به گزارش اقتصاد معاصر؛ مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، در یکصدمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار با تأکید بر اهمیت مسئولیت دولت و دست‌اندرکاران در شرایط اقتصادی کنونی، اظهار داشت: مشکلات مردم و سطح زندگی آنان مسئولیت‌های دولت را دوچندان کرده است. برای حل این مشکلات، باید از تمامی دانش، تجربه، فن، مشورت و خرد جمعی کشور استفاده شده و گام‌هایی اساسی در جهت تامین معیشت و آبرومندی مردم برداشته شود.

انصاری با اشاره به زمان تنظیم لایحه بودجه، توضیح داد: امسال لایحه بودجه در شرایط ویژه‌ای تنظیم خواهد شد. با اصلاح ماده 28 در مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه امسال فاقد تبصره‌ها و حکم‌های معمول خواهد بود و مبتنی بر احکام قانونی مانند قانون برنامه لایحه بودجه خواهد بود.

وی همچنین اشاره کرد: علیرغم محدودیت‌های شدید منابع مالی، دولت در تلاش است تا به حفظ سرمایه‌های کشور بپردازد و برنامه‌هایی برای افزایش حقوق کارکنان و زحمت‌کشان کشور پیش‌بینی کند، اگرچه این افزایش‌ها با محدودیت‌هایی مواجه خواهد بود.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور تأکید کرد: دولت برای عبور از این شرایط، باید به صرفه‌جویی در هزینه‌های غیرضروری و افزایش بهره‌وری توجه کند و در عین حال، عرصه حضور بخش خصوصی و جذب سرمایه‌های غیر دولتی باید بازتر شود. 

وی همچنین به همکاری مستمر و مفید فعالان اقتصادی با دولت اشاره کرد و افزود: این همکاری‌ها در جلسات و مشورت‌های مختلف به بهبود شرایط اقتصادی کمک کرده است.

انصاری بیان کرد: دولت از نظرات و مشورت‌های فعالان اقتصادی برای بهبود وضعیت کشور استفاده خواهد کرد و از آن‌ها خواست تا در تنظیم لایحه بودجه و دیگر مقررات و بخشنامه‌ها مشارکت فعالانه داشته باشند.