به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ مصوبه سهنرخی شدن بنزین اقدامی مهم برای مدیریت مصرف و کاهش قاچاق سوخت به شمار میرود اما با دو نقد جدی هم از سوی مردم مواجه است؛ کماکان دغدغه مردم در موضوع حذف سهمیه سوخت یارانهای خودروهای نو شماره داخلی برطرف نشده است، همچنین نگرانی از حذف سهمیه ذخیره شده در کارت سوخت خودرو دوم خانوادهها کماکان پابرجاست.
به هر حال سرپرست خانواری که سوخت آزاد مصرف کرده یا تردد کمتر داشته است تا سهمیه سوخت خود را برای ایام سفر دخیره کند، نباید با مصوبه بنزینی دولت، تنبیه شود، موضوعاتی که به مطالبه جدی مردم تبدیل شده و تاکنون دولت واکنش روشنی نسبت به آن نشان نداده است.
بر اساس مصوبه جدید، خودروهای نو شماره داخلی، همانند خودروهای وارداتی و لوکس سهمیههای سوخت یارانهای دریافت نمیکنند و باید سوخت با نرخ سوم استفاده کنند؛ این تصمیم برای خانوادههایی از دهکهای پایین که خودروهای اقتصادی مانند تیبا، ساینا یا کوییک را با اقساط خریداری کردهاند، نوعی حس کمعدالتی و تبعیض ایجاد میکند؛ بررسی میدانی اقتصاد معاصر نشان میدهد شهروندان معتقدند این سیاست عدالت اجتماعی را نقض میکند؛ چرا باید خانوادهای با درآمد متوسط، در شرایطی برابر با مالکان خودروهای میلیارد تومانی در موضوع سهمیه سوخت قرار گیرند؟
کارشناسان در اینباره تاکید دارند اگر قرار است سوخت یارانهای به تدریج برای همه حذف شود،این حذف سهمیه سوخت، پلکانی باشد یعنی ابتدا خودروهای مونتاژی خلع سهمیه شوند، سپس در مراحل بعدی سهمیه سوخت خودروهای اتوماتیک داخلی حذف شود و در گامهای آخر دولت سراغ حذف سهمیه خودروهای اقشار متوسط و ضعیف جامعه برود.
در مقابل این نقدها، نصیرپور، عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین اعلام کرد: «براساس نظر اکثریت هیئت تطبیق، مصوبه جدید دولت در موضوع بنزین سهنرخی با ایراد جدی مواجه نشده و تایید شد. مسئله خودروهای نوشماره مورد اشکال تعدادی از نمایندگان مجلس بود اما پس از بحث و بررسی در صحن هیئت، جمعبندی بر این شد که این مسئله اختیار دولت است و ایرادی به آن وارد نیست.» این موضع نشان میدهد که در سطح حقوقی و قانونی، دولت اختیار کامل برای اعمال چنین تغییراتی دارد، هرچند از منظر اجتماعی با انتقاد گسترده مواجه شده است.
به گزارش اقتصاد معاصر بسیاری از خانوادهها دارای دو خودرو هستند و سهمیه خودرو دوم آنها طبق مصوبه جدید قطع میشود، در اینباره دغدغه دارندگان این خودروها، مربوط به سهمیههای ذخیرهشده قبلی است؛ سهمیههایی که مردم برای سفرهای نوروزی یا مواقع ضروری نگه داشته بودند، اما اکنون در معرض حذف و سوختن قرار گرفته است.
دارندگان این خودروها معتقدند مشکلی نیست که سهمیه خودرو دوم در آینده قطع شود، اما اگر بخواهیم به عدالت رفتار کنیم، باید سهمیههای ذخیرهشده قبلی حفظ شود و از بین نرود.
البته تاکنون هیچ دستورالعمل یا اطلاعرسانی شفاف درباره وضعیت سهمیههای ذخیرهشده ارائه نشده و نبود پاسخگویی دولت باعث افزایش نگرانی شده و این اعتماد عمومی نسبت به سیاستهای انرژی دولت را تضعیف میکند.
کارشناسان هم در اینباره تاکید میکنند که دولت باید حداقل تضمین کند سهمیههای ذخیرهشده قبلی برای خودرو دوم حفظ شود، حتی اگر سهمیه جدیدی شارژ نشود.
در همین زمینه حاجیدلیگانی، نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصل سوم قانون اساسی اظهار کرد: «تبعیض نباید درموضوع سهمیههای سوخت وجود داشته باشد اما در جلسه اخیر هیئت تطبیق مجلس تصمیماتی گرفته شده که میان خودروهای موجود و خودروهای آینده درباره سهمیه سوخت تفاوت قائل میشود.» این دیدگاه نشان میدهد بخشی از نمایندگان مجلس نیز نسبت به حذف سهمیه خودروهای نو شماره انتقاد دارند.
قطعا قطع سهمیه خودرو دوم در آینده میتواند به مدیریت مصرف کمک کند اما سوختشدن سهمیههای ذخیرهشده قبلی اقدامی غیرمنصفانه است که فشار مضاعفی بر خانوادهها وارد میکند. از سوی دیگر عدم عرضه سهمیه به خودروهای نوشماره داخلی، کماکان محل نگرانی مردم است.
دولت باید با صدور بخشنامهای روشن، تکلیف سهمیههای ذخیرهشده را مشخص کند؛ از سوی دیگر اصلاح پلکانی و تدریج سهمیهها، همراه با شفافسازی، میتواند از فشار مالی بر خانوادهها بکاهد و مانع از نارضایتی اجتماعی شود. سهنرخی شدن بنزین گامی مهم در اصلاح یارانه انرژی است اما حذف سهمیه خودروهای نو شماره و سوزاندن سهمیههای ذخیرهشده خودرو دوم به یکی از جدیترین نقدهای مردم تبدیل شده است. قطع سهمیه خودرو دوم ایرادی ندارد اما سهمیههای ذخیرهشده قبلی نباید از بین برود. تنها با این اصلاح ساده است که دولت میتواند اعتماد عمومی را حفظ کرده و اجرای طرح را روانتر پیش ببرد.
این دو نقد مطالبهای جدیست که ضرورت دارد دولت به آن توجه کند، اما سکوت دولت در برابر این نگرانیها، موجب میشود مردم احساس کنند دغدغههایشان بیپاسخ مانده است.
به هر حال تعیین نرخ سوم و آزاد برای بنزین و اصلاح فصلی آن، اقدامی درست و کارشناسی در راستای مدیریت انرژیست؛ موفقیت این طرح زمانی بیشتر خواهد شد که دولت با شفافسازی، بازنگری پلکانی در سهمیهبندی و تضمین حفظ سهمیههای ذخیرهشده، نگرانیهای مردم در این حوزه را برطرف کند. در غیر این صورت و در نبود تقویت عدالت اجتماعی، کاهش اعتماد عمومی به تصمیمات دولت ایجاد میشود.