نائب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با اقتصاد معاصر
صادرات‌کنندگان نگران تصمیمات ناگهانی در حوزه تجارت هستند

محمدعلی محمد میرزائیان، نائب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر با انتقاد از تصمیمات خلق‌الساعه، گفت: وقتی تصمیم ناگهانی گرفته می‌شود، صادرکننده‌ای که قرارداد خارجی بسته و تعهد تحویل دارد، با کالای مانده در مرز و مشتری ناراضی روبه‌رو می‌شود و بازارهایی که طی سال‌ها به دست آمده، به‌راحتی از دست می‌رود.

محمد میرزائیان برای نشان دادن اهمیت صادرات محصولات کشاورزی، به آمار تولید و صادرات اشاره کرد و توضیح داد: در کشور حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار تن خرما تولید می‌شود که نزدیک به ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن آن صادر می‌شود. پسته هم حدود ۲۰۰ هزار تن تولید سالانه دارد و تقریباً ۱۸۰ هزار تن آن صادر می‌شود. برخی تصمیم‌گیران بدون توجه به این واقعیت‌ها، ناگهان صادرات برخی اقلام را محدود یا متوقف می‌کنند؛ در حالی که خرمای صادراتی با خرمای مصرف داخلی کاملاً متفاوت است.

نائب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اتاق بازرگانی کرمان آماده ارائه توضیحات کارشناسی به دستگاه‌های مسوول است، گفت: وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت می‌توانند با حضور کارشناسان خود، تفاوت محصولات صادراتی با بازار داخل را از نزدیک بررسی کنند تا تصمیمات دقیق‌تر و کم‌هزینه‌تر اتخاذ شود.

وی پیامدهای تصمیمات اخیر را فراتر از خرما و پسته دانست و هشدار داد: با این تصمیمات، عملا بخش قابل توجهی از محصولات کشاورزی از کیوی و کاهو گرفته تا گوجه، سیب‌زمینی و محصولات گلخانه‌ای در مرزها در حال خراب شدن است.

وی یکی از تبعات این سیاست را اثرگذاری بر بازار ارز دانست و اظهار کرد: یکی از دلایل افزایش نرخ دلار این بود که دولت در ۲۶ و ۲۷ آذر اعلام کرد کارت‌های بازرگانی را بسته است. نرخ دلار از حدود ۱۰۷ هزار تومان بالا آمد و نزدیک ۱۳۰ هزار تومان شد. اگر کارت‌های بازرگانی باز شود، قطعاً نرخ دلار می‌تواند ریزش کند.

محمد میرزائیان در ادامه با تاکید بر اینکه صادرکنندگان کشاورزی یارانه‌ای دریافت نمی‌کنند، تصریح کرد: ارز این بخش باید با سازوکار جداگانه‌ای دیده شود و نمی‌توان آن را در کنار صنایعی مانند پتروشیمی و معادن در یک ردیف قرار داد. وقتی صادرات متوقف شود، طبیعتا ورودی ارز هم کاهش می‌یابد و در چنین شرایطی بانک مرکزی هم ارز کافی برای تخصیص ندارد؛ بنابراین راه‌حل، بازگشایی مسیر صادرات، تعریف گروه‌های کالایی و اجرای سریع تخصیص‌هاست.

نائب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران از دولت خواست پیش از صدور هر بخشنامه، از ظرفیت تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی اتاق بازرگانی استفاده کند و گفت: در بسیاری از کشورها بخشنامه‌ها و تعرفه‌ها ابتدای سال اعلام می‌شود و تا پایان سال ثابت می‌ماند تا فعال اقتصادی بتواند برنامه‌ریزی کند؛ اما در ایران تصمیمات ناگهانی، بازارهای صادراتی را تهدید و تولیدکننده و صادرکننده را بلاتکلیف می‌کند.