اقتصاد معاصر-مینا جعفری، کارشناس اقتصادی: این روزها وقتی پای خرید روزانه به میان می‌آید، بسیاری از خانواده‌های ایرانی با معضلی دوگانه روبه‌رو هستند؛ قیمت‌ها هر روز بالاتر می‌رود اما توان خرید هر روز پایین‌تر می‌آید. این همان پدیده‌ای است که اقتصاددان‌ها آن را رکود تورمی می‌نامند؛ وضعیتی که در آن تورم بالا با رکود اقتصادی و کاهش قدرت خرید همزمان رخ می‌دهد و به شدت‌ترین شکل ممکن معیشت مردم را تحت فشار قرار می‌دهد. 

رکود تورمی پدیده‌ای است که در آن اقتصاد هم‌زمان با دو بحران جدی دست و پنجه نرم می‌کند. از یک‌سو تورم بالا قیمت کالاها و خدمات را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر، رکود اقتصادی باعث کاهش تولید، افزایش بیکاری و کاهش درآمد خانوارها می‌شود. در چنین شرایطی، مردم نه فقط با قیمت‌های بالاتر مواجه‌اند، بلکه درآمدشان نیز کفاف هزینه‌های روزمره را نمی‌دهد. این وضعیت در بخش مواد غذایی که بخش اعظمی از سبد هزینه خانوارهای کم‌درآمد و متوسط را تشکیل می‌دهد، به شدت احساس می‌شود. 

آمارهای رسمی نشان می‌دهد نرخ تورم مواد غذایی در ماه‌های اخیر همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. قیمت اقلامی مانند گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، شیر، میوه و سبزیجات طی یک سال گذشته افزایش چشمگیری داشته‌اند. برخی از این کالاها حتی با رشد قیمتی بیش از ۵۰ درصد روبه‌رو شده‌اند. در همین حال، درآمد بسیاری از خانوارها ثابت مانده یا در بهترین حالت با نرخی کمتر از تورم رشد کرده است. نتیجه این معادله، کاهش شدید قدرت خرید و تغییر الگوی مصرف خانوارهاست که مجبور شده‌اند اقلام پروتئینی و میوه را از سبد خرید خود حذف کنند یا مصرف آن‌ها را به شدت کاهش دهند. 

علل این وضعیت چندلایه و پیچیده است. نوسانات نرخ ارز که به طور مستقیم بر قیمت نهاده‌های کشاورزی و دامی تاثیر می‌گذارد، یکی از مهم‌ترین عوامل است. افزایش قیمت نهاده‌هایی مانند خوراک دام، کود، سموم و ماشین‌آلات کشاورزی که وابستگی بالایی به واردات دارند، هزینه تولید را افزایش داده و این افزایش به سرعت به قیمت نهایی محصولات منتقل می‌شود. از سوی دیگر، مشکلات زنجیره تامین و توزیع، دلالی و احتکار در برخی بخش‌ها و سیاست‌های نادرست قیمت‌گذاری دستوری که گاها به کمبود عرضه منجر می‌شود، بر پیچیدگی مساله افزوده‌اند. 

اما افق آینده تورم مواد غذایی چگونه است؟ پاسخ به این سوال به عوامل متعددی بستگی دارد. اگر سیاست‌های کلان اقتصادی به سمت کنترل نقدینگی، مهار تورم انتظاری و ثبات نرخ ارز حرکت کند، می‌توان امیدوار بود که فشار تورمی کاهش یابد. همچنین حمایت از تولید داخلی، تسهیل واردات نهاده‌های کشاورزی و دامی و اصلاح زنجیره توزیع می‌تواند به کاهش تدریجی قیمت‌ها کمک کند. با این حال، باید واقع‌بینانه نگریست و پذیرفت که با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور، تحریم‌ها و چالش‌های ساختاری، انتظار کاهش سریع تورم مواد غذایی واقع‌بینانه نیست. 

در سناریوی خوش‌بینانه، اگر سیاست‌های انقباضی پولی به درستی اجرا شود و ثبات نسبی در بازار ارز برقرار گردد، می‌توان انتظار داشت که نرخ رشد قیمت‌ها کاهش یابد و تورم به تدریج مهار شود. اما این فرآیند زمان‌بر است و در کوتاه‌مدت، مردم باید با واقعیت قیمت‌های بالا کنار بیایند. در سناریوی بدبینانه، اگر شوک‌های جدیدی مانند افزایش قیمت حامل‌های انرژی، نوسانات شدید ارزی یا بحران‌های آب و هوایی که بر تولید کشاورزی تاثیر می‌گذارد رخ دهد، ممکن است شاهد موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها باشیم که وضعیت را دشوارتر خواهد کرد. 

در این میان، سیاست‌های حمایتی دولت نقش کلیدی دارند. پرداخت یارانه‌های هدفمند به اقشار آسیب‌پذیر، تنظیم بازار از طریق عرضه کالاهای اساسی با نرخ مناسب، نظارت دقیق بر بازار برای جلوگیری از احتکار و گران‌فروشی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی برای افزایش عرضه، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند فشار بر سفره مردم را کاهش دهند. همچنین، شفافیت در اعلام آمار و برنامه‌های دولت برای کنترل تورم می‌تواند به کاهش تورم انتظاری و جلوگیری از رفتارهای هیجانی در بازار کمک کند. 

واقعیت این است که رکود تورمی و افزایش قیمت مواد غذایی یک معضل ملی است که نیازمند راه‌حل جامع و هماهنگ است. نه می‌توان با سیاست‌های کوتاه‌مدت و آنی آن را حل کرد و نه می‌توان از آن چشم پوشید. مردم ایران در این شرایط سخت نشان داده‌اند که صبور و مقاوم‌اند اما این صبوری نباید به بی‌تفاوتی مسؤولان نسبت به معیشت آن‌ها تبدیل شود.