اقتصاد معاصر-حجت بینآبادی، پژوهشگر حوزه بودجه و مالی: اقتصاد ایران طی پنج دهه گذشته در چرخه معیوب تورم بالا و بیثبات گرفتار آمده است. بررسی روندهای بلندمدت نشان میدهد متوسط نرخ تورم از حدود ۲.۵ درصد در دوره ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۰، به بیش از ۲۱ درصد در دوره ۱۳۵۰ تا ۱۴۰۳ رسیده است. این تغییر مسیر آشکار، حاکی از تحول عمیق در بسترهای بنیادین اقتصاد کلان کشور است. بدین منظور ضروری است با اتکا به شواهد تاریخی و تحلیلی به ریشهیابی تورم مزمن و جهشهای دورهای آن پرداخته و راهکارهای سیاستی ارائه شود.
سلطه مالی و رشد نقدینگی؛ موتور محرکه تورم بلندمدت
بررسی رابطه بلندمدت میان رشد نقدینگی و نرخ تورم گویای واقعیتی کلیدی است؛ در بلندمدت، تورم پدیدهای پولی است. در اقتصاد ایران، رشد نقدینگی عمدتا نه براساس نیازهای تولیدی، بلکه انعکاس «سلطه مالی» دولت است. به بیان ساده، هنگامی که مخارج دولت فراتر از درآمدهایش قرار میگیرد و این کسری بودجه (اعم از آشکار و پنهان) از طریق نظام بانکی و خلق پول تامین مالی میشود، حجم نقدینگی به شکلی فرابنیادی گسترش پیدا میکند.
این افزایش مستمر تقاضای کل، در غیاب رشد متناسب عرضه، به تداوم تورم منجر میشود. آمارها نشان میدهد متوسط رشد نقدینگی از ۱۵.۹ درصد در دوره پیش از دهه ۵۰، به ۲۷.۴ درصد در دهههای پس از آن رسیده که همبستگی آشکاری با شتاب گرفتن تورم دارد. بنابراین، هسته مرکزی تورم ساختاری ایران را باید در همین رابطه علیت جستجو کرد.
جهشهای تورمی؛ تعدیل انباشتهشده قیمتها و نقش تسهیلکنندهها
اگر تورم بلندمدت را حاصل رشد نقدینگی ناشی از سلطه مالی بدانیم، جهشهای ناگهانی و شدید تورم را چگونه باید تفسیر کرد؟ تحلیل تاریخی هفت جهش تورمی عمده از دهه ۱۳۵۰ به بعد نشان میدهد این جهشها عموما تعدیل ناگهانی و انباشتهشده قیمتها (از جمله نرخ ارز) به سمت سطوح بنیادی خود هستند. نیروی اولیه این تعدیل، همان رشد بالای نقدینگی و فشارهای مالی دولت است اما ظهور ناگهانی آن در قالب یک جهش، معمولا با عامل «تسهیلکننده» یا «رهاساز» همراه میشود.
برای مثال، در جهش تورمی دهه ۱۳۷۰، سیاستهای پولی و مالی انبساطی سالهای قبل، نیروی تورمی انباشته ایجاد کرده بود و آزادسازی قیمتها و تعدیل نرخ ارز، موجب آشکارسازی یکباره آن شد. در جهش سال ۱۳۹۷، بحران بانکی دهه ۱۳۹۰ (که خود ریشه در بیماری هلندی و تزریق بیضابطه درآمدهای نفتی داشت) سبب شده بود اثر تورمی رشد نقدینگی سالهای قبل به تاخیر افتد. خروج آمریکا از برجام و تشدید انتظارات تورمی، به عنوان رهاساز عمل کرد و تعدیل انباشته در قیمت داراییها، نرخ ارز و سپس کالاها و خدمات را کلید زد. نکته مهم اینجاست که در این تحلیل جهش نرخ ارز علت اولیه جهش تورم نیست، بلکه نخستین متغیری است که به دلیل نقدشوندگی بالا و فقدان چسبندگی، سریعتر به تعدیل بنیادی خود واکنش نشان میدهد. تمرکز صرف بر رابطه آماری کوتاهمدت و تقدم زمانی جهش ارز، میتواند موجب غفلت از عامل اصلی، یعنی فشار مالی و پولی زمینساز شود.
برای خروج از این چرخه معیوب و مهار تورم، انجام اصلاحات ساختاری در حوزه سیاست مالی و پولی اجتنابناپذیر است. براساس بررسیهای به عمل آمده، راهکارهای سیاستی به شرح ذیل پیشنهاد میشود:
انضباط مالی و مهار سلطه بودجهای: دولت باید با اصلاح ساختار بودجه و کاهش هزینههای زائد و غیرمولد، هدفمندسازی یارانهها و گسترش پایه مالیاتی، وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و استقراض از نظام بانکی را به حداقل برساند. تدوین و اجرای قانون «منع استقراض مستقیم و غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی» با ضمانتهای اجرایی قوی، گام اول و ضروری است.
استقلال عملیاتی بانک مرکزی و هدفگذاری تورم: بانک مرکزی باید با اختیار قانونی و عملیاتی کافی، ماموریت اصلی خود را ثبات قیمتها قرار دهد و در چارچوب یک «نظام هدفگذاری تورم» شفاف عمل کند. رشد نقدینگی باید به عنوان یک هدف میانی کنترل شده و هماهنگی با سیاستهای مالی برقرار شود. این امر مستلزم تغییر در سازوکار حکمرانی و گزارشدهی بانک مرکزی است.
ساماندهی نظام بانکی و مدیریت بحرانهای موجود: بحران داراییهای منجمد و مطالبات معوق در شبکه بانکی، خود یک عامل تورمزاست، زیرا هم خلق پول بیپشتوانه را ادامه میدهد و هم با تحمیل نرخ سود بالا، هزینههای دولت و بخش واقعی را افزایش میدهد. اجرای سریع «برنامه ساماندهی و تقویت ترازنامه بانکها» با استفاده از ابزارهایی مثل انتشار اوراق خاص (با طراحی دقیق برای جلوگیری از تورمزایی)، ادغامهای اجباری و مدیریت حرفهای داراییهای مشکلدار ضروری است.
اجرای همزمان اصلاحات تجاری و رقابتی: برای شکستن انتظارات تورمی و افزایش کشش عرضه اقتصاد، باید فضای کسبوکار بهبود پیدا کند. حذف انحصارات، تسهیل ورود به بازارها، کاهش تعرفههای وارداتی کالاهای واسطهای و سرمایهای (به صورت حسابشده و متناسب با توان تولید داخلی) و جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بخشهای مولد، میتواند هم عرضه را افزایش دهد و هم با ایجاد اعتماد، اثر سیاستهای انقباضی پولی را تقویت کند.
در پایان باید اظهار داشت، تجربه طولانی اقتصاد ملی با تورم بالا و جهشهای مکرر آن، نشان میدهد درمانهای مقطعی و تسکینی مانند کنترل دستوری قیمتها، مداخله در بازار ارز با هزینههای ذخایر یا مقصر دانستن عوامل بیرونی (مانند تحریم یا نرخ ارز) بدون توجه به ریشه داخلی مساله، نه فقط مشکل را حل نکرده که با انباشت فشار، بحرانهای بزرگتری را رقم زده است. راه برونرفت، پذیرش این واقعیت است که سلطه مالی دولت بر نظام پولی، محرک اصلی تورم در هر دو بعد بلندمدت و جهشهای کوتاهمدت است. بنابراین، حل مساله مستلزم اراده سیاسی راسخ برای اجرای همزمان اصلاحات ساختاری در حوزه بودجه، نظام بانکی و سیاست پولی است.