به گزارش اقتصاد معاصر؛ سید جمال موسوی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اهمیت حیاتی و الزام به اجرای کامل ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت گفت: این ماده، یکی از احکام کلیدی و غیرقابل چشم‌پوشی برنامه هفتم پیشرفت است که باید هر چه سریع‌تر به مرحله اجرایی برسد. به‌ویژه افزایش دو دهم درصد به فضای سکونتگاهی کشور که در چارچوب پیشرفت شهری پیش‌بینی شده است باید مورد توجه وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد. 

وی ادامه داد: موضع مجلس شورای اسلامی در قبال این حکم روشن است و نمایندگان با هرگونه تلاش برای حذف ماده ۵۰ از برنامه پیشرفت مخالفت می‌کنند، اما تلاش‌هایی در حال انجام است تا این ماده را از کانال مجلس حذف کنند درحالی که با اجرای این ماده فضای سکونتگاهی کشور گسترش خواهد یافت و فضای مسکونی در دسترس عموم قرار می‌گیرد و زمین به دست مردم سپرده می‌شود تا امر خانه‌سازی تداوم یابد.

موسوی به پیامد‌های اقتصادی تأخیر در این اقدام اشاره کرد و گفت: تا زمانی که تأمین زمین با قیمت منصفانه و مطلوب برای اقشار مختلف جامعه محقق نشود، و این مهم از طریق سیاست‌گذاری فعالانه وزارت راه و شهرسازی به سرانجام نرسد، افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها امری قطعی خواهد بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دولت و به‌طور خاص وزارت راه و شهرسازی، باید در رویکرد فعلی خود درمورد مدیریت اراضی تجدید نظر کنند. چراکه با تسهیل دسترسی به زمین و تغییر کاربری‌های موجود، می‌توان فشار سنگینی را که هم‌اکنون بر اجرای تعهدات قانون جهش تولید مسکن وارد آمده است، تعدیل نمود و مسیر ساخت‌وساز‌های مردمی را هموار ساخت./باشگاه خبرنگاران