به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بعد از مدت‌ها مناقشه صنفی میان اتحادیه فروشندگان تلفن همراه و اتحادیه مخابرات درباره تعیین تکلیف رسته خدمات پس از فروش و تعمیرات، سرانجام جلسه نهایی تصمیم‌گیری در ۱۵ مهرماه برگزار شد. در این نشست، با بررسی جزئیات کارشناسی ارائه‌شده از سوی دو اتحادیه، کمیسیون حل اختلاف رای خود را به نفع اتحادیه فروشندگان تلفن همراه و صوت و تصویر صادر کرد.
مصوبه نهایی این تصمیم در تاریخ ۴ آبان و در جلسه مشترک هیات رئیسه اتاق اصناف تهران مورد تایید قرار گرفت؛ مصوبه‌ای که بنا بر اعلام فعالان صنفی، گامی موثر و ارزشمند در جهت رفع سردرگمی مصرف‌کنندگان و ساماندهی فعالیت فعالان این حوزه محسوب می‌شود.
بر اساس ابلاغیه اخیر رئیس اتاق اصناف تهران، وظایف مربوط به رجیستری تلفن همراه و امور مرتبط با گارانتی رسما به حوزه مسؤولیت اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه سپرده شد. این اقدام، به طور رسمی تکلیف رسته خدمات پس از فروش را مشخص و مرجع رسیدگی را یکپارچه کرد.
این تغییر در حالی صورت می‌گیرد که اتحادیه صوت و تصویر بیش از یک دهه قبل از تاسیس اتحادیه مخابرات، مجوز فروش تلفن همراه را صادر می‌کرد اما به دلیل آنکه رسته خدمات پس از فروش بخشی جدایی‌ناپذیر از فرآیند واردات و عرضه تلفن همراه تلقی می‌شد، فروشندگان برای این بخش ناچار به دریافت مجوز از اتحادیه مخابرات بودند. نتیجه این دوگانگی، سردرگمی مصرف‌کنندگان و بروز مشکلات متعدد در پیگیری شکایات بود؛ چراکه در بسیاری موارد، فروشندگان عضو اتحادیه مخابرات نبودند اما خریداران مجبور بودند مشکلات خدمات پس از فروش خود را از طریق این اتحادیه پیگیری کنند.
با ابلاغ رسمی تصمیم اتاق اصناف تهران، واردکنندگان و تولیدکنندگان نیز برای رسته خدمات پس از فروش دیگر نیازی به دریافت جواز از اتحادیه مخابرات ندارند و مجوز اتحادیه صوت و تصویر و تلفن همراه کفایت می‌کند. از این پس مصرف‌کنندگان نیز در صورت بروز مشکل، بدون سرگردانی و مراجعه به چند نهاد، مستقیما می‌توانند موضوعات مربوط به گارانتی و خدمات پس از فروش را از طریق یک مرجع واحد پیگیری کنند.