به گزارش اقتصاد معاصر؛ دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران با اشاره به قانون جدید چین در زمینه مدیریت صادرات خودروهای دست دوم و نوپلاک گفت: این مصوبه بیش از آنکه محدودکننده باشد، ناظر بر ساماندهی خدمات پس از فروش است و مشکلی برای واردات خودرو به ایران ایجاد نخواهد کرد.
به گزارش ایسنا، بر اساس قانون جدیدی که چندی پیش دولت چین در زمینه صادرات خودرو و با عنوان «تقویت بیشتر مدیریت صادرات خودروهای دست دوم» تصویب کرده، از اول ژانویه ۲۰۲۶ یعنی ۱۱ دی ماه سال جاری، صادرات خودروهای داخلی نوپلاک یا صفر کیلومتر مشروط به تاییدیه رسمی خدمات پس از فروش شرکت سازنده است.
به عبارتی، بر اساس این قانون، صادرات خودروهای نو پلاک با عمر کمتر از شش ماه (۱۸۰ روز) در صورتی مجاز است که خودروساز اصلی، دارای تاییدیه رسمی خدمات پس از فروش باشد و این تاییدیه باید شامل کشور مقصد، مشخصات خودرو و ضمانت خدمات پس از فروش باشد و تنها توسط شرکت سازنده قابل صدور خواهد بود و بدون این سند، گمرک چین اجازه خروج هیچ خودرو نو پلاکی را نخواهد داد.
ادارات بازرگانی محلی باید بر توسعه بلندمدت تمرکز کنند و شرکتهای صادراتی را برای همکاری با تولیدکنندگان خودرو و واردکنندگان خارجی برای ارائه خدمات پس از فروش، تضمین تامین قطعات تعمیر و پشتیبانی فنی هدایت کنند.
تبادلات و همکاری بین شرکتهای صادراتی و شرکای زنجیره تأمین مانند لجستیک، امور مالی و آژانسهای تضمین کیفیت شخص ثالث باید ترویج شود. توسعه بازارهای تجاری تخصصی برای صادرات خودروهای دست دوم باید بررسی شود و خدمات «یک مرحلهای» برای آمادهسازی، آزمایش، اظهارنامه گمرکی و لجستیک خودروهای دست دوم برای صادرات ارائه شود و پشتیبانی و تضمینهایی برای توسعه سالم و پایدار صادرات خودروهای دست دوم فراهم شود.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران، با اشاره به مصوبه اخیر وزارت بازرگانی چین گفت: این قانون به موضوع خدمات پس از فروش باز میگردد و در متن آن آمده است اگر برای صادرات خودرویی که قرار است از کشور چین خارج شود، در صورتی که شرکت تولید کننده اصلی تاییده خدمات پس از فروش ارائه دهد، منعی ندارد؛ اما در غیر این صورت خودرو باید شش ماه در کشور چین باقی بماند.
وی افزود: بنابراین برای شرکتهایی که در حال کار با شرکتهای اصلی در چین هستند، به احتمال زیاد با مشکل روبرو نشوند؛ اما باید به این موضوع توجه داشت که سوق دادن شرکتها به سمت چین، بر اساس فضای خودخواسته شرکتها و واردکنندگان نبوده و دولتها نحوه کار را به شکلی هدایت کردهاند که وارد کنندگان به سمت همکاری با چین حرکت کنند.
دادفر تصریح کرد: با وجود اینکه برندهای چینی در ایران نمایندگی رسمی ندارند، اما شرکتهای چینی که در ایران فعالیت دارند، همگی نمایندگی رسمی و تایید شده هستند و حتی این موضوع دلیلی نمیشود که یک برند کالا و خدمات پس از فروش را ارائه ندهد؛ چراکه لطمه به برند وارد میشود و برای اعتبار آن مناسب نیست؛ بنابراین، تصویب این قانون از سوی چین، منجر به مشکلی در کشور نخواهد شد و این مسئله توسط تجار و بازرگانان دو طرف به راحتی تسهیل خواهد شد./ ایسنا