به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ مصوبه اخیر بنزینی دولت، با حفظ نرخهای یارانهای برای اکثریت مردم و اصلاح سازوکار عرضه سوخت، ظرفیت بسیار بالایی برای بهبود عدالت و کارایی در حوزه انرژی ایجاد میکند.
ابلاغ مصوبه جدید دولت درباره بنزین و سهنرخی شدن بهای این سوخت باارزش، از تصمیمات اقتصادی مهم کشور در سالهای اخیر است، تصمیمی که با هدف کاهش قاچاق سوخت، مدیریت مصرف و جلوگیری از افزایش واردات اتخاذ شده است؛ با اجرای این طرح در خصوص اصلاح نظام سهمیهبندی و قیمتگذاری بنزین، تغییراتی مهم در نحوه عرضه سوخت و سیاستهای کنترلی ایجاد خواهد شد.
بر اساس این مصوبه از نیمه دوم آذرماه ۱۴۰۴ نرخهای اول و دوم بنزین به ترتیب ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان بدون تغییر در میزان سهمیه باقی میماند، علاوه بر این نرخ سوم یا همان نرخ آزاد، برای خودروهایی که از کارت جایگاهدار استفاده کنند، معادل ۵۰۰۰ تومان ( 10 درصد بهایی که دولت از پالایشگاه میخرد) تعیین شده است.
در مصوبه اخیر بنزینی دولت، خودروهای پلاک دولتی، خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، خودروهای وارداتی و خودروهای نوشماره داخلی سهمیههای اول و دوم سوخت ندارند و سوخت را با نرخ سوم تهیه میکنند؛ هدف اصلی دولت از این اصلاحات، مدیریت مصرف این سوخت باارزش، کاهش انگیزه قاچاق سوخت، الزام به استفاده از کارت سوخت شخصی و حمایت از خودروهای دوگانهسوز اعلام شده است.
نظر مردم درباره مصوبه اخیر بنزینی دولت
بررسی میدانی اقتصاد معاصر نشان میدهد از نگاه مردم، در مصوبه بنزینی دولت، برخی مفاد مصوبه با ابهاماتی مواجه است که نیازمند شفافسازی و پاسخگویی صریح است؛ یکی از بحثبرانگیزترین موارد، حذف سهمیه برای خودروهای نوشماره داخلی است؛ این تصمیم از نگاه بسیاری از خانوادههایی که با پسانداز و وام، توانستهاند خودروی داخلی ثبتنام کنند و به زودی تحویل میگیرند، چندان در مسیر عدالت نیست، به هر حال نباید مالکان خودروهای داخلی را با مالکان خودروهای خارجی و خودروهای مناطق آزاد از نظر سهمیه سوخت، یکسان دید.
یکی دیگر از موضوعاتی که در مصوبه بنزینی دولت به آن پرداخته نشده است و مردم به آن نقد داشتند، موضوع سهمیه خودروهای فرسوده است که در مصوبه جدید رقم آن تغییری نمیکند در حالی که در راستای تشویق نوسازی خودروها و حمایت از نوسازی ناوگان، ضرورت داشت این سهمیه اول و دوم به نوعی اصلاح شود و کاهش یابد.
یکی دیگر از دغدغههای مردم درباره مصوبه اخیر بنزینی دولت، نگرانیها درباره سوزانده شدن سهمیههای ذخیرهشده در کارتهاست. بسیاری از سرپرستان خانوار سهمیه خود را برای سفرهای نوروزی یا تعطیلات نگه داشتهاند و انتظار دارند حداقل ۳۶۰ لیتر سهمیه ذخیره شده، طبق روال گذشته حفظ شود، اگر قرار است کارت سوختی حذف شود یا سهمیه ای تعلق نگیرد، حداقل بنزین ذخیره شده در آن کارت باقی بماند، این درواقع حمایت از اقشاریست که با وجود دارا بودن خودرو، از ناوکان حمل و نقل عمومی استفاده کردهاند.
یکی دیگر از ابهاماتی که مردم درباره مصوبه اخیر بنزینی دولت در گزارش میدانی اقتصاد معاصر، مطرح کردند، موضوع سهمیه خانوار است، مردم سوال دارند که خانوارهایی که بیش از یک خودرو دارند و این خودروها به نام همسر و فرزندان است، چرا چندین سهمیه دریافت میکنند؟ و معتقدند این به معنای حمایت از اقشار سرمایهدار است، در واقع یک خانوار پنج نفر با دارا بودن چهار خودرو، به اندازه چهار خانوار دارای یک دستگاه خودرو، سهمیه سوخت دریافت میکند.
یکی از افرادی که در این باره با اقتصاد معاصر گفتوگو کرد، آقای محمدی، کارمند بانک ملی در تهران بود، وی میگفت: اگر یکی از اهداف اصلاح نرخ بنزین، کاهش توجیه قاچاق سوخت است، با توجه به آنکه سهمیه های اول و دوم دست نمیخورد، حداقل نرخ سوم به شیوه ای تعیین میشد که حاشیه سود قاچاق را برای قاچاقچیان کمرنگ کند.
برای ادامه بررسیهای به یکی از جایگاههای سوخت در منطقه 10 شهرداری تهران رفتیم، صاحب یک خودرو دنا پس از سوختگیری در حال جادادن مدارک خودر در داشبود ماشین بود که به سراغش رفتیم، آقای قنبری میگفت: مدیر یک کارگاه تولید روکش صندلی خودرو است، میگفت: برای کنترل بهتر قاچاق سوخت، شخصا معتقدم کارت سوخت جایگاهدار حذف شود تا میزان مصرف آزاد هر خودرو از طریق کارت سوخت آن خودرو، شفاف باشد و هرگونه رفتار غیرعادی در مصرف قابل رصد شود.
یکی دیگر از افرادی که در گزارش میدانی اخیر به سراغشان رفتیم، رانندگان تاکسی اینترنتی و اسنپموتوری بودند، احمد که خود را 34 ساله و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی تاریخ معرفی میکند میگوید «حدود چهار سال است در اسنپ فعال است، در آبان 97 چون شاغل نبودم، چندان اخبار اصلاح نرخ بنزین را هم دنبال نمیکردم اما امروز که راننده اسنپ هستم، نرخ بنزین برای من مهم شده است، اینکه ما باید بنزین با بهای پنج هزار تومان بزنیم و ما به تفاوت آن را دریافت کنیم، خوب است، اما اینکه تفاوت قیمت سهمیهای و آزاد در پرداختهای پلتفرمها لحاظ نشود، بهتر است، سهمیه مصرفی ماه بعد بر اساس پیمایش ماه قبل شارژ شود تا هزینهها دقیق و شفاف باشد».
یکی دیگر از افرادی که به سراغشان رفتیم، فردی بود که مدیریت حدود بیست نفر موتورسوار اسنپی را برعهده داشت، حسن آقا که خود را پنجاه ساله و دارای مدرک تحصیلی دیپلم معرفی میکند، میگوید: در این مصوبه هنوز مشخص نیست تکلیف افرادی مثل من که حدود بیست دستگاه موتورسیکلت خریداری کرده ام و همین بیست نفر جوان را به کار گرفته ام، برای سهمیه سوخت چیست؟ من این موتورسیکلتها را هریداری و برای اشتغالزایی در اختیار این جوانان قرار دادهام اما نمی دانم سهمیه سوخت موتورسیکلتهای من چه می شود چون شخصا هیچ قراردادی با اسنپ ندارم.
شفافسازی درباره محدودیت احتمالی سوختگیری با نرخ آزاد و اینکه آیا این نرخ سوم بنزین از این پس در همه جایگاههای کشور یکسان خواهد بود یا نه، از دیگر ابهامات مردم درباره مصوبه بنزینی دولت است.
به گزارش اقتصاد معاصر، در مجموع، مصوبه اصلاح نرخ بنزین قطعا گامی مثبت برای کاهش قاچاق سوخت و ساماندهی مصرف است و همگان بر اجرای آن همنظر هستند، اما رفع برخی ابهامات کوچک در این مصوبه، قطعا همراهی مردم در اجرای آن را بیش از پیش خواهد کرد.
رفع این نواقص موجب میشود اجرای طرح روانتر و رضایتمندی اجتماعی بیشتر باشد؛ قطعا اطلاعرسانی دقیق، شفاف و مداوم دولت در این حوزه و استفاده از ظرفیتهای شورای اطلاعرسانی دولت برای آگاهسازی بیشتر مردم در موضوع این مصوبه مهم و اقتصادی، همراهی مردم را افزایش میدهد و موفقیت اجرای طرح را در ساماندهی بازار انرژی، تضمین میکند.