به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامههای مهم کشور در گزارشهای امروز خود به موضوعاتی از جمله تورم، صنعت هوایی، مالیات، لایحه بودجه ۱۴۰۵، بازار نهاده و بازار برنج پرداختهاند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «برآورد تورم تا پایان سال» به بررسی و پیشبینی روند تورم در اقتصاد پرداخته و در آن نوشته است: «بر اساس دادههای مرکز آمار، تورم ماهانه آذر ۱۴۰۴ به ۴.۲ درصد رسیده و تورم نقطهبهنقطه با عبور از ۵۲.۶ درصد، نسبت به ماه قبل افزایش قابلتوجهی داشته است. برآوردها حاکی است که اگر روند تورم سهماهه اخیر ادامه یابد، تورم نقطهای تا پایان سال به حدود ۵۵ تا ۵۶ درصد خواهد رسید و حتی در سناریوی خوشبینانه نیز کمتر از ۵۳ درصد نخواهد بود. رشد بالای نقدینگی، استقراض دولت از بانک مرکزی، کاهش درآمدهای ارزی، افزایش نرخ ارز و تشدید ریسکهای سیاسی از مهمترین عوامل تداوم تورم بالا عنوان شدهاند. در آذرماه، بیشترین فشار تورمی بر اقلام خوراکی وارد شده؛ بهطوری که تورم نقطهای نان و غلات و میوه و خشکبار به بیش از ۱۱۰ درصد رسیده است. مجموع این شواهد نشان میدهد سال ۱۴۰۴ بهعنوان یکی از سالهای شاخص در رشد قیمتها و تثبیت تورم بالای ۵۰ درصد در تاریخ اقتصاد ایران ثبت خواهد شد.»
روزنامه شرق با عنوان «اقتصاد زمین گیر شرکت های هواپیمایی» در گزارش اقتصادی خود به افزایش شدید نرخ سوخت هواپیما در لایحه بودجه ۱۴۰۵ و پیامدهای آن بر صنعت هوانوردی پرداخته و در آن نوشته است: «لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشاندهنده جهش قابلتوجه در هزینههای صنعت هوانوردی است؛ بهطوری که نرخ سوخت هواپیما نسبت به سال قبل حدود دو برابر افزایش یافته است. بر اساس پیشنهاد دولت، نرخ سوخت هوایی به حداقل ۶۰ درصد قیمت خرید پالایشگاهی میرسد؛ در حالی که این نسبت در بودجه ۱۴۰۴ حدود ۳۰ درصد بود. این تغییر پس از آن رخ میدهد که در سال ۱۴۰۴ قیمت سوخت هواپیما حدود ۲۴ برابر شد و هزینههای شرکتهای هواپیمایی را بهشدت افزایش داد. همزمان، تحریمهای طولانیمدت، فرسودگی ناوگان و کمبود قطعات باعث شده بخش بزرگی از هواپیماها زمینگیر شوند و تنها حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد ناوگان فعال باقی بماند. میانگین سن بالای هواپیماها بهرهوری صنعت را کاهش داده و کمبود عرضه، افزایش قیمت بلیت و نارضایتی مسافران را در پی داشته است. در این شرایط، مداخله دولت در قیمتگذاری بلیت و بیتوجهی به قوانین آزادسازی نرخها، فشار مضاعفی بر ایرلاینها وارد کرده و صنعت هوانوردی را با خطر زیان گسترده، کاهش پروازها و محدود شدن دسترسی مردم به سفر هوایی مواجه ساخته است.»
روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «جهش درآمدهای مالياتی» به بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با تمرکز بر ماهیت انقباضی آن، کاهش وابستگی به نفت، افزایش درآمدهای مالیاتی و پیامدهای آن بر هزینههای دولت، معیشت مردم و پروژههای عمرانی پرداخته و در آن نوشته است: «لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که به مجلس ارائه شده، انقباضیترین سند مالی سالهای اخیر محسوب میشود و در شرایط تورم بالای ۴۰ درصد، تنها کمتر از ۵ درصد رشد اسمی دارد که به معنای کاهش واقعی حدود ۳۵ درصدی اندازه بودجه دولت است. یکی از مهمترین ویژگیهای این لایحه، کاهش شدید وابستگی به درآمدهای نفتی است؛ بهطوری که منابع حاصل از فروش نفت بیش از ۵۰ درصد افت کرده و در مقابل، دولت با افزایش ۴۲ درصدی درآمدهای مالیاتی، اتکای بیشتری به مالیات بهعنوان منبع پایدار بودجه پیدا کرده است. با این حال، هزینههای جاری همچنان سهم غالب بودجه را تشکیل میدهند و درآمدهای جاری کفاف این مخارج را نمیدهد، به همین دلیل دولت ناچار به استقراض و انتشار اوراق بدهی شده است. در بخش عمرانی، بودجه بسیار محدود بوده و بسیاری از پروژههای زیرساختی با خطر تاخیر یا کمبود منابع مواجهاند. افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت کمتر از نرخ تورم پیشبینی شده و میتواند موجب کاهش قدرت خرید شود. در حوزه یارانهها نیز دولت بر هدفمندسازی و حمایت معیشتی تاکید دارد اما محدودیت منابع مانع از تقویت جدی رفاه خانوارها خواهد شد.»
روزنامه فرهیختگان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «جراحی را از دولتیها شروع کنید» به بررسی بودجه شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و وضعیت شرکتهای زیانده پرداخته و در آن نوشته است: «لایحه بودجه ۱۴۰۵ شامل ۸ هزار و ۸۹۷ همت بودجه شرکتهای دولتی است که حدود ۳ هزار و ۶۳۹ همت آن به ۹۵ شرکت زیانده اختصاص یافته است. بیشترین سهم بودجه شرکتهای دولتی در اختیار وزارتخانههای اقتصاد (۳۸.۹ درصد)، نفت (۳۶.۱ درصد) و نیرو (۹.۱ درصد) است و این سه وزارتخانه نزدیک به ۸۴ درصد بودجه شرکتی را در اختیار دارند. از میان ۹۵ شرکت زیانده، ۸۶ شرکت در حوزه اقتصادی، ۴ شرکت در حوزه فرهنگ و گردشگری، ۲ شرکت در حوزه رفاه اجتماعی و ۳ بانک زیانده هستند. بررسیهای دیوان محاسبات نشان داده در سال ۱۴۰۳ تعداد واقعی شرکتهای زیانده ۱۳۹ شرکت بوده و زیان کل ۴۶۸ همت ثبت شده است. عوامل زیاندهی شامل قیمتگذاری دستوری، برداشت سود شرکتها، هزینههای بالای سربار، وظایف حاکمیتی و واگذاری به نهادهای غیرتخصصی است. اعلام ۹۵ شرکت زیانده برای سال ۱۴۰۵ نشاندهنده حرکت دولت به سمت شفافیت مالی بیشتر است.»
روزنامه وطن امروز با عنوان «سهگانه خطرناک بودجه» در گزارش اقتصادی خود به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ و نقد آن پرداخته و در آن نوشته است: «لایحه بودجه ۱۴۰۵ با تمرکز بر انقباض شدید مالی و کاهش هزینههای دولت در شرایط رکود تورمی، پیامدهای منفی جدی برای اقتصاد و جامعه دارد. سقف بودجه بدون توجه به تورم واقعی تعیین شده و «بودجه حقیقی» کاهش یافته است. حقوق کارکنان دولت تنها ۲۰ درصد افزایش یافته که قدرت خرید آنها را ۳۰ درصد کاهش میدهد و ریسک خروج نخبگان، اقتصاد زیرزمینی و کاهش تقاضای کل را افزایش میدهد. بودجه عمرانی ثابت مانده و ظرفیت رشد و توسعه زیرساختها را محدود میکند. حذف یکباره ارز ترجیحی احتمال ایجاد شوک ارزی و تورم شدید را افزایش میدهد. در نظام مالیاتی، معافیتهای گسترده برای شرکتهای بزرگ و رشد منفی واقعی درآمدها، فشار را بر مصرفکننده وارد میکند. برداشت از صندوق توسعه ملی نیز به معنای آینده فروشی است. راهکار پیشنهادی شامل اصلاح نظام مالیاتی، وضع مالیات بر تراکنشهای کلان و سود تقسیمی، انتشار اوراق هدفمند و مولدسازی داراییهاست تا بدون فشار بر معیشت مردم، اقتصاد از رکود خارج شود و رشد پایدار تحقق یابد.»
روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «مرغ در دام رانتیها» به بحران تامین نهادههای دامی و طیور به دلیل انحصار واردات و سومدیریت ارز ترجیحی پرداخته و در آن نوشته است: «شرکت کشت و صنعت مدلل ماهیدشت بزرگترین دریافتکننده ارز ترجیحی برای واردات نهادههای دامی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ بوده و با دریافت ۵۷۱.۵۹ میلیوندلار، فشار سنگینی بر مرغداران و دامداران وارد کرده است. این وضعیت به دلیل شبهانحصار واردات نهادهها و محدودیت دسترسی تولیدکنندگان، سطح خرید نهادهها را به ۲۰۰ کیلوگرم کاهش داده و امنیت غذایی کشور را تهدید میکند. قیمت کنجاله سویا و سایر نهادهها با وجود نرخ ارز ترجیحی، بهطور غیرعادی بالا رفته و قیمت مرغ در بازار به ۱۸۳ هزار تومان و مرغهای بستهبندی به ۳۵۰ تا ۳۸۰ هزار تومان رسیده است. کارشناسان تاکید دارند وابستگی صنعت خوراک دام به یک ابروارد کننده عامل اصلی بحران است و پیشنهاد میکنند با فراهم کردن امکان فعالیت تجار خرد و متنوع، نیاز کشور به نهادهها سریعتر و با قیمت مناسب تأمین شود. ادامه روند فعلی میتواند قیمت مرغ را تا ۴۰۰ هزار تومان افزایش دهد و بازار را با آشفتگی شدید روبهرو کند.»
روزنامه ایران با عنوان «تقابل سه نیروی قدرتمند در بازار برنج» در گزارش اقتصادی خود به بررسی بازار برنج پرداخته و در آن نوشته است: «بازار برنج ایران درگیر تقابل سه عامل اصلی خشکسالی و کاهش تولید داخلی، ناپایداری سیاستهای ارزی و تجاری، و واقعیتهای بینالمللی است. نیاز سالانه کشور حدود ۳.۵ میلیون تن است که ۲ میلیون تن آن داخلی و ۱.۵ میلیون تن وارداتی تامین میشود اما امسال تولید داخلی تنها ۱.۷ میلیون تن برآورد شده است. تاخیر بیش از ۱۱ ماه در تخصیص ارز به واردکنندگان باعث افزایش هزینهها و فشار بر شرکتهای کوچک شده است. بازار برنج ایرانی تحت تاثیر افزایش قیمت برنج خارجی است؛ ورود گسترده برنج هندی و پاکستانی و عرضه آنها با نرخ مناسب باعث کاهش قیمتها شده و انتظار میرود با ادامه این روند، بازار به آرامش برسد و قیمتها تثبیت شود.»