به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بازار میوه در ایران سالهاست با نشانههای آشکار بیماری ساختاری دستوپنجه نرم میکند؛ بیماریای که ریشه آن نه در کمبود تولید، بلکه در سازوکار توزیع و تسلط شبکهای پیچیده از دلالان و واسطههاست. هر سال میانگین تولید میوه در کشور بیش از نیاز داخلی است اما مصرفکننده ایرانی همچنان با قیمتهایی روبهروست که در جهان کمنظیر است.
در سال جاری جهش قیمتها به سطحی رسیده که بسیاری از خانوارها میوه را کالایی تجملی تصور میکنند. در مغازهها، برچسبهایی با قیمت ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان برای سیب، مرکبات و گلابی عادی شده و در میادین شهرداری نیز قیمت میانگین ۷۰ تا ۱۵۰ هزار تومان دیده میشود. این ارقام پرسشی اساسی ایجاد میکند و این است که «این هزینههای چندصد هزار تومانی دقیقا به جیب چه کسی میرود؟»
پاسخ روشن است و آن باغدار نیست. سهم تولیدکننده اصلی بنا بر تحقیقات میدانی و پرسوجو از فعالان این حوزه، فقط حدود ۳۰ درصد از درآمد میوه است و ۷۰ درصد دیگر در حلقههای متعدد واسطهگری گم میشود. چنین سازوکاری باعث شده باغداران برای تامین هزینههای جاری، مجبور باشند چند ماه قبل از برداشت محصول را با قیمت ناچیز پیشفروش کنند؛ اقدامی که آنها را بیش از قبل در گرداب وابستگی به دلالان فرو میبرد.
پشت پرده گرانی؛ از دلالی میدانی تا قراردادهای بلندمدت
در میدانهای میوه و ترهبار، سازوکار توزیع مدتهاست از قواعد اقتصادی فاصله گرفته است. بار میوه بدون تخلیه و بدون ردوبدل شدن فاکتور، چندینبار میان واسطهها جابهجا میشود تا به قیمت دلخواه برسد. دلالان با تعیین کف قیمتی، عملا نرخ بازار را در دست میگیرند و حلقههای نظارتی نیز هیچ ابزار موثری برای کنترل این چرخه ندارند.
افزون بر این، روند جدیدی در سالهای اخیر شکل گرفته که فشار بر باغداران را چند برابر کرده است. برخی واسطهها قراردادهایی چندساله برای خرید محصول آینده منعقد کردهاند و محصول سالهای بعد را هم از پیش تصاحب میکنند. این شیوه نه فقط آزادی تصمیمگیری باغدار را از بین میبرد، بلکه بازار را در اختیار گروهی محدود و قدرتمند قرار میدهد که به هیچیک از اصول شفافیت پایبند نیستند.
روستابازار؛ تصور یک راه نجات
طرح ملی «روستابازار» در ظاهر قرار بود نقطه پایان بر شبکه واسطهگری باشد. در این طرح، عرضه مستقیم محصولات از مزرعه به مصرفکننده با هدف کاهش فاصله قیمتی و افزایش سهم باغداران تعریف شده بود. از سال ۱۴۰۰ تا امروز تعداد این مراکز از حدود ۱۴۵ واحد به بیش از ۲۵۰ واحد رسیده و برنامهریزی برای ایجاد سه هزار روستابازار تا پایان برنامه هفتم مطرح شده است.
بر اساس آنچه اعلام شده، این مراکز قرار است محل عرضه میوه با قیمتهای تنظیمشده و کمتر از بازار آزاد باشند تا بتوانند هم منافع باغدار را افزایش دهند و هم قدرت خرید خانوار را تقویت کنند. اما با وجود گذشت بیش از سه سال از آغاز طرح، هیچ گزارش شفاف و قابل استنادی درباره تاثیر واقعی این مراکز بر قیمت میوه منتشر نشده است.
دولت بارها وعده داده که تعداد روستابازارها به چندصد واحد خواهد رسید اما در عمل پیشرفت طرح بسیار کند است و هنوز بسیاری از استانها حتی یک مرکز فعال ندارند.
نبود سرمایه در گردش؛ حلقه مفقوده طرح
یکی از مهمترین پرسشها این است که اگر باغداران به دلیل نبود نقدینگی ناچارند محصول را پیشفروش کنند، چگونه باید در روستابازارها حضور یافته و مستقیم محصول عرضه کنند؟
مشکل اصلی در نبود سرمایه در گردش ریشه دارد. هزینههای خرید سم، کود، کارگر، آبیاری و برداشت، به ویژه در شرایط تورمی، آنقدر بالاست که باغدار چارهای جز فروش پیشازموعد محصول ندارد. این ضعف ساختاری باعث شده طرح روستابازار، پیش از رسیدن به مرحله اثرگذاری، عملا با کمبود تامینکننده مواجه شود.
در حالی که مدیران دولتی از اختصاص تسهیلات یارانهای ۱۳ درصدی برای فعالان روستابازار سخن میگویند، باید پرسید چنین نرخی در کشاورزی امروز چه میزان حمایت محسوب میشود؟ باغداری که اغلب یا بدهکار نظام بانکی است یا بدهکار دلال، چگونه میتواند از چنین وامی استفاده کند؟
چنین طرحی بدون ارزیابی واقعیتهای اقتصادی روستا، بدون حمایت مالی مستقیم و بدون ایجاد زیرساختهای لازم، نمیتواند به هدف خود برسد.
زیرساختهایی که وجود ندارند
علاوه بر مشکلات مالی، بسیاری از روستاها و حتی شهرها فاقد زیرساختهای پایهای برای اجرای موفق طرح هستند. مسیرهای حملونقل، مراکز سردخانهای، انبار استاندارد، بستهبندی و حتی سازوکارهای نظارتی لازم شکل نگرفته است. به همین دلیل، حتی اگر باغدار بتواند محصول خود را به روستابازار برساند، نگهداری، عرضه و فروش آن به طور رقابتی ممکن نیست.
نبود سیستم ثبت و رهگیری کالا نیز موجب شده شفافیت در این بازارها محقق نشود. بدون این ابزارها، احتمال ورود واسطهها به عنوان فروشنده مستقیم، بسیار بالاست؛ همان اتفاقی که تجربه چند دهه گذشته را تکرار خواهد کرد.
ارزیابی اثرات؛ حلقه فراموششده سیاستگذاری
با وجود تبلیغات گسترده، هنوز مشخص نیست ایجاد روستابازار چه میزان بر قیمت میوه در استانها تاثیر گذاشته است. عدم انتشار گزارشهای تحلیلی، نبود دادههای مقایسهای و عدم شفافیت در عملکرد، این نگرانی را تشدید میکند که طرح روستابازار بدون سنجش و نظارت کافی اجرا شده و نمیتواند تصویر روشن و قابل ارزیابی به دولت و مردم ارائه دهد.
در واقع، پرسش مهم این است که چه میزان از کاهش فاصله مزرعه تا بازار محقق شده و سهم باغدار در زنجیره ارزش چقدر افزایش یافته است؟ از همینرو تا زمانی که چنین شاخصهایی اندازهگیری و منتشر نشود، نمیتوان از موفقیت یا شکست طرح سخن گفت.
بازاری که نیازمند جراحی است، نه مُسکن
بازار میوه امروز ایران ترکیبی از ضعف حکمرانی، نبود سیاستگذاری منسجم، تسلط دلالان و ناترازی شدید میان تولید و مصرف است. این بازار نه فقط برای کشاورزان سودآوری ندارد، بلکه برای میلیونها خانوار شهری نیز به فشار معیشتی تبدیل شده است.
حل این بحران نیازمند چند اقدام اساسی است. از نظر کارشناسان حوزه باغداری «ایجاد صندوق حمایت از سرمایه در گردش باغداران»، «حذف قراردادهای پیشفروش بلندمدت از طریق نظارت قانونی»، «توسعه زیرساخت سردخانه، حملونقل و بستهبندی»، «ایجاد سامانه شفاف رهگیری محصول»، «انتشار گزارشهای دورهای از اثرات روستابازارها» و «ارائه تسهیلات کمبهره یا بدون بهره ویژه باغداران» اقدامات اساسی هستند که باید در راستای بهبود وضعیت بازار میوه اجرا شوند.
از همینرو میتوان مدعی بود که بدون این اصلاحات، حتی ایجاد هزاران روستابازار نیز فقط به تغییر شکل دلالی و توزیع رانت خواهد انجامید و تاثیری بر بهبود بازار و وضعیت معیشتی باغداران نخواهد داشت.