به گزارش اقتصاد معاصر؛ ابراهیم نجفی اسپیلی، نماینده آستانه اشرفیه در مجلس، ضمن اشاره به این موضوع که متأسفانه وزارت مسکن و شهرسازی طی یک سال و نیم گذشته به الحاق اراضی به محدوده مسکونی مبادرت نکرده و مشکلات مردم در حوزه مسکن حل نشده است، تصریح کرد: وزارت مورد بحث بر اساس ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت مکلف است سالانه 650 هزار هکتار زمین به محدوده مسکونی کشور اضافه کند. به نحوی که زمینه برای عرضه زمین به متقاضیان و شکستن انحصار به وجود بیاید. این امر در عمل محقق نشده است.

وی ادامه داد: قوانین بر اثر کار کارشناسی دقیق و به منظور حل مشکلات مردم در حوزه‌های مختلف در مجلس به تصویب می‌رسند. عدم اجرای دقیق این قوانین به افزایش هرج و مرج و عمیق‌تر شدن مشکلات مردم می‌انجامد. انباشت وظایف نتایج خوبی به دنبال ندارد. به ویژه در حوزه مسکن دچار عقب‌افتادگی هستیم و کم کاری در این زمینه جایز نیست.

عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: وقتی دولت و وزارت مسکن و شهرسازی پیشنهاد حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت را مطرح می‌کنند، در واقع به دنبال پاک کردن صورت مسئله هستند. به جای این که ماده قانونی مورد بحث به دقت اجرایی شود و زمینه برای حل مشکلات مردم به وجود بیاید، حذف آن مدنظر قرار گرفته است که عجیب به نظر می‌رسد.

نجفی اسپیلی گفت: حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت به این معناست که وظایف دولت در حوزه تسهیل دسترسی مردم به مسکن مناسب منتفی شود. اگر این اتفاق بیفتد، در واقع سیاست‌گذاری‌های مربوط به حوزه مسکن دود می‌شود و به هوا می‌رود. مجلس قطعا با این موضوع مخالفت خواهد کرد.

عضو کمیسیون عمران در پایان تأکید کرد: در کمیسیون به صورت جدی پیگیر حل مشکلات مردم در حوزه مسکن هستیم و اجازه نمی‌دهیم دولت از انجام وظایفش در این زمینه شانه خالی کند./تسنیم