به گزارش اقتصاد معاصر؛ جزئیات این مصوبه طی نامهای از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در تاریخ 24 آبانماه سال جاری به معاونت گمرک ایران ابلاغ شده و از این پس، مبنای محاسبه هزینه توزین محمولههای گمرکی در گمرکات کشور خواهد بود.
بررسیها نشان میدهد پیش از این، نرخ توزین محمولههای گمرکی بهصورت واحد و با سقف حداکثر 72 هزار تومان محاسبه میشد؛ موضوعی که حاکی از افزایش حدود 30 درصدی نرخ این خدمت در مقایسه با تعرفه قبلی است.
بر اساس این ابلاغیه، شورای عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور بهعنوان مرجع قانونی تعیین قیمت خدمات صنفی، مبنای تصمیمگیری در خصوص اصلاح نرخ توزین کالاهای گمرکی قرار گرفته و مصوبه مذکور در چارچوب اختیارات قانونی این شورا به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.
کدام مقامات ارشد دولتی و بخش خصوصی عضو هیات عالی نظارت هستند؟
بر اساس ساختار قانونی، هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور متشکل از مقامات عالیرتبه اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی است؛ بهطوری که وزیر صنعت، معدن و تجارت ریاست این هیات را بر عهده دارد و وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی بهعنوان اعضای اصلی در آن حضور دارند.
همچنین رئیس شورای عالی استانها، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران، رئیس اتاق بازرگانی ایران، دبیرکل اتاق تعاون ایران و رئیس بسیج اصناف از دیگر اعضای این هیات به شمار میروند.
علاوه بر این، دو نفر از نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بهعنوان اعضای ناظر در جلسات هیات عالی نظارت حضور دارند که در دوره اخیر، روحالله ایزدخواه نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی، یکی از اعضای ناظر این هیات بوده است.
در ادامه ابلاغیه قبلی شورای عالی نظارت درخصوص نرخ مصوبات توزین کالاهای گمرکی قابل مشاهده است.
این افزایش نرخ در حالی اعمال میشود که توزین کالا یکی از خدمات پایه و اجتنابناپذیر در فرآیند ترخیص کالا از گمرک محسوب میشود و هرگونه تغییر در هزینههای آن، میتواند بر قیمت تمامشده واردات و صادرات و در نهایت بر زنجیره تأمین اثرگذار باشد.
