یعقوب رستمی مال خلیفه، معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر پیرامون نقش تعاونیها در اقتصاد کشور، اظهار داشت: اقدامات زیادی در دست اجراست اما تحقق آنها نیازمند حمایت دستگاهها نیز است. براساس سند توسعه تعاون، ۲۱ دستگاه باید با ما همکاری کنند. در حال حاضر تنها چهار تا پنج دستگاه از این ۲۱ دستگاه همکاری مطلوبی دارند و سایر دستگاهها یا همکاری کافی ندارند یا نیاز است با پیگیری جدی بتوانیم شرایط بهتری با آنها ایجاد کنیم.
وی افزود: این وضعیت باعث میشود بخش تعاون در مقایسه با ظرفیت واقعی خود ضعیفتر دیده شود و روند کار کندتر پیش برود. یکی از اقداماتی که در حال انجام است، پیگیری از طریق دولت و مجلس است. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از ما مطالبه کرد که چه اقداماتی انجام دادهایم. پس از ارائه گزارش، کمیسیون نیز به این جمعبندی رسید که دستگاهها همکاری ضعیفی داشتهاند. به همین دلیل، جلسهای در کمیسیون تلفیق با حضور نیکزاد، نایبرئیس مجلس برگزار شد و دستگاهها دعوت شدند. در آن جلسه، مطالبهگری مجلس از دستگاهها موجب شد روند همکاری تقویت شود. اگر این مسیر ادامه یابد و حمایت دولت و مجلس استمرار پیدا کند، بخش تعاون حتما در شرایط بهتری قرار خواهد گرفت.
رستمی تصریح کرد: از سوی دیگر، ما در بخش دولتی اقداماتی را آغاز کردهایم از جمله توسعه تعاونیهای تامین نیاز که پیشتر توضیح داده شد. این تعاونیها به صورت زنجیرهای در حوزه تولید در حال شکلگیری هستند. برای حمایت از این تعاونیها، شخص وزیر چندین جلسه در استان زنجان حضور یافتند. در این جلسات، بانک تجارت دعوت شد و مقرر شد کارتهای اعتباری ۵۰۰ میلیون تومانی در قالب تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد؛ البته این کارتها به فروشندگان مواد اولیه داده میشود تا تولیدکنندگان بتوانند مواد اولیه را دریافت و سپس در قالب اقساط هزینه آن را پرداخت کنند. این اقدام موجب میشود مواد اولیه با قیمت مناسبتر و دسترسی آسانتر به دست تولیدکنندگان برسد و توان تامین مواد آنها افزایش پیدا کند.
معاون امورتعاون وزیر کار گفت: درخصوص بخش مسکن نیز اقداماتی صورت گرفته است. امسال از همان ابتدا، وزیر کار شخصا در موضوع تعاونیهای مسکن کارگری ورود کرد و توانست همکاری وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاههای متولی را جلب کند. وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشترکا بنگاههای بزرگ صنعتی را شناسایی کردند تا مشخص شود چه تعداد از کارگران آنها فاقد مسکن هستند. در ادامه، زمینهایی برای این کارگران در بسیاری از استانها واگذار شده است.
وی عنوان کرد: تنها در سه استان البرز، تهران و قزوین به دلیل محدودیتهای وزارت راه، امکان واگذاری زمین وجود نداشته اما سایر استانها اعلام آمادگی کردهاند. هماکنون نیز به استانها مکاتبه کردهایم تا تعداد کارگران فاقد مسکن در شهرکهای صنعتی را معرفی کنند. وزارت راه اعلام کرده که آمادگی دارد برای واجدان شرایط، زمین واگذار کند. انشاءالله این اقدامات کمک خواهد کرد کارگران بیشتری صاحب مسکن شوند. هم وزیر راه و شهرسازی و هم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شخصا در این موضوع پیگیر هستند تا این طرح به نتیجه برسد.