به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در سالهای اخیر روابط ایران و قزاقستان رو به گسترش بوده و به ویژه در دولت سیزدهم شاهد چندین سفر بین مقامات دو کشور بودیم. یکی از ویژگیهای سیاست خارجی قزاقستان حفظ استقلال راهبردی است که تا حدودی توانسته بر رویکرد عملگرایانه این کشور آسیای مرکزی تاثیرگذار باشد، یعنی با وجود برخی ملاحظات در قبال تحریمهای غرب علیه ایران، هنوز به دنبال گسترش روابط تجاری است.
اما دادههای تجارت دوجانبه نشاندهنده وجود فاصله بسیار با شرایط مطلوب است، به طوری که براساس اعلام رئیس اتاق بازرگانی ایران، حجم تجارت دوجانبه ایران و قزاقستان حدود ۳۵۰ میلیون دلار برآورد میشود که با توجه به ظرفیتهای بالای دو کشور رقم ناچیزی محسوب میشود.
پزشکیان در این سفر گفت: «دولت ایران آمادگی دارد تا موانع اداری و بانکی را با همکاری قزاقستان برطرف کند. پروژههای مشترک مانند کنسرسیوم کشتیرانی ایران و قزاقستان در دریای خزر، ساخت سیلوها و انبارها و کارخانههای مشترک صنایع غذایی در قزاقستان در دست بررسی است. همکاریهای آینده در زمینههای معدنی، صادرات منطقهای و توسعه خطوط پروازی مستقیم در دستور کار قرار دارد. هدف ما افزایش حجم مبادلات تجاری به سطحی متناسب با ظرفیتهای واقعی دو کشور است.»
در مقابل، قاسم جومارت توکایف، رییسجمهور قزاقستان تاکید کرد که دسترسی به اقیانوس هند برای این کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.
همه این موارد گویای آن است که اقتصاد در مرکز پویاییهای روابط آستانه و تهران قرار دارد و هر دو کشور مصمم به افزایش حجم مبادلات تجاری هستند. برای تحقق این امر باید از ظرفیتهای بالای دو کشور بهرهبرداری شود که نیازمند همکاری مشترک و تقویت دیپلماسی منطقهای است.
فرصتهای اقتصادی برای ایران
قزاقستان بزرگترین و غنیترین کشور از نظر منابع در منطقه است. این کشور که از نظر مساحت در رتبه نهم جهان قرار دارد، با روسیه، چین، قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان هممرز است و به دریای خزر دسترسی دارد. با جمعیت ۲۰.۶ میلیون نفر، تولید ناخالص داخلی قزاقستان در سال ۲۰۲۳، تقریبا ۲۸۸.۱ میلیارد دلار بوده و دولت قصد دارد این رقم را تا سال ۲۰۳۰ دو برابر کند. به طوری که اقتصاد این کشور رشد قوی ۶ درصد از ژانویه تا آوریل ۲۰۲۵ را ثبت کرد.
قزاقستان دارای ذخایر معدنی بزرگی است و اقتصاد آن مبتنی بر نفت، گاز، اورانیوم، زغال سنگ و طلا است. طبق برآوردها برای سال ۲۰۲۴، ذخایر اثبات شده نفت به ۷۸ میلیارد تن میرسد و این کشور از نظر ذخایر طلا در رتبه هجدهم جهان قرار دارد. بزرگترین ذخایر اورانیوم شناخته شده جهان و همچنین ۱۹ مورد از ۳۴ ماده اولیه استراتژیک ضروری برای توسعه اقتصادهای مدرن، از جمله تیتانیوم، مس، لیتیوم، کبالت و تنگستن، در اینجا واقع شدهاند.
اخیرا ذخایر جدیدی از فلزات خاکی کمیاب در این کشور کشف شده که برآوردهای اولیه نشاندهنده حجم تقریبی یک میلیون تن است. این امر قزاقستان را به یک شریک اقتصادی فوقالعاده مهم برای ایران یا هند تبدیل میکند و به عنوان منبع ارزشمندی از مواد اولیه، بازاری امیدوارکننده برای کالاهای تولیدی و مقصدی برای سرمایهگذاری عمل میکند. برای نمونه در حال حاضر قزاقستان بزرگترین تامینکننده اورانیوم هند است و دو کشور توافقنامه بلندمدتی در مورد تامین اورانیوم دارند.
در چند سال آینده، این کشور میتواند استخراج و صادرات سایر فلزات خاکی کمیاب را آغاز کند که تقاضای بسیار بالایی در سطح جهانی دارند و ایران نیز میتواند از این ظرفیت بهره بگیرد.
جمعیت قزاقستان که بیش از ۲۰ میلیون نفر است، به سرعت در حال رشد است و اکثر شهروندان آن زیر ۳۰ سال سن دارند. این امر بازار فراوانی را برای تولیدکنندگان ایرانی ایجاد میکند. تحریمهای غرب صادرکنندگان ایرانی را به لزوم تنوع بخشیدن در بازارهای خود متقاعد کرده و قزاقستان میتواند به یک مقصد کلیدی تبدیل شود. این امر به ویژه از آنجا اهمیت دارد که بخش عمدهای از صنعت قزاقستان ماهیت استخراجی دارد.
همچنین چهارده منطقه ویژه اقتصادی (SEZ) با زیرساختهای توسعهیافته و طیف گستردهای از ترجیحات برای سرمایهگذاران در سراسر قزاقستان ایجاد شده که برای سرمایهگذاران ایرانی میتواند جذاب باشد. این کشور، توافقنامههای دوجانبه و چندجانبه متعددی را با سایر کشورها و سازمانهای بینالمللی منعقد کرده که چارچوب قانونی محکمی را برای حمایت و اعتماد سرمایهگذاران ایجاد میکند.
قزاقستان به عنوان یک کشور محصور در خشکی، تاکید ویژهای بر توسعه زیرساختهای لجستیکی دارد که تلاشها برای توسعه کریدور میانی و شمال-جنوب را دوچندان میکند.
در سال ۲۰۲۴، قزاقستان ۱۵.۷ میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی در پروژههای جدید جذب کرد که نسبت به سال قبل، ۸۸ درصد افزایش داشته است. این امر نشان دهنده تعهد این کشور به برآورده کردن انتظارات و اعتماد سرمایهگذاران است. بدون تردید، ظرفیت بالایی برای گسترش همکاریهای تجاری و سرمایهگذاری وجود دارد و هر دو کشور مشتاق بهرهبرداری از این امر هستند.
بندر چابهار
یکی از ابعاد مهم همکاریهای اقتصادی ایران و قزاقستان، بدون تردید متمرکز بر استفاده از بنادر جنوبی ایران به ویژه بندر چابهار در اتصال به اقیانوس هند است. باید توجه داشت که بنادر ایران نقش اساسی در توسعه اقتصادی کشور ایفا و حدود ۹۵ درصد از فعالیتهای تجاری آن را شامل میشوند. از جمله مهمترین آنها میتوان به بنادر جنوبی خلیج فارس و بنادر شمالی دریای خزر اشاره کرد که کالاهای نفتی و غیرنفتی را به تمام نقاط جهان صادر میکنند. با توجه به اهمیت این بخش، ایران به دنبال توسعه بنادر در راستای پیشبرد اهداف خود، به ویژه با توجه به وابستگی ایران و جهان به این بنادر دریایی برای تجارت است.
بنابراین، تهران در سالهای اخیر برای گسترش بنادر خود تلاش کرده تا اقتصاد آبی خود را تقویت، جمعیت خود را در امتداد خط ساحلی خود توزیع و مهاجرت داخلی به تهران را متوقف کند. ایران بیشتر نیازهای خود را از طریق بنادر جنوبی خود در خلیج فارس، مانند بندر شهید رجایی وارد میکند؛ علاوه بر این، ایران مهمترین کالاهای خود، از جمله نفت، پتروشیمی و مواد معدنی را از بنادری مانند امام خمینی و خرمشهر صادر میکند.
اما این بنادر علاوه بر تسهیل فرآیند صادرات و واردات کشور، برای ترانزیت کالاهای دیگر مناطق مانند آسیای مرکزی، قفقاز، خلیج فارس و جنوب آسیا مورد بهرهبرداری قرار میگیرد. در این راستا بندر چابهار نقش راهبردی دارد که میتواند گفته رییس جمهور قزاقستان در در دیدار اخیر با مسعود پزشکیان را محقق سازد.
قزاقستان به عنوان کشور نیازمند به اتصالات دریایی باید از شاخه شرقی کریدور شمال-جنوب و توافقنامه «عشق آباد» استفاده و دسترسی خود به بندر چابهار را تسهیل کند. از نظر جغرافیایی، بندر چابهار که «دروازه طلایی» افغانستان و آسیای مرکزی لقب گرفته است، به لطف موقعیت تاریخی خود به یک قطب تجارت جهانی، مرکز گردشگری تاریخی و عرصهای برای رقابت ژئوپلیتیکی بین قدرتهای منطقهای و بینالمللی تبدیل شده است.
این بندر، با افزودن مزایای راهبردی به کریدور شمال-جنوب (INSTC)، مشارکتهای اقتصادی جدید مانند قزاقستان را تقویت کرده است، زیرا تنها بندر جمهوری اسلامی است که دسترسی مستقیم به اقیانوس هند دارد. مسیر شرقی INSTC نیز بسیار مهم است، زیرا بخش شرقی و مناطق مرکزی روسیه را از طریق قزاقستان و ترکمنستان به بنادر جنوبی ایران و همچنین هند و کشورهای عربی در حاشیه جنوبی خلیج فارس متصل میکند و در نتیجه مسافت و زمان را کوتاه کرده و هزینه حمل و نقل را نیز کاهش میدهد. همچنین چابهار از معدود پروژههای مهم ایرانی است که از تحریمهای اقتصادی ایالات متحده معاف است و بنابراین توانایی تحول تجارت در آسیای جنوبی و مرکزی را دارد و مسیرهای تجاری زمینی مرتبط با این بندر را تسهیل میکند و با مسیرهای دریایی، ریلی و زمینی بین هند، روسیه، ایران و اروپا، دسترسی بیشتری از جنوب آسیا به بازارهای آسیای مرکزی فراهم میکند.
هاب غلات
با توجه به تحولات ژئوپلیتیکی و تغییرات اقلیمی، امنیت غذایی برای کشورهای جهان جزو اهداف راهبردی آن محسوب میشود. در این میان، نقش قزاقستان به عنوان یکی از صادرکنندگان غلات به ویژه گندم برای مناطق پیرامون به ویژه جنوب آسیا، کشورهای خلیج فارس، ایران و افغانستان به عنوان واردکننده آن بسیار مهم است.
در سال ۲۰۲۴، قزاقستان رکورد برداشت ۲۵.۲ میلیون تن غلات، از جمله ۱۸.۶ میلیون تن گندم را ثبت کرد. همچنین، این کشور موفق شد صادرات غلات را به ۷۸ درصد افزایش دهد. از عوامل اصلی این رشد، افزایش برداشت ناخالص، بازگشت قزاقستان به بازارهای ایران و آذربایجان و هزینه نسبتا پایین غلات داخلی بوده است.
در این راستا، یکی از اهداف مهم دولت قزاقستان در سالهای گسترش بازار غلات خود بوده که از جنوب و غرب آسیا تا شمال آفریقا را در بر میگیرد. برای نمونه صادرات گندم این کشور برای نخستین بار روانه بازار مراکش شده است. از همینرو رقابت با غلات روسیه به ویژه در بازارهای جنوبی، همچنان ادامه دارد. صادرکنندگان قزاق با فشار قیمتگذاری رقبا مواجه هستند، در مقابل شرکتهای روسی به لطف دسترسی به کشتیهای با ظرفیت بالا و پایانههای حمل و نقل، از مزیت لجستیکی برخوردارند.
بنابراین، قزاقها برای تسهیل در صادرات خود نیازمند بهرهگیری از مسیرهای تجاری هستند که در بالا نیز به آن اشاره شد و یکی از پروژههای مهم در این راستا، ایجاد «هاب غلات» در جنوب ایران برای تسهیل صادرات به جنوب آسیا به ویژه هند و کشورهای حاشیه خلیج فارس است. البته این همکاری میتواند در تامین نیازهای غلاتی خود ایران نیز بسیار تاثیرگذار باشد.
ظرفیت سازمانهای مشترک
به باور کارشناسان، با ورود جهان به نظم نوین چندقطبی نهادهای برآمده از جنگ جهانی دوم مانند سازمان ملل متحد تاثیرگذاری پیشین خود را از دست میدهند، این امر به وضوح در پرونده کشتار مردم غزه کاملا مشهود بود. در مقابل قدرت و تاثیرگذاری نهادها سازمانهای منطقهای به شدت در حال گسترش است و تمایل کشورها در پیوستن به آنها، تاییدی بر این موضوع است.
در این میان، قزاقستان جزو معدود کشورهایی است که در عضویت مشترک با ایران پر این سازمانهای منطقهای دارد. برای نمونه دو کشور عضو سازمان همکاری شانگهای، سازمان همکاریهای اقتصادی اکو، سازمان همکاری اسلامی، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، کشورهای صادرکننده نفت و همچنین گروه در حال گسترش بریکس هستند. البته در بریکس، ایران عضو دائم و قزاقستان شریک آن هستند. بنابراین این امر ظرفیت بالایی برای گسترش مناسبات دوجانبه به ویژه اقتصادی را میدهد که بارها مورد تاکید مقامات قرار گرفته است.
برای نمونه، اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای مبادلات ایران و قزاقستان از ارزش ویژهای برخوردار است، زیرا زمینه را برای گسترش روابط تجاری تهران با اعضای این اتحادیه فراهم میکند. توافقنامه بین طرفین در ۲۵ دسامبر ۲۰۲۳ در سن پترزبورگ امضا شد. هدف آن آزادسازی و سادهسازی تجارت بین کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا مانند قزاقستان و ایران با کاهش یا حذف موانع تعرفهای و غیرتعرفهای و همچنین حمایت از همکاریهای اقتصادی و تجاری است.
پیوستن به سازمان همکاری شانگهای و بریکس، تعهد ایران و قزاقستان به مشارکت فعال در جهان چندقطبی و تقویت همکاری با کشورهای غیرغربی را تایید میکند. این امر میتواند موقعیت ایران را به عنوان عضو بالقوه اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) تقویت کند. همچنین، همکاری در چارچوب سازمان همکاری شانگهای و بریکس میتواند فرصتهای جدیدی را برای ادغام مالی و اقتصادی دو کشور ایران و قزاقستان ایجاد کند.
این امر شامل سیاست دلارزدایی، گذار به تجارت با ارزهای ملی اتحادیهها و ایجاد سیستمهای پرداخت جایگزین است که میتواند ادغام و ظهور یک سیستم مالی جدید و عادلانه را تسهیل کند. ایران و روسیه قبلا ادغام سیستمهای پرداخت شتاب و میر را آغاز کردهاند که میتواند به تجارت دوجانبه آستانه و تهران نیز گسترش یابد.