به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ طرحهای توسعه آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، از دههها پیش با هدف افزایش بهرهوری، کاهش مصرف آب و حفظ کیفیت خاک آغاز شد اما کمتوجهی طولانیمدت به تامین اعتبار این پروژهها موجب شده که بخش بزرگی از آنها نیمهکاره باقی بماند.
در حالی که اجرای سامانههای نوین آبیاری میتواند مصرف آب را در هر هکتار تا ۱۱ هزار مترمکعب کمتر کند اما سهم بودجهای این طرحها هیچگاه با میزان نیاز واقعی همخوانی نداشته است.
اختصاص اعتبارات کلان در سالهای دهه ۹۰ نیز نتوانست مانع عقبماندگیهای انباشته شود. مدیریت نادرست منابع، پراکندگی طرحها و نبود هماهنگی دستگاهی، روند اجرای پروژهها را کندتر از آن کرد که بتواند پاسخی به بحرانهای افزایشی بخش کشاورزی باشد. امروز در حالی صحبت از نیاز ۱۵ میلیارد دلاری برای تکمیل عملیات آب و خاک میشود که بودجه سالانه اختصاصیافته حتی به یک درصد این رقم هم نزدیک نیست.
کشاورزی زیر سایه خشکسالی
تغییر اقلیم به تهدید دائمی کشاورزی ایران تبدیل شده است. میانگین بارش کشور که در دوره بلندمدت ۲۴۰ تا ۲۵۰ میلیمتر ثبت شده بود، در سال گذشته فقط ۱۴۰ میلیمتر بود. پاییز امسال نیز یکی از خشکترین فصول چند دهه اخیر رقم خورد و برخی شهرها از جمله تهران فقط حدود یک درصد از بارش معمول خود را تجربه کردند.
در چنین شرایطی منابع آبی تخصیصی به بخش کشاورزی از سقفهای سابق ۷۰ تا ۹۰ میلیارد مترمکعب، به حدود ۵۰ میلیارد مترمکعب کاهش یافته است. این افت معادل از دست رفتن ظرفیت تولیدی معادل ۲۰ میلیون تن محصول است؛ رقمی که میتواند توازن امنیت غذایی کشور را مختل کند. این وضعیت نشان میدهد که بدون تغییر الگوی کشت، تحویل حجمی آب و افزایش بهرهوری، امکان پایداری تولید در سالهای آینده کاهش خواهد یافت.
طرحی ۳۰ ساله که هنوز به خط پایان نرسیده است
سامانههای نوین آبیاری که زمانی قرار بود به عنوان موتور محرک «اقتصاد مقاومتی» در بخش کشاورزی عمل کند، با وجود گذشت بیش از سه دهه، هنوز گسترهای وسیع از اراضی کشور را پوشش نداده است. این طرح میتوانست در شرایط خشکسالی اخیر به عنوان سپر حفاظتی تولید عمل کند اما کندی اجرای آن اثبات کرده که برنامهریزی بدون تامین منابع پایدار، نتیجهای جز عقبماندگی ندارد.
به استناد تکالیف برنامه هفتم، سالانه باید ۲۰۰ هزار هکتار سامانه نوین آبیاری و ۱۵۰ هزار هکتار آبیاری زیرسطحی در کشور اجرا شود. همچنین هر سال ۷۰ هزار هکتار شبکههای فرعی آبیاری و سه هزار کیلومتر مرمت قنات بر عهده وزارت جهاد است. اما مجموع اعتباری که امسال در اختیار این دستگاه قرار گرفته، کمتر از یک همت است؛ رقمی که فقط ۱.۷۵ درصد نیاز واقعی را پوشش میدهد.
سال گذشته نیز فقط حدود ۳ همت از ۱۴۰ همت مورد نیاز تامین شد. به این ترتیب، تحقق اهداف زیرساختی حوزه آب و خاک در سال گذشته فقط به حدود دو درصد رسید؛ عددی که خود گویای عمق بحران است.
قانونی مهم و بودجهای که نمیرسد
قانون حفاظت از خاک مصوب سال ۱۳۹۸ و آییننامه اجرایی آن، تکالیف گستردهای را برای دستگاههای مختلف تعیین کرده است. اجرای این قانون میتوانست نقطه عطفی در جلوگیری از تخریب، فرسایش و آلودگی خاک کشور باشد اما بدون تامین اعتبارات کافی اجرای آن نیز با کندی پیش میرود.
مطالعات خاکشناسی کشور باید طی پنج سال تکمیل میشد اما این پروژه بسیار پرهزینه است و حدود ۷ تا ۱۰ همت اعتبار نیاز دارد. با این حال، تنها بخشی از این مطالعات پیش رفته و هنوز فاصله زیادی تا تکمیل کامل آن وجود دارد. در حوزه پایش پنجساله خاک نیز اگرچه بخشهایی از محدوده مرکزی و شمالی کشور مورد بررسی قرار گرفته اما بسیاری از مناطق همچنان نیازمند پایشهای دورهای برای حفظ پایداری تولید هستند.
بحران بهرهوری و پیامدهای امنیت غذایی
سه رکن اساسی برای افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی تعریف شده که شامل عملیات بهنژادی، عملیات بهزراعی و عملیات آب و خاک میشود. در حالی که دو رکن اول بیشتر به دانش فنی و مدیریت مزرعه وابستهاند، رکن سوم یعنی زیرساختهای آبی و خاکی نیازمند سرمایهگذاری سنگین است. این بخش بیشترین تاثیر را بر راندمان آبیاری دارد و ناتمام ماندن پروژههای مربوط به آن به معنای افزایش تلفات آب، کاهش بهرهوری و تهدید مستقیم امنیت غذایی است.
از سوی دیگر، کاهش بارشها و شور شدن منابع آبی، فشار بیشتری بر سیستم تولید وارد کرده است. در این شرایط ادامه وابستگی به روشهای سنتی آبیاری نه فقط امکان حفظ تولید فعلی را از بین میبرد، بلکه خطر وابستگی بیشتر به واردات کالاهای اساسی را افزایش میدهد؛ موضوعی که در شرایط نوسانات بازار جهانی میتواند هزینههای هنگفتی را به کشور تحمیل کند.
راهکارهایی که باید فوری اجرا شوند
بحران امروز کشاورزی نه محصول یک سال خشک، بلکه نتیجه سالها بیتوجهی به سرمایهگذاری در زیرساختهای حیاتی است. اصلاح این وضعیت نیازمند رویکردی چندبعدی است.
ابتداییترین اقدام، تامین مالی پایدار است. بودجه دولتی پاسخگوی نیاز ۱۵ میلیارد دلاری توسعه آب و خاک نیست. فعالسازی ابزارهای تامین مالی داخلی، جذب سرمایهگذاری خارجی و استفاده از فاینانس میتواند بخشی از بار مالی را کاهش دهد.
دومین اقدام نیز همکاری میاندستگاهی است. بدون همراهی وزارت نیرو در تحویل حجمی آب، تکمیل شبکههای آبیاری و مدیریت منابع، اجرای طرحهای نوین آبیاری ممکن نیست. همچنین اصلاح الگوی کشت باید در دستور کار قرار گیرد. توسعه کشتهای کمآببر و بازنگری در الگوی تولید میتواند مصرف آب را به شدت کاهش دهد و تولید را پایدارتر کند.
کارشناسان تسریع در اجرای قانون حفاظت از خاک را نیز از دیگر اقدامات کلیدی میدانند. در واقع جلوگیری از تخریب خاک، بهبود حاصلخیزی و پایش مستمر اراضی باید به اولویت جدی تبدیل شود. همچنین باید بر بهرهوری تمرکز ویژه شود. استفاده از فناوریهای نوین و آموزش کشاورزان برای بهبود مدیریت مزرعه، میتواند بخشی از فشار کمبود آب را کاهش دهد.
در مجموع، وضعیت فعلی طرحهای آب و خاک، بیش از هر زمان دیگری وابستگی آینده کشاورزی و امنیت غذایی کشور به تصمیمات امروز را نمایان کرده است. تاخیرهای طولانیمدت در اجرای پروژهها، همزمان با کاهش شدید بارشها و افت منابع آبی، شرایطی را رقم زده که ادامه آن میتواند کشور را با کاهش جدی تولید مواجه کند.
با توجه به ورود به دورههای خشکسالی مکرر و تشدید آثار تغییر اقلیم، سرمایهگذاری در زیرساختهای آب و خاک، اقدامی ضروری تلقی میشود.