به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامههای مهم کشور در گزارشهای امروز خود به موضوعاتی از جمله صادرات، بحران انرژی، قیمتگذاری دستوری، قیمت لبنیات و بازار مسکن پرداختهاند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «قفل دولتی بر صادرات معدنی» به بررسی تاثیر سیاستهای مالیاتی و عوارض صادراتی دولت بر صادرات مواد معدنی و زنجیره فولاد پرداخته و نوشته است: «بازار جهانی مواد معدنی بهدلیل نقش آنها در تولید انرژی پاک رونق گرفته اما تغییرات مکرر قوانین داخلی موجب قفلشدن صادرات معدنی شده است. دولت با وضع مالیات و عوارض بر صادرات مواد خام و سپس نیمهخام، رقابتپذیری محصولات ایرانی را کاهش داده و سیاستی که با هدف مقابله با خامفروشی آغاز شده بود، به منبع درآمدی برای جبران کسری بودجه تبدیل شده است. حذف تدریجی معافیتهای مالیاتی، همزمان با اعمال عوارض صادراتی و تفسیرهای متفاوت از مفاهیمی مانند نیمهخام، هزینه صادرات را افزایش داده و نااطمینانی شدیدی در زنجیره معدن و فولاد ایجاد کرده است. این وضعیت باعث شده صادرکنندگان، علاوه بر مالیات، امکان استرداد مالیات بر ارزش افزوده را نیز از دست بدهند. کارشناسان هشدار میدهند تداوم این روند میتواند صادرات رسمی و شفاف را مختل کرده، به خروج فعالان باسابقه، شکلگیری فعالیتهای غیررسمی و از دست رفتن بازارهای بینالمللی منجر شود. آنها تاکید دارند بازنگری در اجرای قوانین و ایجاد هماهنگی میان دستگاهها برای جلوگیری از آسیب به صادرات ضروری است.»
روزنامه اعتماد با عنوان «تولید در مدار خاموشی» در گزارش اقتصادی خود به بحران ناترازی انرژی پرداخته و نوشته است: «بحران انرژی در ایران از یک مشکل فصلی به معضلی ساختاری تبدیل شده و خاموشیهای گسترده، تولید صنعتی را مختل کرده است. تقدم مصرف خانگی بر تولید، بهرهوری پایین نیروگاهها با راندمان حدود ۳۹ درصد، تلفات ۱۳درصدی شبکه و کاهش شدید سرمایهگذاری، شکاف میان عرضه و تقاضا را تشدید کرده است. مقایسه با کشورهایی مانند ویتنام و ترکیه نشان میدهد که سیاستهای رقابتی و جذب سرمایه خصوصی میتواند بحران را مهار کند، درحالیکه در ایران سركوب قیمت و نبود انگیزه برای بخش خصوصی مانع توسعه شده است. ناترازی انرژی سودآوری صنایع، صادرات و بازار سرمایه را تحت فشار قرار داده و به بیثباتی ارزی دامن زده است. ریشه بحران در نگاه رانتی به انرژی و قیمتگذاری دستوری است و عبور از آن نیازمند اصلاح ساختار حکمرانی، واقعیسازی قیمتها و تقویت رگولاتوری مستقل است. آمارها نشان میدهد ناترازی برق در تابستان ۱۴۰۴ به ۲۴ هزار مگاوات رسیده و ظرفیتسازی نیروگاهی روندی نزولی دارد؛ درحالیکه صنایع با سهم ۳۵ درصدی مصرف، نخستین قربانی خاموشیها هستند و فرسودگی نیروگاهها سالانه ۳۰ میلیارد مترمکعب گاز را هدر میدهد.»
روزنامه وطن امروز در گزارش اقتصادی خود با عنوان «نسخه اما و اگر» به پیشنهاد وزیر اقتصاد برای حذف قیمتگذاری دستوری و پیامدهای اقتصادی آن در شرایط جنگ اقتصادی پرداخته و نوشته است: «سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، پیشنهاد حذف قیمتگذاری دستوری را مطرح کرده و آن را مانعی برای تولید و عامل فساد و رانت میداند. با این حال، در شرایط جنگ اقتصادی ایران، این اقدام میتواند تورم را تشدید کرده و دهکهای پایین جامعه را تحت فشار قرار دهد. تجربه نشان میدهد آزادسازی قیمتها بدون تقویت تولید، نظارت هوشمند و اصلاح ساختارهای اقتصادی، تنها به افزایش قیمت کالاها و سود سرمایهداران منجر میشود. کارشناسان اقتصاد تولیدمحور تاکید دارند که برای مهار تورم و کاهش نابرابری، ابتدا باید تولید داخلی تقویت و رقابت ایجاد شود، سپس نظارت هوشمند و هدایت سرمایه اجرا گردد. در غیر این صورت، رهاسازی بازار بدون کنترل، مردم را در برابر انحصارگران و سفتهبازی آسیبپذیر میکند و سیاست حذف قیمتگذاری، به جای رونق تولید، باعث انتقال ثروت از طبقات متوسط و ضعیف به گروههای ثروتمند خواهد شد.»
روزنامه جوان با عنوان «شیر تنظیم قیمت لبنیات به سمت مردم میچرخد» در گزارش اقتصادی خود به نوسانات قیمت شیر و محصولات لبنی پرداخته و نوشته است: «با کاهش قیمت مصوب شیرخام به ۲۹۵۰۰ تومان، هدف آن بود که قیمت محصولات لبنی برای مصرفکننده کاهش یابد اما به دلیل سومدیریت در تامین نهادههای دامی، فشار تورمی و تمایل کارخانجات به صادرات شیر خشک، این وعده محقق نشد. دامداران اغلب شیرخام را بالاتر از نرخ مصوب میفروشند و صنایع لبنی نیز افزایش قیمت مرحلهای اعمال کردهاند تا از تعطیلی جلوگیری کنند. کارشناسان پیشنهادهایی از جمله پرداخت یارانه مستقیم لبنیات، حمایت هدفمند از دامداران و نظارت دقیق بر توزیع نهادهها ارائه کردهاند. مسوولان صنعت و سازمان حمایت تاکید دارند که تامین واقعی نهادهها و اجرای کامل نرخ مصوب شیرخام شرط اساسی برای بازگشت ثبات و قیمت منصفانه در بازار لبنیات است. در غیر این صورت، ادامه اختلافها میتواند تولید را با بحران و قدرت خرید مردم را کاهش دهد.»
روزنامه فرهیختگان در گزارش شاقتصاپی خود با عنوان «۲.۵ میلیون کنتور گاز دست کاری میشوند؟» به وضعیت بازار مسکن و مصرف انرژی پرداخته و نوشته است: «بازار مسکن ایران با کاهش ساختوساز و رکود معاملات مواجه است اما اجاره بها همچنان حدود ۳۷ تا ۴۰ درصد افزایش یافته و فشار مضاعفی بر مستاجران وارد میکند. از حدود ۲۸.۸ میلیون واحد مسکونی کشور، تقریبا ۲.۵ میلیون واحد خالی هستند که بیشترین آنها در تهران و اقلیم ۳ متمرکز شده است. دولت با اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی طی چند سال اخیر نتوانسته درآمد قابل توجهی کسب کند و مجموع درآمد مالیاتی از این واحدها تنها ۳۰ میلیارد تومان بوده است، در حالی که درآمد مالیاتی خودروهای لوکس ۶.۷ هزار میلیارد تومان بوده است. بررسیها نشان میدهد توزیع خانههای خالی نسبتا یکنواخت است و برخی واحدهای مشترک از یارانه انرژی بیشتر بهره میبرند. علل خالی ماندن خانهها شامل خریدهای سرمایهای، مشکلات حقوقی و پروژههای نیمهتمام است. در حوزه سوخت، اجرای طرح سهنرخی بنزین سهم کارت شخصی را به ۷۴ درصد افزایش داده و مصرف سوخت حدود ۹ میلیون لیتر کاهش یافته است. دولت همچنین برنامه ۱۷ بندی برای کنترل تورم، ساماندهی بازار ارز و حمایت از بورس در دستور کار دارد.»