به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله تورم، مسکن، کارت اعتباری، خودرو و دلار پرداخته‌اند.
روزنامه دنیای‌اقتصاد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «مسیریابی شتاب قیمت‌ها» به تحلیل تورم آبان‌ماه ۱۴۰۴ پرداخته و نوشته است: «تورم نقطه‌به‌نقطه آبان با رسیدن به ۴۹.۴ درصد به بالاترین سطح در ۳۰ ماه اخیر رسید و نشان می‌دهد فشار‌های تورمی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند. تورم ماهانه نیز ۳.۴ درصد اعلام شد که اگرچه کمتر از مهر است اما روند افزایشی قیمت‌ها ادامه دارد. بر اساس سه سناریو، تورم نقطه‌ای پایان سال بین ۵۰.۵ تا ۵۴.۸ درصد پیش‌بینی می‌شود و حتی در بدبینانه‌ترین حالت به سقف تاریخی ۵۵.۵ درصد نمی‌رسد. افزایش قیمت بنزین، رشد نقدینگی، کسری بودجه دولت و نوسانات ارزی از مهم‌ترین محرک‌های تورم هستند. در آبان، اقلام خوراکی مانند نان، غلات و میوه بیش از ۱۰۰ درصد رشد سالانه داشتند و دهک‌های پایین درآمدی بیشترین فشار را تحمل کردند، همچنین سمنان بالاترین و تهران کمترین تورم نقطه‌ای را ثبت کردند.»
روزنامه شرق با عنوان «مالیات در خدمت رفع تبعیض درمانی» در گزارش اقتصادی خود به کمبود شدید زیرساخت‌های درمانی در جنوب استان کرمان، به‌ویژه شهرستان کهنوج، و نقش طرح نشان‌دار کردن مالیات در تامین مالی پروژه‌های درمانی پرداخته و نوشته است: «توسعه نامتوازن در استان کرمان باعث شده دسترسی مردم جنوب استان، به‌ویژه شهرستان کهنوج به امکانات درمانی بسیار محدود باشد. در حالی که میانگین سرانه تخت بیمارستانی کشور ۱.۸ و در کرمان ۲.۵۶ تخت به ازای هر هزار نفر است، این رقم در جنوب کرمان فقط ۰.۸ تا ۰.۹ تخت گزارش شده است. بیمارستان ۱۲ فروردین کهنوج با وجود نوسازی، همچنان با کمبود تخت، نیروی انسانی و نقص در ارائه خدمات مواجه است. این در حالی است که ۳۵ درصد تخت‌های بیمارستانی کشور فرسوده‌اند و بیش از ۴۰ هزار تخت نیاز به جایگزینی یا مقاوم‌سازی دارند؛ موضوعی که به دلیل کمبود اعتبارات، روند بهبود زیرساخت‌های درمانی را کند کرده است. در چنین شرایطی، طرح «نشان‌دار کردن مالیات» امکان اختصاص مستقیم مالیات مودیان به پروژه‌های عمرانی مانند احداث مراکز درمانی را فراهم کرده و اکنون مالیات ۷۲ مودی برای ساخت مرکز بهداشتی درمانی شماره ۲ کهنوج تخصیص یافته است؛ اقدامی که می‌تواند بخشی از کمبود‌های درمانی جنوب کرمان را جبران کند.»
روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «اثر دومینویی واردات خودرو بر دلار؟» به تاثیر ثبت‌نام خودرو‌های وارداتی بر بازار ارز و نقدینگی پرداخته و نوشته است: «آغاز ثبت‌نام گسترده خودرو‌های وارداتی از ۴ تا ۱۲ آذر ۱۴۰۴، به‌دلیل ماهیت سرمایه‌ای خودرو و الزام مسدودسازی ۵۰۰ میلیون تومان، به‌عنوان یک شوک پولی بر بازار ارز اثر گذاشته است. این فرایند باعث ایجاد فشار فروش در بازار‌های ارز، طلا و سهام شده و بانک مرکزی از این فرصت برای جمع‌آوری ۵۰ تا ۷۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی استفاده کرده است. نرخ ارز تخصیصی برای واردات خودرو در بازار مبادله حدود ۷۳ هزار تومان است؛ نرخی که به‌طور ضمنی کف جدید ارز را مشخص کرده و فاصله بالایی با نرخ آزاد ۱۱۳ هزار تومانی دارد. واردات خودرو از محل «ارز اشخاص» و صادرات صورت می‌گیرد و دولت با تغییر مبنای محاسبه تعرفه‌ها به نرخ مرکز مبادله، درآمد‌های گمرکی خود را افزایش داده است. با توجه به عرضه محدود ۶ تا ۸ هزار خودرو، بخش زیادی از نقدینگی بلوکه‌شده آزاد خواهد شد و در صورت نبود ابزار‌های جایگزین، می‌تواند موجب جهش دوباره دلار به سطوح بالای ۱۱۵ هزار تومان شود.»
روزنامه فرهیختگان با عنوان «ورود خوراک به هسته سخت تورم» در گزارش اقتصادی خود به افزایش شدید تورم، به‌ویژه تورم اقلام خوراکی، در ماه‌های اخیر و تحلیل دلایل، پیامد‌ها و تفاوت‌های استانی آن پرداخته و نوشته است: «طی ماه‌های اخیر تورم در ایران با محوریت اقلام خوراکی شدت گرفته و تورم نقطه‌ای را به حدود ۵۰ درصد رسانده است. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد تورم خوراکی‌ها با ۶۶ درصد پیشتاز است و گروه‌هایی مانند میوه و خشکبار، نان و غلات و سبزیجات بالاترین رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. افزایش شدید قیمت‌ها در اقلامی مثل لوبیا چیتی، برنج ایرانی، هلو و لپه نشان‌دهنده فشار سنگین بر سبد غذایی خانوار است. استان‌های سمنان، مرکزی، خراسان شمالی و البرز رکورددار تورم خوراکی‌اند و تورم غیرخوراکی نیز در استان‌های کمتر برخوردار، به‌ویژه در بخش مسکن، جهش یافته است. از بهمن ۱۴۰۳ نیز تورم روستایی از تورم شهری سبقت گرفته است. ریشه‌های اصلی تورم خوراک شامل وابستگی بالا به واردات، نوسانات جهانی و مشکلات ساختاری تولید داخلی است. سیاست‌های ارزی و رفاهی دولت مانند ارز ترجیحی و یارانه‌ها در بلندمدت ناکارآمد شده و کارشناسان بر لزوم تفکیک سیاست ارزی از سیاست رفاهی و طراحی نظام یارانه‌ای مبتنی بر درآمد و خط‌فقر تاکید دارند تا از اقشار کم‌درآمد بهتر حمایت شود و کارایی سیاست‌گذاری افزایش یابد.»
روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «خانه‌های دولتی آماده ورود به بازار اجاره» به طرح مسکن استیجاری دولت پرداخته و نوشته است: «دولت چهاردهم پس از ناکامی در اجرای قانون جهش تولید مسکن، طرح مسکن استیجاری را مطرح کرده و وعده داده است ۱۰هزار واحد را تا پایان سال به مستاجران واگذار کند. کارشناسان می‌گویند طبق قانون سال ۱۳۷۷ دولت باید سالانه ۵۰هزار واحد استیجاری تولید می‌کرد اما اکنون تنها ۱۰هزار واحد عرضه می‌شود که فقط یک درصد تعهدات قانونی است. گزارش مجلس نیز نشان می‌دهد وزارت راه‌وشهرسازی ۷۷ درصد احکام برنامه هفتم را اجرا نکرده و از هدف ساخت ۴۰۰هزار واحد، تنها ۷۰هزار واحد تکمیل شده است؛ نتیجه این ضعف، رشد شدید قیمت مسکن و اجاره‌بها بوده است. دولت طرح استیجاری را به‌عنوان راهی برای حمایت از زوج‌های جوان و دهک‌های کم‌درآمد معرفی می‌کند، اما منتقدان هشدار می‌دهند این طرح جایگزین تولید مسکن ملکی شده و نمی‌تواند کمبود گسترده مسکن را جبران کند. برخی سازندگان نیز به دلیل رکود بازار از تهاتر واحد‌های خود با دولت استقبال کرده‌اند.»
روزنامه ایران با عنوان «تحربک تقاضا با خرید اعتباری» در گزارش اقتصادی خود به بررسی طرح دولت برای اعطای کارت اعتباری ۵۰۰ میلیون تومانی پرداخته و نوشته است: «دولت برای تحریک تقاضا، رونق صنایع و تقویت قدرت خرید مردم، کارت‌های اعتباری ۵۰۰ میلیونی با بازپرداخت ۲۴ماهه ارائه می‌کند که مخصوص خرید کالا‌های بادوام مانند لوازم خانگی است و با هدف حمایت از کسب‌وکار‌های خرد و متوسط طراحی شده‌است. کارشناسان می‌گویند این طرح می‌تواند رکود موجود در بازار به‌ویژه صنعت لوازم خانگی را کاهش دهد، اما تاکید می‌کنند که باید سازوکاری دقیق برای جلوگیری از سواستفاده، فروش کارت‌ها در بازار سیاه و تبانی با فروشگاه‌ها طراحی شود. فعالان اقتصادی همچنین معتقدند که تجربه‌های گذشته نشان داده این طرح‌ها تاثیر مقطعی دارند و برای اثرگذاری پایدار باید آیین‌نامه شفاف، اعتبارسنجی دقیق، اتصال پرداخت‌ها به تولیدکننده و اقساط متناسب با توان مالی مردم در نظر گرفته شود. به باور آنها، موفقیت این طرح نیازمند پیوست فنی و اقتصادی و تامین اعتبار کافی است تا بتواند واقعاً به رونق تولید و افزایش تقاضا کمک کند.»