به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ از بهار ۱۳۹۷ و همزمان با اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، ساختار تامین نهادههای دامی وارد مرحلهای جدید شد. هدف، مهار قیمت کالاهای اساسی و حمایت از مصرفکننده بود اما در عمل این سیاست به نقطه آغاز شکلگیری یک رانت ساختاری تبدیل شد.
نهادههایی که پیش از آن با ارز آزاد وارد و با منطق بازار توزیع میشد، ناگهان در اختیار حلقهای محدود از واردکنندگان قرار گرفت که دسترسی انحصاری به ارز یارانهای داشتند.
با تغییر نرخ ارز ترجیحی از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان نیز ماهیت مساله عوض نشد. همچنان اصل سیاست بر تزریق ارز ارزان به ابتدای زنجیره استوار ماند؛ بیآنکه سازوکار شفاف و قابل راستیآزمایی برای انتقال این یارانه به مصرفکننده نهایی وجود داشته باشد. نتیجه، انباشت رانت در حلقه واردات و توزیع و تشدید بیثباتی در بازار نهادهها بود.
وزارت تولید یا وزارت تجارت؟
وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی امنیت غذایی، در سالهای اخیر بیش از آنکه در قامت یک نهاد تولیدمحور ظاهر شود، نقش یک بازیگر تجاری را ایفا کرده است. تمرکز بر واردات نهاده با ارز رانتی، جایگزین برنامهریزی بلندمدت برای افزایش بهرهوری، اصلاح الگوی کشت و توسعه تولید داخلی شده است. این تغییر نقش، نه حاصل یک تصمیم مقطعی، بلکه نتیجه سالها آشفتگی نهادی و جابهجاییهای مکرر وظایف بازرگانی و تولیدی میان وزارتخانههاست.
در چنین ساختاری، سیاستگذار به جای تنظیمگری، خود به یکی از بازیگران اصلی بازار تبدیل شده و همین مساله، زمینه تعارض منافع و کاهش نظارت موثر را فراهم کرده است. وقتی ارز یارانهای به ابزار تجارت تبدیل میشود، طبیعی است که تولیدکننده واقعی در اولویت قرار نگیرد.
انحصار واردات و تولد بازار سیاه
یکی از پیامدهای مستقیم این ساختار، انحصار در واردات نهادههای دامی است. تمرکز ارز ترجیحی در اختیار چند واردکننده بزرگ، قدرت چانهزنی دامدار و مرغدار را به حداقل رسانده و مسیر شکلگیری بازار سیاه را هموار کرده است. در عمل، نهاده یارانهای یا با تاخیر به دست تولیدکننده میرسد یا اساسا در بازار آزاد با قیمتی چندبرابر معامله میشود.
در چنین شرایطی، تولیدکننده ناچار است نهاده را گران بخرد و محصول نهایی را با قیمت بالا عرضه کند؛ فرآیندی که مستقیما به تورم خوراکیها منجر میشود. این چرخه معیوب، نه فقط به بهبود معیشت مردم کمکی نکرده، بلکه فشار مضاعفی بر حلقههای پایانی زنجیره تولید وارد کرده است.
بازنده اصلی؛ دامدار، مرغدار و مصرفکننده
ادعای حمایت از تولید و مصرف، در عمل به نفع هیچیک از این دو گروه تمام نشده است. دامداران و مرغداران، با وجود تخصیص ارز ترجیحی، سهمی واقعی از این یارانه نبردهاند و هزینه نهاده برای آنها به طور مستمر افزایش یافته است. از سوی دیگر، مصرفکننده نهایی با جهشهای پیدرپی قیمت گوشت، مرغ، تخممرغ و لبنیات مواجه شده و عملا اثری از ارز یارانهای در سفره خود نمیبیند.
کوچکتر شدن سبد مصرفی خانوار، کاهش سرانه مصرف پروتئین و لبنیات و افزایش مرجوعی کالاها در فروشگاهها، نشانههای عینی شکست سیاستی است که قرار بود امنیت غذایی را تضمین کند.
لبنیات؛ آیینه تمامنمای بحران نهاده
بازار لبنیات بیش از هر بخش دیگری تاثیر بحران نهادههای دامی را به نمایش میگذارد. افزایش شتابان قیمت شیر خام که مستقیما به هزینه نهاده وابسته است، زنجیره تولید لبنیات را دچار شوک کرده است. در فاصله چند ماه، قیمت شیر خام جهشی بیسابقه را تجربه کرده و همین موضوع، قیمت فرآوردههای لبنی را به سطحی رسانده که برای بسیاری از خانوارها غیرقابلدسترس شده است.
همزمان، تبدیل بخش قابل توجهی از شیر خام به شیر خشک و صادرات آن، انگیزههای سوداگرانه را تقویت کرده و عرضه داخلی را تحت فشار قرار داده است. این رفتار اقتصادی، اگرچه در چارچوب منطق سود قابل توضیح است اما در غیاب تنظیمگری موثر، به تشدید بحران مصرف داخلی انجامیده است.
یارانه در ابتدای زنجیره؛ خطای سیاستی تکرارشونده
تجربه سالهای اخیر نشان میدهد پرداخت یارانه در ابتدای زنجیره، بدون ابزارهای کنترلی کارآمد، به طور اجتنابناپذیر به رانت و فساد منجر میشود. وقتی فاصله قیمت ارز ترجیحی و ارز بازار آزاد قابل توجه است، انگیزه انحراف منابع افزایش مییابد و نظارتهای اداری توان مهار آن را ندارند.
انتقال یارانه به مصرفکننده نهایی، اگرچه در نظریه راهحل مناسبی به نظر میرسد اما در عمل با چالشهایی مانند ناکارآمدی نظام توزیع، حذف دهکهای گستردهای از دریافت یارانه و ناکافی بودن مبالغ حمایتی مواجه است. تجربه حذف ارز یارانهای در واردات برخی کالاها نشان داده که بدون زیرساختهای اجرایی دقیق، بار اصلی این تغییر بر دوش مردم میافتد.
امنیت غذایی؛ قربانی سردرگمی نهادی
آنچه امروز در بازار نهاده و کالاهای اساسی مشاهده میشود، بیش از آنکه نتیجه یک تصمیم اشتباه مقطعی باشد، حاصل سردرگمی مزمن در سیاستگذاری است. نبود یک راهبرد منسجم برای امنیت غذایی، تداخل وظایف نهادی و تغییر مداوم قواعد بازی، فضایی ایجاد کرده که در آن رانتجویان برنده و تولیدکننده و مصرفکننده بازندهاند.
امنیت غذایی، مفهومی فراتر از واردات مقطعی نهاده است. این امنیت نیازمند شفافیت، رقابت واقعی، حذف انحصار و طراحی سیاستهایی است که یارانه را دقیق، هدفمند و قابل ردیابی به دست مصرفکننده برساند.
ضرورت جراحی سیاستی
ادامه وضعیت موجود، نه برای تولید پیشنهاد میشود و نه برای معیشت مردم. ارز رانتی، به جای آنکه ابزار حمایت باشد، به موتور تولید فساد تبدیل شده و اعتماد عمومی را فرسوده است. اصلاح این مسیر، نیازمند شجاعت در تصمیمگیری، بازنگری در نقش وزارت جهاد کشاورزی و عبور از سیاستهای کوتاهمدت و مُسکنوار است. تا زمانی که نهاده یارانهای به جای سفره مردم، در حلقههای محدود تجاری گردش کند، امنیت غذایی همچنان در معرض تهدید خواهد بود و هزینه آن را نیز مردم پرداخت میکنند.