به گزارش اقتصاد معاصر؛ بانک آینده به عنوان یک بانک ناتراز در کشور مطرح است و وزارت اقتصاد نسبت به انحلال آن اقدام کرده است. برای تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز، قانون بانک مرکزی سازوکاری را تحت عنوان گزیر پیش‌بینی کرده است. سازوکاری که در ماده 33 به‌ عنوان روشی برای تعیین تکلیف مؤسسات اعتباری‌ای تعریف شده که به مرحله بحران رسیده‌اند و ادامه فعالیت آن‌ها ثبات شبکه بانکی را تهدید می‌کند. در این چارچوب، با تصمیم هیئت عالی بانک مرکزی، مؤسسه اعتباری وارد فرایند گزیر می‌شود و صندوق ضمانت سپرده‌ها مدیریت این فرآیند را بر عهده می‌گیرد تا با حداقل هزینه مالی و اجتماعی و با اولویت‌دادن به منافع سپرده‌گذاران خرد، تکلیف بانک را روشن کند. 

نکته مهم این است که گزیر به‌معنای ادغام ساده نیست. در مورد بانک آینده، شعب و سپرده‌ها به بانک ملی منتقل شده و سپرده‌گذاران از این پس مشتری بانک ملی محسوب می‌شوند. اما دارایی‌ها از جمله دارایی‌های غیرنقد و پروژه‌های بزرگ تحت تملک صندوق ضمانت سپرده‌ها قرار می‌گیرد تا به تدریج فروخته یا مدیریت شود. این چارچوب از لحاظ نظری می‌کوشد سپرده‌گذاران خرد را حفظ کند، ولی در عین حال هزینه ناترازی را تا حد امکان از دوش بودجه عمومی و بانک مرکزی بردارد.

نظرات فریال مستوفی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران را در ادامه می‌خوانید. 

مستوفی در خصوص اقدام وزارت اقتصاد مبنی بر انحلال بانک آینده و در دستور کار بودن تعیین تکلیف دیگر بانک‌های ناتراز کشور تصریح کرد: بانک آینده طی سال‌های گذشته به‌تدریج به ناترازترین بانک کشور تبدیل شد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که ساختار ترازنامه این بانک به‌شدت نامتوازن بوده است. در سمت دارایی‌ها بخش بزرگی از منابع در دارایی‌های کم‌بازده و غیرنقد ( به‌ویژه پروژه‌هایی مانند ایران‌مال) قفل شده است. در حالی‌که در سمت بدهی‌ها سپرده‌هایی با نرخ سود بالا و تعهدات سنگین انباشته شده‌اند. زیان انباشته چند صد هزار میلیارد تومانی، نسبت کفایت سرمایه منفی و بدهی بسیار بالای بانک آینده به بانک مرکزی، تصویری روشن از عمق بحران ارائه می‌کند. 

وی ادامه داد: نکته مهم این است که بحران بانک آینده یک‌شبه شکل نگرفته است. ناترازی این بانک نتیجه سال‌ها اعطای تسهیلات کلان به اشخاص مرتبط، پروژه‌های خودانتفاعی سهامداران عمده، تبدیل منابع سپرده‌گذاران به دارایی‌های غیرنقد و ورود به نوعی بازی پانزی از طریق پرداخت سودهای نامتعارف بوده است. در چنین شرایطی، انتظار می‌رفت بانک مرکزی بسیار زودتر وارد عمل می‌شد. یعنی در همان مراحل اولیه انحراف از استانداردهای نظارتی، سقف تسهیلات به اشخاص مرتبط را محدود می‌کرد، بر کیفیت دارایی‌ها فشار می‌آورد، بانک را به افزایش سرمایه مجبور می‌کرد و در صورت لزوم تغییر مدیریت تحمیل می‌شد. 

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: در وضعیت کنونی که زیان‌ها بسیار بزرگ شده‌اند، عدم اقدام گزینه‌ای واقعی و مناسبی نیست. برنامه وزارت اقتصاد بر تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز و ارسال اصلاحیه به سایر بانک‌ها برای اصلاح ساختار در ادامه پیگیری انحلال بانک آینده، پیام مثبتی در جهت پایان دادن به مصونیت برخی بانک‌ها و سهامداران بزرگ آن باشد و در راستای انضباط‌بخشی به خلق پول در کشور است و گامی مهم در راستای حمایت از بخش واقعی و مولد اقتصاد است. یعنی القای این پیام که اگر بانک‌ها خود را اصلاح نکنند، با گزیر، انحلال یا ادغام روبه‌رو می‌شوند. این پیام اگر به‌طور شفاف و بدون استثنا اجرا شود می‌تواند انضباط بازار را تقویت کند و انگیزه سهامداران را برای مدیریت ریسک افزایش دهد.

مستوفی گفت: نحوه اجرای گزیر بسیار تعیین‌کننده است. اگر سپرده‌گذاران خرد حفاظت نشوند یا اگر فرایند انتقال سپرده‌ها و شعب به بانک ملی همراه با ابهام و اختلال باشد، اعتماد عمومی به کل شبکه بانکی آسیب می‌بیند. از سوی دیگر، اگر بانک مقصد در اینجا بانک ملی خود با ناترازی و مشکلات ساختاری روبه‌رو باشد، انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های بانک آینده می‌تواند مشکلات بانک ملی را نیز تشدید کند. 

وی در خصوص این موضوع که طبق اعلام وزارت اقتصاد بدهی بانک آینده قرار است از محل فروش دارایی‌های بانک آینده پرداخت شود و در صورت کافی نبودن این دارایی‌ها از سهامداران عمده وصول خواهد شد، تصریح کرد: دارایی‌های بانک از جمله پروژه‌هایی مانند ایران‌مال به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل شده تا از طریق این صندوق مدیریت و به تدریج واگذار شود. در برنامه هفتم توسعه نیز صراحتاً تأکید شده است که جبران تعهدات مؤسسات اعتباری در حال گزیر ابتدا باید از محل دارایی‌های سهامداران مقصر و سپس از دارایی‌های خود مؤسسه انجام شود. 

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: در نظام‌های بانکی درست، اصل بر این است که ابتدا سهامداران بانک زیان را متحمل می‌شوند. سپس در صورت نیاز سایر طلب‌کاران و سپرده‌گذاران بزرگ بخشی از هزینه را می‌پردازند و تنها در شرایط استثنایی و به دلیل ملاحظات ثبات سیستمیک است که از منابع عمومی برای نجات یک بانک استفاده می شود. /تسنیم