به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد دولت برای نخستین بار برنامهای مشخص و شفاف برای یارانه انرژی در نظر گرفته است. مطابق بخش مرتبط با یارانهها در این لایحه، ۵۴۸ هزار میلیارد تومان از محل فروش بنزین وارداتی با نرخ غیر یارانهای به ذینفع نهایی اختصاص یافته است. به عبارت دیگر، درآمد حاصل از عرضه بنزین وارداتی مستقیما به مصرفکننده نهایی پرداخت خواهد شد؛ اقدامی که میتواند به نوعی تجربه جدید در شفافیت بودجهای و سیاست یارانهای ایران تبدیل شود.
برای درک بهتر این رقم، کافی است به آمار ناترازی بنزین کشور توجه کنیم. بر اساس گزارشها، روزانه حدود ۱۰ میلیون لیتر بنزین وارد کشور میشود. اگر رقم ۵۴۸ هزار میلیارد تومان بر ۳۶۵ روز سال تقسیم و سپس بر میزان واردات روزانه تقسیم شود، به عدد تقریبی ۱۴۰ هزار تومان به ازای هر لیتر میرسیم. با توجه به نرخ دلار آزاد در محدوده ۱۳۵ تا ۱۴۰ هزار تومان، میتوان گفت دولت قصد دارد بنزین وارداتی با نرخ تقریبی یک دلاری را عرضه کرده و درآمد ناشی از آن را به صورت مستقیم به ذینفع نهایی پرداخت کند.
این اقدام در نوع خود نوآورانه و شفاف است، چرا که تاکنون منابع و مصارف یارانه انرژی در بودجههای گذشته به صورت غیرشفاف و پیچیده مشخص میشد و کمتر به تفکیک درآمد و پرداخت یارانه به مصرفکننده نهایی توجه شده بود. به این ترتیب، بودجه ۱۴۰۵ برای اولین بار شفافیت قابل توجهی در منابع و مصارف یارانه انرژی ایجاد کرده و مسیر پرداخت مستقیم یارانه بنزین وارداتی را به وضوح مشخص کرده است.
با این حال، نکتهای که باعث حساسیت کارشناسان و اقتصاددانان شده، تفاوت بین نرخ واردات بنزین سوپر و بنزین وارداتی یک دلاری است.تجربههای گذشته نشان داده است که نرخ بنزین در بازارهای مختلف معمولا با بالاترین نرخ موجود هماهنگ میشود و این موضوع میتواند باعث افزایش قیمت سایر حاملهای انرژی و کالاهای مرتبط شود.
طبق لایحه بودجه ۱۴۰۵، منابع حاصل از فروش بنزین وارداتی یک دلاری، به صورت مستقیم برای پرداخت یارانه به مصرفکننده نهایی اختصاص می یابد. این شیوه، اگرچه شفاف و حسابشده به نظر میرسد اما اجرای آن بدون برنامهریزی دقیق میتواند منجر به نوسانهای شدید قیمت و فشار تورمی شود.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که دولت برای اجرای این برنامه باید به نکاتی توجه کند؛ نخست، پیشبینی دقیق میزان واردات و ناترازی بنزین کشوراست تا رقم واقعی منابع مشخص شود. دوم، تاثیر عرضه بنزین وارداتی با نرخ آزاد بر بازار داخلی و مصرفکنندگان به صورت کامل ارزیابی شود و سوم، سازوکار پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی باید شفاف و بدون ایجاد شکاف بین اقشار مختلف باشد تا عدالت یارانهای حفظ شود.
با این حال، کارشناسان هشدار میدهند با توجه به تجربههای گذشته اقتصاد ایران، اگر نرخ بنزین وارداتی با دلار آزاد محاسبه و به بازار عرضه شود، کالاها به سرعت با نرخهای جدید هماهنگ خواهند شد. بنابراین، این ردیف بودجه یکی از حساسترین و تورمزاترین بخشهای لایحه ۱۴۰۵ به شمار میرود و هرگونه تصمیمگیری نادرست میتواند اثرات بلندمدت بر اقتصاد کشور داشته باشد.
در مجموع، بودجه ۱۴۰۵ با اختصاص ۵۴۸ هزار میلیارد تومان برای یارانه بنزین وارداتی، اولین تجربه شفاف پرداخت مستقیم یارانه انرژی در حوزه بنزین با نرخ ازاد ارز به مصرفکننده نهایی را رقم زده است. این اقدام در صورت مدیریت درست و سیاستگذاری هوشمند میتواند هم عدالت اجتماعی را افزایش دهد و هم منابع دولت را برای جبران کسری بودجه و اصلاح نظام یارانهای بهینه کند اما در عین حال، تبعات تورمی آن نیازمند توجه جدی مسوولان و نهادهای اقتصادی است.