رحمدل بامری، دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۵، اظهار داشت: بودجهای که توسط رئیسجمهور تقدیم مجلس شد، انقباضی است اما در مقایسه با سال گذشته، مشکلات جدی و قابل توجهی در بخشهای مختلف آن مشاهده میشود؛ چه در حوزه هزینههای جاری، چه در بخش تملک داراییها و همچنین در بحث حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران.
به گفته وی افزایش ۲۰ درصدی حقوق در لایحه بودجه نظر گرفته شده بود، در حالی است که نرخ تورم بهمراتب بالاتر از این میزان است.
بامری گفت: در حوزه تملک داراییها و اعتبارات مربوط به زیرساختها نیز کاهش بسیار چشمگیری نسبت به سال گذشته دیده شده است که متاسفانه این روند موجب تعطیلی بسیاری از پروژههای حیاتی و اولویتدار کشور خواهد شد و ما را از دستیابی به اهداف زیرساختی بازمیدارد. از سوی دیگر، این بودجه بهطور قطع تورمزا خواهد بود. یکی از مسؤولان سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود که افزایش تورم ۴۰ درصدی برای سال آینده پیشبینی شده است، در حالی که با روند موجود، این رقم متاسفانه بیش از ۴۰ درصد خواهد بود.
نماینده مردم ایرانشهر در مجلس تصریح کرد: بنابراین، باید منتظر تصمیم کمیسیون تلفیق ماند اما نظر بنده نسبت به کلیات بودجه منفی است.
بامری اضافه کرد: با رد کلیات بودجه، بودجه به دولت بازگردانده میشود و دولت موظف به اصلاح آن است، اگر اصلاحات لازم انجام نشود، مجلس بر موضع خود پافشاری خواهد کرد و قطعا چنین بودجهای را نخواهد پذیرفت.