رحمدل بامری، دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۵، اظهار داشت: بودجهای که توسط رئیسجمهور تقدیم مجلس شد به کمیسیون تلفیق ارجاع شده است. با نظر نمایندگان و هیاترئیسه، کمیسیون تلفیق در روزهای آتی تشکیل جلسه میدهد و نهایتا نظر نهایی خود را روز سهشنبه در صحن علنی اعلام خواهد کرد. اگر نمایندگان نسبت به کلیات بودجه نظر مثبت داشته باشند، بودجه وارد چرخه بررسی در کمیسیونها و کمیسیون تلفیق شده و سپس مجددا در صحن علنی بررسی میشود اما اگر این اتفاق رخ ندهد، بودجه برای انجام اصلاحات به دولت بازگردانده میشود تا پس از اصلاح، دوباره مراحل قانونی خود را طی کند.
وی افزود: آن چه تا این لحظه مسلم است، این است که بودجه ارائهشده، بودجهای انقباضی است اما در مقایسه با سال گذشته، مشکلات جدی و قابل توجهی در بخشهای مختلف آن مشاهده میشود؛ چه در حوزه هزینههای جاری، چه در بخش تملک داراییها و همچنین در بحث حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران. افزایش ۲۰ درصدی حقوق در نظر گرفته شده، در حالی است که نرخ تورم بهمراتب بالاتر از این میزان است. خود آقای رئیسجمهور نیز به وجود شرایط متفاوت اقتصادی اشاره کردند.
بامری گفت: در حوزه تملک داراییها و اعتبارات مربوط به زیرساختها نیز کاهش بسیار چشمگیری نسبت به سال گذشته دیده شده است که متاسفانه این روند موجب تعطیلی بسیاری از پروژههای حیاتی و اولویتدار کشور خواهد شد و ما را از دستیابی به اهداف زیرساختی بازمیدارد. از سوی دیگر، این بودجه بهطور قطع تورمزا خواهد بود. یکی از مسؤولان سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود که افزایش تورم ۴۰ درصدی برای سال آینده پیشبینی شده است، در حالی که با روند موجود، این رقم متاسفانه بیش از ۴۰ درصد خواهد بود.
نماینده مردم ایرانشهر تصریح کرد: بنابراین، باید منتظر تصمیم کمیسیون تلفیق ماند اما نظر بنده نسبت به کلیات بودجه منفی است.
بامری در ارتباط با این که نمایندگان به دولت هشدار دادهاند اگر تا روز سهشنبه قول اصلاح بودجه داده نشود، احتمال تصویب کلیات بسیار پایین است، تاکید کرد: بله به احتمال فراوان تصویب نخواهد شد. در صورت عدم تصویب، بودجه به دولت بازگردانده میشود و دولت موظف به اصلاح آن خواهد بود. مجلس نیز در صورتی که اصلاحات لازم انجام نشود، بر موضع خود پافشاری خواهد کرد و قطعا چنین بودجهای را نخواهد پذیرفت.