به گزارش اقتصاد معاصر؛ آخرین اخبار طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در ۱۱ آذر نشان میدهد که پس از ماهها مذاکره میان مجلس و دولت، روند بررسی این طرح به مرحله تعیینکنندهای رسیده است.
نمایندگان مجلس میگویند توافقات مهمی برای حذف واسطهها و تغییر سازوکار پرداخت حقوق نیروهای شرکتی انجام شده که امیدها را برای نهایی شدن این طرح افزایش داده است.
براساس اخبار طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، امکان اجرای مدلهای جدید پرداخت مستقیم و اصلاحات قانونی برای حذف شرکتهای واسطه در دستور کار قرار گرفته و پیشبینی میشود تا پایان سال نتیجه ملموسی اعلام شود.
آخرین تحولات طرح ساماندهی نیروهای شرکتی
طرح ساماندهی نیروهای شرکتی از ابتدای سال یکی از مهمترین مطالبات کارکنان دستگاههای دولتی بوده و اکنون طبق اعلام اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، پس از توافقات ابتدایی با سازمان اداری و استخدامی، مسیر اجرای آن هموارتر شده است. در سه پاراگراف نخست، علاوهبر کلمه کلیدی اصلی، سایر کلیدواژهها از جمله اخبار طرح ساماندهی نیروهای شرکتی نیز مطرح شد تا گزارشی دقیق و سئو شده ارائه شود.
در جلسات اخیر، موضوع حذف واسطههای شرکتی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. مسئولان میگویند بخش عمده مشکلات فعلی، ناشی از سهم مدیریتی شرکتهای پیمانکار و فاصله ایجادشده میان حقوق واقعی و دریافتی کارکنان است. همین مسئله باعث شده پرداخت مستقیم حقوق و حذف نقش واسطهها به عنوان مهمترین بخش طرح مورد توافق قرار گیرد.
نمایندگان مجلس تأکید دارند که با اجراییشدن این طرح، عدالت در پرداختها افزایش مییابد و کارکنان شرکتی میتوانند همان خدماتی را دریافت کنند که نیروهای رسمی و قراردادی دارند. این موضوع علاوهبر کاهش نارضایتی، ثبات شغلی بیشتری را نیز برای کارکنان ایجاد خواهد کرد.
بررسی جزئیات مذاکرات دولت و مجلس
در ماههای گذشته، بهدلیل بازگشت مصوبه مجلس از سوی مجمع تشخیص، روند ساماندهی با کندی همراه شد؛ اما امروز خبرها حکایت از آن دارد که برخی اصلاحات مورد نیاز انجام شده و مذاکرات به مراحل نهایی رسیده است. دولت نیز با بخشهایی از طرح موافقت کرده و پیگیریهای سازمان اداری و استخدامی در جریان است.
یکی از محورهای اصلی مذاکرات، تعیین سازوکار پرداخت حقوق است. در مدل پیشنهادی اول، دولت حقوق را بدون واسطه به کارکنان پرداخت میکند؛ مدلی که بسیاری معتقدند میتواند به سرعت اجرا شود و نیاز به تغییرات گسترده قانونی ندارد. مدل دوم اما بر اصلاح ساختار قانونی و حذف کامل شرکتهای تأمین نیرو تأکید دارد که فرایند پیچیدهتری خواهد داشت.
با اینکه هر دو روش در حال بررسی است، اما برخی اعضای کمیسیون اجتماعی اعلام کردهاند روش پرداخت مستقیم، سریعتر و عملیاتیتر است و میتواند در کوتاهمدت شرایط کارکنان را بهبود دهد.
تأثیر اجرای طرح بر حدود یک میلیون نیروی شرکتی
طبق برآوردهای رسمی، بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نیروی شرکتی در کشور فعالیت میکنند. اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی میتواند برای این تعداد گسترده از کارکنان تحول بزرگی ایجاد کند. حذف واسطهها به معنای افزایش دریافتی، شفاف شدن قراردادها و کاهش اختلاف بین حقوق مصوب و پرداختی است.
کارشناسان منابع انسانی معتقدند اجرای این طرح علاوهبر ارتقای عدالت اداری، به کاهش فساد نیز کمک میکند؛ زیرا ساختار فعلی، امکان سوءاستفاده برخی شرکتها از قراردادها و سهم مدیریتی را فراهم کرده است. با حذف این واسطهها، همه پرداختها و مزایا مستقیم و قابل رصد میشود.
از سوی دیگر، امنیت شغلی نیروهای شرکتی به مسئلهای مهم تبدیل شده است. طی سالهای گذشته، بسیاری از کارکنان شرکتی بارها با تغییر شرکت پیمانکار مواجه شدهاند و این موضوع موجب بیثباتی شغلی شده است. اجرای این طرح میتواند پایان این بیثباتی باشد.
چالشهای اجرایی و مالی پیشروی طرح
در کنار حمایتهای گسترده، اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی چالشهایی نیز دارد. یکی از مهمترین چالشها، بار مالی آن برای دولت است. هرچند نمایندگان مجلس میگویند پرداخت مستقیم لزوماً بار مالی جدیدی ایجاد نمیکند، اما حذف واسطهها نیازمند بازنگری در بودجه دستگاههاست.
برخی دستگاهها نیز نگران افزایش تعهدات استخدامی دولت هستند. با این حال، نمایندگان اعلام کردهاند این طرح به معنای تبدیل وضعیت رسمی نیست و هدف اصلی، حذف شرکتهای واسط و اجرای عدالت در پرداختهاست.
از سوی دیگر، برخی کارشناسان حقوقی معتقدند اجرای روش دوم یعنی اصلاح قانون برای حذف شرکتهای پیمانکاری، نیازمند زمان و هماهنگی جدی میان دستگاههاست؛ زیرا برخی خدمات تخصصی همچنان نیازمند حضور پیمانکاران حرفهای هستند.
زمان احتمالی تعیین تکلیف طرح
براساس اخبار طرح ساماندهی نیروهای شرکتی که تاکنون منتشر شده، هدف اصلی کمیسیون اجتماعی و دولت این است که نتیجه قطعی طرح تا پایان سال اعلام شود. این موضوع شامل تعیین سازوکار پرداخت، اصلاحات قانونی و توافق بر سر اجرای مرحلهای طرح است.
مسئولان میگویند با توجه به توافقات اخیر، روند پیشرفت طرح مثبت است و احتمالاً طی ماههای آینده نتیجه نهایی مشخص خواهد شد. در صورت نهایی شدن، اطلاعیه رسمی صادر و شیوهنامه اجرای طرح به دستگاهها ابلاغ میشود.
واکنش و انتظار کارکنان شرکتی
در ماههای گذشته، کارکنان شرکتی در نقاط مختلف کشور خواستار تعیین تکلیف وضعیت شغلی و پرداختی خود بودهاند. افزایش هزینههای زندگی، اختلاف دریافتی با نیروهای قراردادی و نبود امنیت شغلی از مهمترین دغدغههای این گروه بوده است. بر همین اساس اجرای طرح، یکی از مطالبات جدی آنها تبدیل شده است.
کارکنان شرکتی امیدوارند پس از سالها انتظار، این بار توافقات جدید مجلس و دولت منجر به اجرا شود و نتایج ملموسی برای آنها داشته باشد. بسیاری از آنها میگویند در صورت اجرای کامل طرح، امید به آینده شغلی افزایش خواهد یافت.
جمعبندی کلی تحولات امروز
در مجموع، آخرین اخبار طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در ۱۱ آذر نشان میدهد که حذف واسطهها، پرداخت مستقیم حقوق، اصلاحات قانونی و تعیین سازوکارهای جدید به صورت جدی در دستور کار قرار دارد. نمایندگان مجلس و دولت بر تسریع روند کار توافق دارند و هدف مشترک، ایجاد عدالت در پرداختها و رفع تبعیض میان نیروهای شرکتی و سایر کارکنان دولت است.
با توجه به حجم بالای نیروهای مشمول طرح و حساسیت اجتماعی آن، اجرای این طرح میتواند یکی از مهمترین اصلاحات اداری سالهای اخیر باشد. اکنون همه نگاهها به جلسات آینده و اعلام نظر نهایی دولت دوخته شده و کارکنان شرکتی بیش از هر زمان دیگری امیدوار به تعیین تکلیف این طرح ملی هستند.