزایش هزینه‌های جاری می‌دانند. هزینه‌های انرژی، حمل‌ونقل و نیروی کار افزایش یافته و دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات کم‌بهره محدود است. ترکیب این فاکتورها تولید را زیان‌ده کرده و برخی واحدها را به کاهش گله یا تعطیلی موقت رهنمون ساخته که عرضه را کاهش و قیمت را بالا برده است.

تقاضای فصلی و اثرات جانبی بازار

بازگشایی مدارس، رشد تقاضا در صنایع غذایی، نانوایی‌ها و قنادی‌ها و نقش تخم‌مرغ به ‌عنوان جایگزین ارزان پروتئین، بار دیگری بر تقاضا افزود؛ در حالی که عرضه ضعیف‌تر شده بود. نتیجه برخورد عرضه محدود و تقاضای فزاینده، خروج قیمت‌ها از چارچوب مصوب و فشار روانی و اقتصادی بر مصرف‌کنندگان به ‌خصوص خانوارهای کم‌درآمد بوده است.

پیامدها؛ از سفره خانوار تا تورم کل مواد غذایی

تخم‌مرغ نقشی فراگیر در صنایع غذایی و تولید نان و شیرینی دارد؛ بنابراین افزایش قیمت آن می‌تواند به ‌سرعت به سایر اقلام منتقل شود. 

برآوردهای کارشناسی حاکی است ادامه روند فعلی می‌تواند حداقل چند دهم تا یک واحد درصد به شاخص قیمت مواد غذایی اضافه کند؛ رقمی که برای خانوارهای آسیب‌پذیر چشمگیر خواهد بود.

چرا افزایش نرخ رسمی راه‌حل نیست؟

کارشناسان تاکید می‌کنند که صرفا بالا بردن نرخ مصوب بدون حل ریشه‌ای مشکلات زنجیره تامین -از تخصیص نهاده تا دسترسی به نقدینگی- فقط به تورم رسمی کمک می‌کند و کنترل بازار را دشوارتر می‌سازد. سابقه اقدامات قیمتی بدون اصلاح ساختار توزیع نشان داده که اثر پایداری در مهار قیمت‌ها نداشته است.

راهکارهای پیشنهادی برای مهار کوتاه‌مدت و اصلاح بلندمدت

برای بازگرداندن ثبات به بازار تخم‌مرغ و کاهش فشار بر مصرف‌کننده، ترکیبی از اقدامات کوتاه‌مدت و ساختاری لازم است که شامل «واردات هدفمند و سریع نهاده‌ها برای کنترل عرضه کوتاه‌مدت و جلوگیری از شوک‌های فصلی»، «هدف‌مندسازی یارانه‌ها به نفع تولیدکنندگان خرد و متوسط»، «تقویت ذخایر استراتژیک نهاده و ایجاد مکانیزم توزیع منطقه‌ای پایدار در فصل‌های پرمصرف»، «ارائه تسهیلات کم‌بهره و بلندمدت برای بازسازی گله و جبران کسری سرمایه در گردش تولیدکنندگان» و «شفاف‌سازی سامانه‌های توزیع و نظارت بر واسطه‌ها» می‌شود.

هشدار برای سیاست‌گذاران

جهش حدود ۱۴۴ درصدی قیمت تخم‌مرغ در چهار ماه اخیر هشداری روشن است که نشان می‌دهد تصمیمات در حوزه سیاست ارزی، توزیع نهاده و تنظیم بازار نیازمند بازنگری سریع و هماهنگ است. اگر اختلالات زنجیره تامین و نحوه تخصیص یارانه‌ها همچنان ادامه یابد، بازگشت آرامش به بازار دشوار خواهد بود و احتمال افزایش بیشتر قیمت‌ها -تا محدوده‌های ۲۵۰ هزار تومان به ازای هر شانه- قابل تصور است. 

در شرایطی که تخم‌مرغ در سفره خانوارهای کم‌درآمد نقش محوری دارد، درنگ و تفرقه در تصمیم‌گیری می‌تواند هزینه‌ای فراتر از بازار برای جامعه به دنبال داشته باشد؛ هزینه‌ای که به سرعت به افزایش فقر غذایی و تشدید نارضایتی عمومی منجر خواهد شد. سیاست‌گذاران اگر می‌خواهند از تکرار این سناریو جلوگیری کنند، باید همزمان به تامین فوری نهاده، اصلاح سازوکار یارانه و ارائه مشوق‌های مالی برای تولیدکنندگان متوسط و خرد بپردازند.