به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامههای مهم کشور در گزارشهای امروز خود به موضوعاتی از جمله بازار سرمایه، کارت بازرگانی، جلسه نظارتی مجلس، بازار برنج و صورتحساب الکترونیکی پرداختهاند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «پاییز بورس بهاری شد» به بررسی عملکرد و مقایسه بازدهی بازارهای مالی با تمرکز بر رشد چشمگیر بورس تهران در پاییز ۱۴۰۴، پرداخته و نوشته است: «در پاییز ۱۴۰۴ بازارهای مالی ایران تحتتاثیر افزایش انتظارات تورمی و رشد نرخ ارز، شاهد نوسانات و بازدهیهای قابلتوجهی بودند. شاخص کل بورس تهران در این فصل با ثبت رشد ۵۳ درصدی، بهترین عملکرد را در میان بازارهای دارایی بهجا گذاشت و حتی از طلا و سکه پیشی گرفت. آذرماه بهعنوان بهترین ماه بورس شناخته شد و شاخص کل با رشد ۲۳ درصدی برای نخستین بار وارد کانال ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار واحدی شد. این رشد عمدتا ناشی از بازگشت سرمایهگذاران حقیقی، افزایش قیمت دلار، بهبود چشمانداز سودآوری شرکتها و فعال شدن پتانسیل جامانده بورس نسبت به تورم بود. با این حال، در مقیاس ۹ ماهه و یکساله، همچنان طلای ۱۸ عیار پربازدهترین دارایی محسوب میشود؛ بهطوریکه بازدهی آن از ابتدای سال ۶۷ درصد و در بازه ۱۲ ماهه ۱۷۶ درصد بوده است. کارشناسان معتقدند اصلاحات سیاستی، افزایش نرخهای فروش شرکتها و کاهش نرخهای دستوری، چشمانداز بورس را مثبت کرده اما تداوم رشد بازار به مدیریت ریسکهایی مانند فروش اوراق بدهی، نرخ بهره، چالشهای انرژی و ثبات سیاستگذاری اقتصادی وابسته است.»
روزنامه اعتماد با عنوان «مقصر آماده؛ کارت بازرگانی» گزارش اقتصادی خود به نقد مقصرسازی صادرکنندگان و کارتهای بازرگانی اجارهای در بحران ارزی پرداخته و نوشته است: «وقتی در مقاطع بحران ارزی، عدم بازگشت ارز صادراتی برجسته میشود، بار دیگر کارتهای بازرگانی اجارهای بهعنوان مقصر معرفی میشوند. با وجود پذیرش این پدیده و تخلفات مرتبط، تعمیم آن بهعنوان علت اصلی بحران ارزی خطای تحلیلی است. مساله ارز در ایران ساختاری و مزمن است و ریشه در تحریمهای بانکی، کسری بودجه دولت، رشد بالای نقدینگی و بیثباتی سیاستهای ارزی دارد. در چنین فضایی، بازگشت ارز صادراتی فرآیندی پیچیده، پرهزینه و پرریسک است و نمیتوان آن را صرفا به کمکاری یا سونیت صادرکننده تقلیل داد. حتی اگر همه تخلفات مهار و ارزها بازگردانده شود، بدون اصلاح تقاضای مزمن ارز و شیوه حکمرانی ارزی، ثبات پایدار حاصل نخواهد شد. نتیجه آنکه تمرکز بر مقصرسازی، بهجای اصلاح ساختارها، تنها به تداوم بحران و تضعیف صادرات رسمی میانجامد.»
روزنامه وطن امروز در گزارش اقتصادی خود با عنوان «وقت تغییرات» به جلسه نظارتی مجلس شورای اسلامی در روز سهشنبه پرداخته و نوشته است: «جلسه روز سهشنبه مجلس شورای اسلامی با حضور وزرای اقتصادی دولت با محوریت بررسی دلایل گرانیها، ناترازیهای اقتصادی، اختلال در بازارها و اجرای ناقص قوانین برگزار میشود. این جلسه، آزمون جدی برای کابینه اقتصادی دولت و زمینهای برای ترمیم وزرا یا استیضاح آنهاست. وزیر اقتصاد باید درباره ناترازی بانکی، نقدینگی، تامین مالی تولید و اجرای برنامه هفتم توضیح دهد. وزیر صنعت باید درباره قیمتگذاری خودرو، کاهش تولید و رکود صنایع پاسخگو باشد، چرا که تولید خودروسازان کاهش یافته و شاخص مدیران خرید بخش کارخانهای وارد رکود شده است. وزیر تعاون و رفاه اجتماعی درباره تاخیر در اجرای کالابرگ الکترونیکی و ناتوانی در تأمین ۱۰ قلم کالای اساسی پاسخ میدهد. وزیر جهاد کشاورزی نیز باید درباره ضعف تامین نهادهها و نوسان قیمت کالاهای اساسی توضیح دهد. ضعف عملکرد این وزرا موجب فشار اقتصادی بر مردم شده و جلسه روز سهشنبه میتواند منجر به ترمیم کابینه یا اقدام مستقیم مجلس برای اصلاح دولت شود.»
روزنامه جوان با عنوان «۳ قوه ناتوان از مدیریت بازار برنج!» در گزارش اقتصادی خود به بررسی ناتوانی دولت و دستگاههای مسوول در مدیریت بازار برنج و پیامدهای حذف ارز ترجیحی بر افزایش قیمت و آشفتگی بازار پرداخته و نوشته است: «پس از حذف ارز ترجیحی ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی برنج و جایگزینی آن با ارز نیمایی، بازار برنج با افزایش قیمت و آشفتگی مواجه شد. اعلام این تصمیم، موجب رشد قیمت برنج خارجی و داخلی شد و دلالان با خرید و انبار کردن برنج از کشاورزان، به التهاب بازار دامن زدند. با ناکامی وزارت جهاد کشاورزی در کنترل بازار، سازمان بازرسی خواستار تشدید نظارت وزارت دادگستری و ورود جدی سازمان تعزیرات برای برخورد با گرانفروشی، احتکار و عدم عرضه شد. نمایندگان مجلس نیز از ضعف نظارت دولت انتقاد کردند و هشدار دادند در صورت تداوم گرانیها، احتمال استیضاح وجود دارد. طبق آمار بانک مرکزی، با وجود تخصیص ۶۲۰ میلیون دلار ارز ترجیحی به واردات برنج، این کالا با قیمتی چند برابر نرخ هدف در بازار عرضه شده است. در آستانه ماه رمضان و شب عید، نبود مدیریت موثر، استمرار دلالی و کمبود عرضه، نگرانیها درباره تشدید نوسانات قیمت برنج را افزایش داده است.»
روزنامه ایران در گزارش اقتصادی خود با عنوان «پایان عصر فاکتور کاغذی» به الزامی شدن کامل صدور صورتحساب الکترونیکی در ایران از اول دی ۱۴۰۴ پرداخته و نوشته است: «براساس اعلام سازمان امور مالیاتی از اول دی ۱۴۰۴ هیچ فاکتور کاغذی در نظام مالیات بر ارزش افزوده معتبر نیست و تمام مبادلات اقتصادی باید با صورتحساب الکترونیکی انجام شود. هدف این تغییر، افزایش شفافیت، سرعت و دقت در اقتصاد دیجیتال است. از این پس خریداران تنها در صورت دریافت فاکتور الکترونیکی میتوانند از اعتبار مالیات بر ارزش افزوده استفاده کنند. با وجود این الزام، بخشی از اصناف نسبت به آمادگی ناکافی زیرساختها و ناتوانی واحدهای کوچک هشدار داده و خواستار اجرای پلکانی قانون شدهاند. در مقابل، سازمان امور مالیاتی از تقویت سامانهها و فعالیت ۲۰ شرکت معتمد برای ارائه رایگان خدمات صدور فاکتور الکترونیکی خبر میدهد. آمارها نشان میدهد سهم فاکتورهای کاغذی طی دو سال اخیر بهشدت کاهش یافته و اکنون ۹۲ درصد معاملات بهصورت الکترونیکی ثبت میشود. آثار عملی این الزام از اردیبهشت ۱۴۰۵ و هنگام ارائه اظهارنامه زمستان ۱۴۰۴ آشکار خواهد شد؛ زمانی که دیگر امکان ثبت خریدهای فاقد فاکتور الکترونیکی وجود ندارد.»