رشید عزیزپور، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر با اشاره به اهمیت واردات نهادهها و کالاهای اساسی برای تامین مواد غذایی کشور، اظهار داشت: نهادهها و کالاهای اساسی از جمله مهمترین اقلام وارداتی هستند که نقش حیاتی در تولید و عرضه مواد غذایی دارند اما طی ماههای اخیر تامین ارز این کالاها با مشکلات جدی مواجه شده است؛ موضوعی که هم نهادهها و هم کالاهایی مانند روغن نباتی را دربر گرفته است.
وی با بیان اینکه ریشه بخشی از این مشکلات به برنامهریزی ارزی سال آینده بازمیگردد، افزود: تامین ارز کالاهای اساسی برای سالجاری بر اساس منطق و محاسبه دقیق نیاز کشور انجام نشده است. عددی که برای ارز سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده، نه با نیاز واقعی کشور تطابق دارد و نه با تعهدات باقیمانده از سال ۱۴۰۳ همخوانی دارد. این مسئله پیشتر از سوی بخش خصوصی بهصراحت اعلام شد اما متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت و امروز آثار آن در بازار نمایان شده است.
رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران، ادامه داد: در کنار مشکل تامین ارز، سیاست جدید زیر کلید رفتن کالاهای اساسی توسط مجموعههای وابسته به وزارت جهاد کشاورزی نیز میتواند شرایط را پیچیدهتر کند. واحدهای تولیدی، واردکنندگان و بازرگانان بر اساس برنامههای تجاری مشخص، تعهداتی هم در قبال طرفهای خارجی و هم بازار داخلی دارند و قفلشدن کالاها بدون منطق شفاف، میتواند این تعهدات را با چالش جدی مواجه کند.
عزیزپور با تاکید بر اینکه نظارت بر کالاهای اساسی ضروری است، تصریح کرد: نظارت باید از مسیرهای قانونی و توسط دستگاههای نظارتی انجام شود، نه با محدودکردن مالکیت و دسترسی فعالان اقتصادی به کالاهایی که با سرمایه و برنامهریزی خودشان تامین شده است. خوشبختانه طبق وعدههایی که از سوی دستگاههای اجرایی داده شده، قرار است در این زمینه بازنگریهایی صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: اگر همزمان تکلیف تأمین و تخصیص ارز کالاهای اساسی روشن شود و هم مسئله مالکیت و آزادسازی کالاها تعیینتکلیف شود، شرایط بهمراتب بهتری برای صنایع غذایی کشور رقم خواهد خورد. در این مسیر، آزادسازی تدریجی و منطقی نرخ ارز و کاهش وابستگی صددرصدی تامین کالاها به ارز ترجیحی، موضوعی است که سالهاست مورد تاکید صنعت بوده و میتواند به ثبات بازار کمک کند.
رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: با تصمیمگیری سریع و هماهنگ میان دولت و نهادهای مرتبط، مشکلات فعلی برطرف شده و زنجیره تامین مواد غذایی کشور از آسیبهای جدی مصون بماند.