به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ دولت در ماههای اخیر مجموعهای از اصلاحات اقتصادی را به صورت همزمان در دستور کار قرار داد، اصلاحاتی که هرکدام به تنهایی میتوانست در صورت اجرای تدریجی و همراه با اقناع افکار عمومی، بخشی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را کاهش دهد.
افزایش نرخ بنزین، حذف ارز ترجیحی و بروزرسانی نرخ ارز مبادلهای، مقابله با انحصار در واردات نهادههای دامی، اصلاح فرآیندهای گمرکی و تغییر رویههای ارزی، در ظاهر یک بسته منسجم اصلاحی به نظر میرسد اما در عمل، اجرای همزمان این سیاستها به یکی از عوامل اصلی بیثباتی بازارها تبدیل شد.
اصلاحات درست، زمانبندی غلط
مشکل اصلی دولت نه در اصل اصلاحات اقتصادی، بلکه در زمانبندی، همپوشانی و فقدان اولویتبندی آنها بود، هر یک از این سیاستها به طور طبیعی دارای آثار تورمی، روانی و انتظاری است. زمانی که همه این تصمیمات به صورت همزمان اجرا شود، اثرات آنها نه فقط خنثی نمیشود، بلکه روی هم انباشته شده و به شوکهای شدید قیمتی و بیاعتمادی در بازارها منجر میشود.
بازار ارز نمونه روشن این وضعیت است. حذف ارز ترجیحی از مسیر صدورمجوز واردات کالاهای اساسی در استانهای مرزی با ارز آزاد و تکنرخی شدن ارز مبادلهای، مجاز شدن واردات بدون انتقال ارز و همزمان اصلاح فرآیندهای گمرکی آنچه که نوسازی گمرکات نامیده میشود، عملا تقاضا برای ارز بازار آزاد را افزایش میدهد و نتیجه این سیاستها تشدید انتظارات تورمیست، انتظاراتی که دیگر صرفا به بازار ارز محدود نمیشود و به عقیده کارشناسان به بازارهای کالایی، حتی بازار مسکن که مدتها در شوک رکودی بود نیز ممکن است سرایت کند.
اصلاحات بدون سپر اجتماعی
یکی از ضعفهای جدی این بسته اصلاحی اقتصادی دولت، نبود اقناع اجتماعی است. تجربههای پیشین نشان داده که اصلاحات اقتصادی بدون همراهی افکار عمومی نه فقط پایدار نمیماند، بلکه به بیاعتمادی عمیقتر منجر میشود. در حالی که دولت در حال اجرای سختترین تصمیمات اقتصادی است، گفتوگوی موثری با مردم شکل نگرفت و توضیح روشنی درباره چرایی، چگونگی و زمانبندی این اصلاحات ارائه نشد.
این خلا ارتباطی موجب شد مردم افزایش قیمتها را لمس کنند و گرچه کالابرگ یک میلیون تومانی را دریافت میکنند اما هیچ نشانهای از دغدغهمندی دولت احساس نمیکنند.
نقش معاون اول به عنوان فرمانده اقتصادی
در این میان، نقش معاون اول رئیسجمهور به عنوان فرمانده اقتصادی دولت، بیش از هر زمان دیگر میتواند مثمر ثمر باشد، در چنین شرایط حساسی، فرمانده اقتصادی دولت باید با نقشه راه مشخص، اولویتبندی دقیق و مدیریت پیامدها وارد عمل شود اما شواهد نشان میدهد مجموعه تصمیمات اتخاذشده، بیشتر شبیه اجرای همزمان چند پروژه پرریسک بدون سنجش اثرات متقابل آنهاست.
اجرای همزمان اصلاحات در حوزه انرژی، ارز، واردات، گمرک و نهادههای دامی بدون طراحی فازبندیشده، عملا دولت را در موقعیت دفاعی قرار داده است. هر تصمیم جدید، نه به عنوان بخشی از یک برنامه کلان، بلکه به عنوان یک شوک مستقل در افکار عمومی تلقی میشود.
اثر تورمی اصلاحات اقتصادی
وقتی دولت همزمان در حال افزایش قیمت بنزین، حذف ارز ترجیحی و اصلاح رویههای ارزی است، این اجرای همزمان اصلاحات در حوزههای مختلف اقتصادی، به طور اجتنابناپذیر تبعات تورمی جدی به همراه خواهد داشت و میتوان انتظار داشت شاخص تورم ماهانه در ماههای پیش رو با افزایش معنادار مواجه شود؛ وضعیتی که تجربه آن پیشتر نیز در خردادماه ۱۴۰۱ و پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مشاهده شد؛ زمانی که آزادسازی قیمتها و انتقال شوک هزینهای به زنجیره تولید و مصرف، به جهش تورم ماهانه انجامید و اثرات آن در کوتاهمدت بر معیشت خانوارها نمایان شد.
اصلاحات اقتصادی، نه مسابقه سرعت
واقعیت این است که اصلاحات اقتصادی مسابقه سرعت نیست، تجربههای جهانی نشان میدهد اصلاحات سخت نیازمند زمان، توضیح، اجماعسازی و توزیع هزینهها در بازهای قابل تحمل است که در غیر این صورت، حتی درستترین سیاستها نیز به ضد خود تبدیل میشوند.
به گزارش اقتصاد معاصر، دولت هنوز فرصت اصلاح رفتار اقتصادی خود را دارد. توقف شتابزدگی، بازتعریف اولویتها، تفکیک اصلاحات کوتاهمدت و بلندمدت و مهمتر از همه گفتوگوی صریح با مردم میتواند بخشی از اعتماد ازدسترفته مردم به دولت را بازگرداند. در این برهه اقتصاد ایران فقط به تصمیم درست نیاز ندارد، بلکه به تصمیم درست در زمان درست نیاز دارد.