به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامههای مهم کشور در گزارشهای امروز خود به موضوعاتی از جمله قیمت بنزین، بازار خودرو، محصولات کشاورزی و مسکن پرداختهاند.
روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «مانور راسته دلالان» به تاثیر اجرای بنزین سهنرخی بر بازار خودرو پرداخته و نوشته است: «در پی مصوبه جدید دولت، بنزین از نیمه دوم آذر ۱۴۰۴ سهنرخی میشود، ۱۵۰۰ تومان برای سهمیه ۶۰ لیتری، ۳۰۰۰ تومان برای ۱۰۰ لیتر بعدی و ۵۰۰۰ تومان برای مصرف مازاد یا سوختگیری با کارت جایگاه؛ نرخی که قرار است هر فصل بازنگری شود. کارشناسان معتقدند این تغییر تاثیر محسوسی بر بازار خودرو ندارد، زیرا بازار خودرو در ایران رها، شدیدا دلاری و تحت سلطه دلالان است؛ مصرفکنندگان واقعی عمدتاً از دهکهای پایین هستند و بیشترین فشار افزایش قیمت سوخت نیز بر همین گروه وارد میشود. دلالان و دهکهای بالاتر که بازار را کنترل میکنند، تحتتاثیر هزینه بنزین تصمیمگیری نمیکنند. همچنین افزایش نرخ بنزین در گذشته هم تاثیر معناداری بر قیمت خودرو نداشته و فاکتورهایی مانند نرخ ارز، تورم و قدرت خرید تعیینکنندهاند. از سوی دیگر، خودروسازان درگیر زیان انباشته و ضعف مدیریتیاند و توان توسعه فناوریهای کممصرف را ندارند، به همین دلیل نرخ جدید بنزین نه مصرف را کاهش میدهد، نه الگوی خرید را تغییر میدهد و بیشتر منجر به افزایش هزینههای حملونقل و نگهداری خودرو میشود.»
روزنامه فرهیختگان با عنوان «اینترنت چقدر گران شد؟ کجا هزینه میشود؟» در گزارش اقتصادی خود به افزایش تعرفههای بستههای اینترنت اپراتورهای همراه پرداخته و نوشته است: «طی هشت سال گذشته، باوجود تورم شدید و افزایش چندبرابری نرخ ارز، تعرفه اینترنت تلفن همراه تقریبا ثابت مانده و تنها ۱.۶ برابر شده است؛ درحالیکه قیمت کالاهای اساسی تا بیش از ۲۰ برابر رشد داشتهاند. اپراتورها بارها هشدار دادهاند که تثبیت طولانیمدت تعرفهها، توان مالی آنها را برای سرمایهگذاری در شبکه کاهش داده و موجب فرسودگی زیرساختها شده است. با وجود درخواست افزایش حداقل ۷۵ درصدی تعرفهها، دولت تنها با رشد ۲۰ درصدی موافقت کرد؛ رقمی که به گفته کارشناسان با هزینههای دلاری تجهیزات، تورم حدود ۴۰ تا ۴۵ درصدی و نیاز مداوم شبکه به توسعه همخوانی ندارد. کاهش سرمایهگذاری باعث شده کیفیت اینترنت و تلفن همراه افت کند، ظرفیت شبکه توسعه نیابد و حتی تجهیزات ضروری مانند باتری سایتها بهموقع تعویض نشود. کارشناسان تاکید میکنند برای حفظ پایداری و کیفیت خدمات، اصلاح منطقی و مرحلهای تعرفهها ضروری است، زیرا شبکه ارتباطی یک زیرساخت حیاتی است که بدون سرمایهگذاری مستمر نمیتواند پاسخگوی افزایش مصرف و نیازهای جدید باشد.»
روزنامه وطن امروز در گزارش اقتصادی خود با عنوان «سوز ۱۳» به ناترازی گاز در ایران و افزایش مصرف مازوت در نیروگاهها پرداخته و نوشته است: «مصرف روزانه بیش از ۲۱ میلیون لیتر مازوت در نیروگاههای کشور بهدلیل ناترازی گاز و افزایش مصرف خانگی، بار دیگر مشکلات مدیریت انرژی را برجسته کرده است. در حال حاضر ۱۳ نیروگاه مازوتسوز فعالاند و کاهش سهمیه گاز در فصل سرد، آنها را به استفاده از این سوخت آلاینده سوق میدهد. این وضعیت به تشدید آلودگی هوا، افزایش بیماریهای تنفسی و افزایش هزینه تولید برق منجر شده و ضعف سیاستگذاری انرژی را نشان میدهد. با وجود ذخایر عظیم گاز، ایران به دلیل مصرف بالای داخلی، ضعف زیرساختها و نبود مدیریت مصرف با کمبود گاز روبهروست. سرانه مصرف گاز در ایران ۵ برابر میانگین جهانی است و افزایش مصرف خانگی سهم نیروگاهها را کاهش میدهد. راهکارهای مطرحشده شامل توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، تقویت زیرساختهای گازی، اصلاح الگوی مصرف و کاهش وابستگی به مازوت است.»
روزنامه جوان با عنوان «کاهش ۲۰ میلیون تنی محصولات کشاورزی» در گزارش اقتصادی خود به کمبود شدید بودجه برای تکمیل طرحهای آب و خاک و تهدید امنیت غذایی کشور پرداخته و نوشته است: «وزارت جهاد کشاورزی با کمبود شدید بودجه برای تکمیل طرحهای آب و خاک روبهروست؛ طرحهایی مانند سامانههای نوین آبیاری که از دهه ۷۰ آغاز شده اما هنوز ناتمام مانده است. کاهش بارشها، تغییر اقلیم و مدیریت ناکارآمد موجب شده منابع آب کشاورزی از ۷۰–۹۰ میلیارد مترمکعب به حدود ۵۰ میلیارد مترمکعب برسد و این کاهش معادل کم شدن ۲۰ میلیون تن محصول کشاورزی است. معاون وزیر جهاد هشدار میدهد که بدون اصلاح الگوی کشت، تحویل حجمی آب و افزایش بهرهوری، امنیت غذایی کشور تهدید میشود. اجرای اهداف برنامه هفتم ازجمله توسعه سالانه سامانههای نوین آبیاری، آبیاری زیرسطحی، شبکههای فرعی و مرمت قنوات نیازمند حدود ۱۷۵ همت اعتبار است، درحالیکه بودجه فعلی کمتر از یک همت است. بهطور کلی برای تکمیل عملیات آب و خاک کشور ۱۵ میلیارد دلار سرمایه لازم است. در کنار اینها، انجام مطالعات خاکشناسی و پایش خاک نیز نیازمند اعتبارات جداگانه است. وزارت جهاد اعلام میکند که بدون سرمایهگذاری جدید و مشارکت وزارت نیرو و کشاورزان، زیرساختهای آبی و خاکی تکمیل نمیشود و تولید پایدار کشاورزی در معرض خطر جدی قرار میگیرد.»
روزنامه ایران در گزارش اقتصادی خود با عنوان «مسیرناهموار مالیات خانههای خالی» به بررسی پیشرفت سامانه ملی املاک و اسکان و چالشهای اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی پرداخته و نوشته است: «ثبتنام در سامانه ملی املاک و اسکان طی یک سال گذشته به بیش از ۲۱ میلیون نفر رسیده و رکورد ماهانه ثبت نیز در مهر ۱۴۰۴ با ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار مورد افزایش یافته است. با وجود این رشد، اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی همچنان با چالشهایی مانند نقص اطلاعات مالکیتی، ثبت نشدن املاک فرعی، مشکلات فنی و نبود هماهنگی بیندستگاهی مواجه است. تاکنون فقط ۱۶ میلیارد تومان مالیات از خانههای خالی وصول شده که نشاندهنده ضعف اجرای قانون است، همچنین در املاک استیجاری اغلب فقط مستاجر ثبتنام کرده و تایید مالک انجام نشده است. مرکز پژوهشهای مجلس راهکارهایی مانند الزام مالکان به ثبت و تایید اطلاعات، ارسال سریعتر دادههای مالکیت، تشدید اخطارها، استفاده از ابزارهای ضمانت اجرا مثل تعرفه بالای برق و یکپارچهسازی سامانه با سایر خدمات دولتی را پیشنهاد میکند. این گزارش تاکید دارد که تکمیل سامانه برای اجرای مالیات خانههای خالی و نیز برای سیاستگذاری دقیق مسکن و حکمرانی دادهمحور ضروری است.»