به گزارش اقتصاد معاصر؛ در حالی که طی هفته‌های اخیر قیمت تلفن همراه در بازار با افزایش محسوسی مواجه شده، بررسی‌ها نشان می‌دهد هیچ توجیه فنی، ارزی یا قانونی برای افزایش قیمت تلفن همراه در رویه تجاری وجود ندارد و بخش قابل توجهی از این گرانی، ناشی از ضعف نظارت بر بازار و برداشت سودجویانه از تغییرات اعمال‌شده در محاسبات عوارض در واردات مسافری است.

بر اساس مصوبات اخیر، افزایش هزینه‌ها صرفاً متوجه گوشی‌های وارداتی از مسیر مسافری شده است؛ آن‌هم به دلیل محاسبه حقوق ورودی و عوارض رجیستری بر مبنای نرخ مرکز مبادله. این در حالی است که گوشی مسافری، طبق تعریف قانونی، کالایی غیرتجاری و صرفاً برای مصرف شخصی مسافر محسوب می‌شود و اساساً نباید مبنای قیمت‌گذاری بازار قرار گیرد.

گفتنی است، طبق مصوبه 4 سال قبل ستاد تنظیم بازار عوارض مرتبط با رجیستری موبایل مسافری در گمرک بر اساس نرخ ارز سنای بانک مرکزی محاسبه می شود.

به‌تازگی بانک مرکزی با صدور دستور و ابلاغیه‌ای، نرخ سنایی را به‌روزرسانی کرده و به صورت خودکار به اقدام گمرک ایران مبنای محاسباتی عوارض رجیستری گوشی‌های مسافری را به نرخ تالار دوم مرکز مبادله تغییر کرد. بر این اساس، نرخ سنایی از ظهر چهارشنبه با رشد حدود 35 درصدی به 107 هزار تومان افزایش یافت.

این تصمیم به‌طور مستقیم منجر به افزایش هزینه رجیستری موبایل به خصوص گوشی‌های بالای 600 دلار در مسیر مسافری شده و فاصله هزینه‌ای این مسیر با واردات تجاری را موقتا کاهش داده است./تسنیم