به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ گاهی بررسی ارقام کلان بدون توجه به جزئیات آن موجب خطای تحلیلی میشود و این مسئله بهطور مشخص در حوزه ارزی کشور در حال حاضر مشاهده میشود.
جریان ورودی و خروجی ارز در صادرات و واردات کالا و خدمات قابل محاسبه است، اما ارقام کلان مشخص نمیکنند چه میزان از درآمد صادرات وارد چرخه تأمین ارز کشور شده است. این حفرهها معمولاً زمانی بروز میکند که بانک مرکزی و نهادهای رسمی اطلاعات دقیق و برخط در اختیار نداشته باشند یا مقررات صدور کالا با اشکالاتی روبهرو باشد.
در همین رابطه، مدتی پیش گچپز زاده، معاون ارزی بانک مرکزی، گفت حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد منابع ارزی خارج از نظام بانکی ایجاد میشود و بازگشت ارز حاصل از صادرات، اگرچه در حال انجام است، اما با موانع متعددی همراه است. در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۸ میلیارد دلار عدم بازگشت ارز ثبت شد و این رقم در سال جاری تاکنون به حدود ۹ میلیارد دلار رسیده است و پرونده این افراد به مراجع قضایی و دستگاههای ذیربط ارسال شده است.
بنابراین، طبق این اطلاعات، باوجود آنکه در سال ۱۴۰۳ به اعلام گمرک ۵۷ میلیارد و ۸۴۴ میلیون دلار کالا صادر شده، در عمل تنها حدود ۳۹ میلیارد دلار ارز صادرات غیرنفتی برای نیازهای کشور به داخل فروخته شده است. عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات موجب شکلگیری صف تقاضای ارز در تالارهای مرکز مبادله ارز و طلا شده و همین مسئله بهای ارز در بازار غیررسمی و سپس بازار رسمی را افزایش میدهد.
اجاره کارتهای بازرگانی؛ روزنهای برای عدم بازگشت ارز صادرات
با توجه به ممنوعیت عدم ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان، سؤال مطرح است که چگونه برخی صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را بازنمیگردانند؟
بررسیهای بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت نشان میدهد عمده ارزهایی که بازنمیگردد، مربوط به صادراتی است که با اجاره کارتهای بازرگانی انجام شده است. معاون ارزی بانک مرکزی گفته است: «در دو سال اخیر حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای که تعهد ارزی بیش از ۱۵ میلیارد دلار آنها ایفا نشده بود، شناسایی شده است. ۱۵ نفر از این افراد بهتنهایی حدود ۶ میلیارد دلار تعهد ارزی دارند که آدرس بسیاری از آنها در روستاهای دورافتاده و شهرهای مرزی ثبت شده است.»
آمار صدور کارتهای بازرگانی از ۴ هزار و ۳۵۳ فقره در سال ۱۳۹۱ در یک روند افزایشی به ۸ هزار و ۲۳۰ فقره در سال ۱۳۹۳ رسید و میزان صدور کارت بازرگانی در سالهای ۹۴ تا ۹۸ در حدود ۷ تا ۸ هزار فقره در سال در نوسان بود. از سال ۱۴۰۰ روند صدور کارت بازرگانی افزایش یافت، اما در سال ۱۴۰۳ این رقم بهیکباره با جهشی ۲.۵ برابری به ۳۳ هزار و ۷۸۱ فقره رسید.
ابطال کارتهای بازرگانی اجارهای پس از اصلاح شرایط دریافت کارت
به نظر میرسد یکی از مسیرهایی که دولت میتواند مانع عدم ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان شود، بازنگری در مقررات شرایط دریافت کارت بازرگانی است. لامعی، مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی، روز گذشته در برنامه «گفتوگوی ویژه خبری» درباره کارتهای بازرگانی اجارهای گفت: «بانک مرکزی از دو سال گذشته تعاملاتی با وزارت صنعت، معدن و تجارت داشت تا نحوه صدور این کارتها مدیریت شود. مباحثی نظیر سابقه، سقف صادرات و موارد مشابه، محدودیتهایی بود که سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت وضع کردند. اخیراً نتایج مذاکرات دو ساله مبنی بر اینکه کارتهای مذکور منجر به ایجاد شبهه عدم بازگشت ارز میشود، به ثمر نشست و در ماه گذشته فرایندهای پیشبینیشده برای مدیریت کارتهای بازرگانی اجارهای اجرایی شد.»
وی افزود: «صادرکنندگانی بودند که کالا را به مرز منتقل میکردند و قصد داشتند با کارتهای اجارهای صادر کنند، اما کارت بازرگانی آنها منقضی شده بود و وزارت صنعت، معدن و تجارت بهعنوان متولی مربوطه، آن کارتها را ابطال کرده است. این بخش از تجارت که با استفاده از کارتهای اجارهای انجام میشد، با مسدودسازی کارتها توسط وزارت صنعت متوقف شد.»
یکی از علل اصلی بروز این مشکلات در تجارت خارجی، فقدان ساختار پرداخت رسمی است؛ نکتهای که در گزارش اخیر مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی نیز مورد توجه قرار گرفته است. این نهاد پژوهشی در گزارشی با عنوان «بررسی روند سرمایهگذاری چین در ایران» نوشته است یکی از دلایل نوسان سرمایهگذاری ایران با چین، فقدان ساختار پرداخت رسمی بوده و برای تسهیل فرایند سرمایهگذاری چین در ایران، ضروری است سازوکارهای مالی مشخص مانند استفاده از یوان، تعریف حساب امانی، تهاتر کالا و بیمه صادراتی برای مقابله با موانع بانکی و مالی ایجاد شود.
باتوجه به تجربه یک دهه اخیر در صدور کارتهای بازرگانی، مشخص شده که نتیجه آن خروج سرمایه و بازنگشتن ارز حاصل از صادرات است. بنابراین، لازم است پرونده کارتهای بازرگانی اجارهای یکبار برای همیشه بسته شود و از خسارات ناشی از آن جلوگیری شود. مقرراتی که در تعامل بین بانک مرکزی و سازمان توسعه و تجارت تدوین و اجرایی شده است، میتواند مانع محکمی در برابر سوءاستفاده از کارت بازرگانی شود و این پرونده را برای همیشه مختومه کند.