اقتصاد معاصر-محمدطاهر رحیمی، کارشناس اقتصادی: یکی از تاملبرانگیزترین و عمیقترین گزارههایی که رهبر انقلاب اسلامی در تبیین منطق مقاومت در برابر استکبار جهانی مطرح کردهاند، این است که «هزینه چالش از هزینه سازش کمتر است.» این گزاره نه صرفا یک شعار، بلکه یک تحلیل راهبردی است که بر پایه بررسی دقیق رفتار قدرتهای سلطهگر و نتایج تاریخی تسلیمشدن در برابر خواستههای آنها بنا شده است. به بیانی ساده، تسلیم و سازش با نظام سلطه نه فقط مانع از تحمیل هزینه نمیشود، بلکه هزینهای به مراتب گزافتر و پایدارتر از ایستادگی و چالش را در پی خواهد داشت؛ هزینهای که موجودیت، استقلال و منافع حیاتی یک ملت را به خطر میاندازد.
بررسی عینی و دقیق نحوه تعامل ایالات متحده آمریکا با یکی از مهمترین متحدان منطقهای خود یعنی پادشاهی عربستان سعودی، میتواند مصداق و عبرتی مناسب برای تبیین و اثبات این گزاره باشد. رابطه ریاض-واشنگتن که ظاهرا بر ستون منافع مشترک استوار شده، در عمل به یک رابطه نابرابر و مبتنی بر اخاذی راهبردی تبدیل شده که در آن عربستان سعودی با «سازش» و تن دادن به خواستههای آمریکا، هزینههایی را متحمل میشود که به وضوح از هزینه احتمالی «چالش» و مقاومت در برابر آن خواستهها بیشتر است. آمریکا در این معادله، امنیت عربستان را به مثابه یک کالا به آن میفروشد و بهای این کالا را نه با پول نقد، بلکه با کنترل بر شریان حیاتی اقتصاد خود، یعنی قیمت جهانی نفت دریافت میکند.
معماری رابطه عربستان سعودی و آمریکا؛ فروش امنیت در ازای نفت ارزان
نقطه ثقل تعامل آمریکا با عربستان سعودی، توانمندی بیبدیل این پادشاهی در صادرات نفت و تاثیرگذاری بر عرضه جهانی نفت است. آمریکا با درک اهمیت این اهرم، تلاش میکند تا از طریق تنظیم میزان تولید و عرضه نفت توسط عربستان، قیمت جهانی نفت را کنترل کند. این کنترل نه از سر خیرخواهی، بلکه به عنوان یک نیاز حیاتی و راهبردی برای حفظ ثبات درونی اقتصاد آمریکاست. ساختار اقتصادی آمریکا، به ویژه در بخشهای مالی و به علت حجم عظیم بدهیهای فدرال، به شدت به تثبیت و پایینبودن نسبی قیمت نفت وابسته است.
وابستگی ساختار اقتصادی آمریکا به قیمت نفت: در صورت افزایش قابل توجه قیمت نفت، ساختار اقتصادی آمریکا بلافاصله دچار شوک تورمی میشود و این امر بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) را مجبور میکند تا سیاستهای پولی خود را به سمت افزایش نرخ بهره سوق دهد.
بحران بدهی و رکود تورمی: افزایش نرخ بهره، دو پیامد مخرب برای دولت فدرال خواهد داشت.
کاهش توان دولت برای استقراض: استقراض جدید برای پوشش کسری بودجه و همچنین بازپرداخت بدهیهای سررسیدشده، پرهزینهتر میشود.
خطر رکود تورمی: اقتصاد آمریکا در معرض خطر ورود به یک دوره رکود تورمی (Stagflation) قرار میگیرد که مدیریت آن بسیار دشوار است.
در این سناریو، آمریکا عملا امنیت ساختار سیاسی و تمامیت جغرافیایی خاندان سعودی را به این کشور میفروشد و در ازای این «چتر امنیتی»، از عربستان سعودی ضمانتنامه حفظ قیمت پایین نفت از طریق افزایش عرضه یا جلوگیری از کاهش آن را دریافت میکند. به عبارت دیگر حاکمیت و منافع حیاتی سعودیها، به گروگان نیاز آمریکا به نفت ارزان گرفته شده است.
عربستان سعودی؛ پاسکننده چکهای دولت آمریکا
علاوه بر نقش اهرمی نفت، آمریکا اهرم مالی قدرتمندی را نیز علیه عربستان به کار گرفته است. عربستان سعودی و سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس یکی از بزرگترین خریداران اسناد خزانهداری دولت آمریکا هستند. این امر به این معناست که سعودیها و سایر کشورهای مذکور عملا بخش قابل توجهی از بدهیهای دولت آمریکا را تامین مالی میکنند و در عمل به «پاسکننده چکهای دولت آمریکا» تبدیل شدهاند.
چالشهای جدی عربستان سعودی در نتیجه «سازش نفتی»
تن دادن عربستان سعودی به خواسته آمریکا برای حفظ قیمت پایین نفت (یا جلوگیری از افزایش قابل توجه آن) به اسم «سازش» برای حفظ امنیت، این کشور را در معرض چالشهای اقتصادی و ارزی بسیار جدی قرار داده که اثبات میکند هزینه این سازش به مراتب سنگینتر از هر نوع چالش احتمالی است.
کسری بودجه و تخلیه ذخایر ارزی
کاهش درآمد حیاتی: چون عمده درآمدهای عربستان از محل صادرات نفت تامین میشود، قیمت پایین نفت به معنای کاهش شدید درآمد دولت است.
کسری بودجه هنگفت: این کاهش درآمد منجر به بروز کسری بودجههای هنگفت برای دولت سعودی میشود تا جایی که حتی با وجود صادرات ۷.۵ میلیون بشکه نفت در روز، گرفتار «کسری بودجه» بیش از ۶۰ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۵ خواهد شد.
تخلیهی ذخایر: دولت سعودی ناچار میشود برای پوشش این کسریها، عمدتا از محل ذخایر ارزشمند خارجی و ارزی خود برداشت کند و این ذخایر با ارزش ملی به مرور کاهش پیدا میکنند.
ریسک کاهش ارزش پول ملی (ریال)
کسری حساب جاری: پایین نگه داشتن قیمت نفت میتواند منجر به بروز کسری حساب جاری شود؛ وضعیتی که در آن ارزش واردات کالا و خدمات بر ارزش صادرات غلبه میکند. از اینرو پیشبینی میشود این کسری در سال ۲۰۲۵ به حدود ۴۰ میلیارد دلار برسد.
ریسک ارزی: تداوم کسری حساب جاری میتواند ریسک کاهش ارزش پول ملی (ریال) در برابر ارزهای خارجی را به شدت افزایش دهد، زیرا تقاضای دولت برای ارز خارجی جهت پوشش واردات از عرضه ارز حاصل از صادرات (به دلیل نفت ارزان) بیشتر میشود.
توقف پروژههای توسعهای و اخلال در حساب سرمایه
از دست رفتن توان سرمایهگذاری: قیمت پایین نفت، توان عربستان برای ارزآوری و سرمایهگذاری در پروژههای عظیم توسعهای و بلندپروازانهای چون شهر «نئوم» را عملا کاهش داده و در مواردی منجر به توقف یا کندی این پروژهها شده است.
اختلال در حساب سرمایه: توقف سرمایهگذاریها باعث میشود تا جریان مورد انتظار سرمایه خارجی مستقیم (FDI) و غیرمستقیم وارد عربستان نشود. در نتیجه حساب سرمایه عربستان نیز دچار اختلال شده و کشور را در معرض شوک ارزی قرار میدهد.
در نهایت، مجموع این عوامل ساختار ارزی، مالی و حتی سیاسی، عربستان سعودی را در معرض یک ریسک بزرگ و عدم قطعیت قرار داده است. سعودیها در ازای حفظ یک امنیت نسبی خارجی که آمریکا متعهد شده، عملا امنیت اقتصادی و مالی داخلی خود را فدا کردهاند.
نتیجهگیری و تبیین گزاره راهبردی
بررسی رابطه نابرابر آمریکا و عربستان سعودی به وضوح نشان میدهد که «سازش» با قدرت سلطهگر، نه فقط راهکاری برای فرار از هزینه نیست، بلکه خود منبع تحمیل فجیعترین هزینههاست. عربستان در ازای یک امنیت ناپایدار و تحمیلی که همواره با اهرمهای نفتی و مالی آمریکا تهدید میشود، متحمل یک فروپاشی تدریجی در ساختارهای حیاتی مالی و ارزی خود شده است.
هزینه سازش: کاهش ذخایر ملی، کسری بودجه، توقف توسعه و ریسک ارزی در کنار از دست رفتن استقلال و تن دادن به قیمتهای تحمیلی نفت.
هزینه چالش (احتمالی): در صورت چالش با آمریکا بر سر قیمت نفت، عربستان در کوتاهمدت با ریسک امنیتی مواجه میشد اما با استقلال در تصمیمگیریهای اوپک، میتوانست قیمت نفت را افزایش داده و با پر کردن ذخایر ارزی و تامین مالی پروژههای توسعهای، از نظر اقتصادی به ثبات و قدرت بیشتری دست یابد و در بلندمدت از زیر یوغ اقتصادی آمریکا خارج شود و حتی آمریکا را به پای معامله پایاپای با خود مجبور کند.
این مصداق عینی، گزاره رهبر انقلاب را اثبات میکند که هزینه چالش و ایستادگی (مثلا در برابر فشار آمریکا برای نفت ارزان) از هزینه سازش و تن دادن به آن (فدا کردن ثبات اقتصادی برای چتر امنیتی) به مراتب کمتر است. سازش نه فقط منافع ملی عربستان را تامین نکرده، بلکه این کشور را در یک تله وابستگی و ورشکستگی تدریجی اقتصادی قرار داده است. این امر هشداری است برای همه ملتهایی که به امید امنیت و منافع کوتاهمدت، حاضر به چشمپوشی از استقلال و منافع حیاتی خود در برابر قدرتهای سلطهگر میشوند.