به گزارش اقتصاد معاصر؛ فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در گفتگویی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه مسکن، گفت: مسکنهای حمایتی که در دستور کار قرار دارد، بنا نیست همچون گذشته بدون تأمین زیرساختهای پشتیبان از جمله مدرسه، سوپرمارکت، فضای سبز و سایر خدمات زیربنایی افتتاح شود و موجب آزار ساکنان شود.
ادعای احتکار زمین صحت ندارد
وی در پاسخ به ادعای مطرحشده درباره احتکار زمین از سوی وزارت راه و شهرسازی، افزود: برای پاسخ به این موضوع لازم است توضیحی درباره مسکن و اتفاقاتی که در حوزه زمین و مسکن رخ داده، ارائه دهم تا مشخص شود چنین ادعایی صحت ندارد. قانون جهش تولید مسکن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در قانون برنامه هفتم نیز تکالیفی بر عهده دولت قرار داده شده است. در ابتدای قانون جهش تولید تصریح شده که «دولت مکلف است» و همه ارکان دولت برای انجام برخی اقدامات در حوزه مسکن مکلف شدهاند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وضعیت مسکنهای تحویلدادهشده، بیان کرد: مسکن تحویلشده به این معناست که با آغاز به کار دولت چهاردهم، ثبتنامهایی که از پنج سال قبل آغاز شده بود، در دو سال پایانی دولت آقای روحانی و سه سال دولت شهید رئیسی انجام شده و شروطی برای آن در نظر گرفته شده بود که بر اساس همان شروط، پایش صورت گرفته بود.
صادق ادامه داد: بیش از ۸۵۰ هزار نفر از مردم آورده مالی خود را به دولت سپرده بودند، در حالی که تعداد واجدان شرایط بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بود. از این تعداد، ۸۵۰ هزار نفر مبالغی از حدود ۴۰ میلیون تومان تا بیش از ۱۲۰ میلیون تومان بهعنوان آورده مالی به دولت پرداخت کرده بودند.
وی با اشاره به وضعیت این واحدهای مسکن حمایتی، گفت: این ۸۵۰ هزار واحد در فرآیندهای مختلفی قرار داشت؛ از واحدهایی که صرفاً از متقاضیان پول دریافت شده بود اما حتی زمین آن تأمین و به متقاضی متصل نشده بود، تا واحدهایی که پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد داشتند.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در این میان، از واگذاری زمینی که اساساً انجام نشده بود تا زمینی که واگذار شده اما آمادهسازی نشده و همچنین زمینهای آمادهسازیشده، دارای فونداسیون، اسکلت، سفتکاری و سایر مراحل مختلف ساخت، با شرایط متفاوتی مواجه بودیم.
صادق تأکید کرد: نخستین اقدامی که وزارت راه و شهرسازی انجام داد، پایش دقیق سامانه موسوم به «تم» (سایت ثبتنام مسکن ملی) بود تا مشخص شود هر پروژه در چه مرحلهای از پیشرفت فیزیکی قرار دارد و راستیآزمایی دقیقی از اطلاعات ثبتشده از سوی استانهای مختلف انجام شود.
وی افزود: در برخی موارد، با بررسیهای دو تا سهماهه ابتدایی مشخص شد آنچه مردم در عمل با آن مواجه هستند با رکوردهای ثبتشده در سامانه متفاوت است؛ بهعنوان مثال در مواردی ثبت شده بود که زمین تحویل شده، در حالی که عملاً هنوز تأمین زمین صورت نگرفته بود.
عضو کابینه دولت چهاردهم با اشاره به یکی از چالشهای اصلی مسکنهای حمایتی ۸۵۰ هزار واحدی، گفت: یکی از موضوعات بسیار مهم در این طرح، تسهیلات بانکی بود که میبایست از سوی شبکه بانکی پشتیبانی میشد، اما این تسهیلات در مقطعی به کمتر از ۳۰۰ هزار واحد اختصاص یافته بود.
تسهیلات بانکی مسکن حمایتی به ۵۰۰ هزار واحد رسید
صادق یادآور شد: با اقداماتی که انجام شد، حدود ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار فقره تسهیلات دیگر به این عدد اضافه شد و اکنون مجموع تسهیلات پرداختی به حدود ۵۰۰ هزار واحد رسیده است؛ با این حال همچنان نزدیک به ۳۰۰ هزار واحد مسکن حمایتی وجود دارد که هنوز به تسهیلات بانکی متصل نشدهاند.
وی با بیان اینکه در همین دولت اقدام مثبتی در حوزه تسهیلات انجام شد، تصریح کرد: سقف تسهیلات مسکن از ۵۵۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافت که اتفاق خوبی بود. نکته اصلی این است که شخص رئیسجمهور تأکید بسیار جدی بر تکمیل این مسکنهای حمایتی دارند.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با هماهنگی انجامشده با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سامانه دهکبندی ایرانیان، مشخص شد که حدود ۳۰۰ هزار نفر از مجموع ۸۵۰ هزار متقاضی در دهکهای یک تا چهار قرار دارند. با توجه به اولویتبندیهای موجود در حوزه مسکن و بهویژه تأکید رئیسجمهور بر مسکن محرومان، لازم بود نسخه متفاوتی برای این دهکها طراحی شود و دستورالعملهای ویژهای تدوین شود.
صادق خاطرنشان کرد: در میان دهکهای یک تا چهار، سهم دهکهای یک و دو بسیار اندک بود، چراکه این گروهها حتی توان تأمین آورده اولیه را نیز ندارند تا وارد این چرخه شوند. بر همین اساس، برای دهکهای یک تا چهار شیوهنامه و دستورالعمل جداگانهای تدوین شد تا با کمک مستقیم دولت، مسیر دسترسی این افراد به مسکن تسهیل شود.
وی با اشاره به عملکرد دولتها در تحویل واحدهای مسکن حمایتی، گفت: در طول پنج سال پیش از دولت چهاردهم، حدود ۲۱ هزار واحد مسکن حمایتی از مجموع این ۸۵۰ هزار واحد به مردم تحویل داده شده بود، اما در دولت چهاردهم و در طول بیش از یک سال گذشته، نزدیک به ۶۰ هزار واحد مسکونی به متقاضیان تحویل شده است.
وزیر راه و شهرسازی افزود: از این تعداد، ۴۰ هزار واحد با پیشرفتهای فیزیکی متفاوت در همین دولت تکمیل و تحویل مردم شده و تلاش داریم تا پایان سال، مجموع واحدهای مسکن حمایتی تحویلشده را به ۱۲۰ هزار واحد برسانیم.
مسکن حمایتی تحویلی با زیرساختهای کامل و در شأن مردم خواهد بود
این مقام مسئول با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر لزوم حفظ کرامت انسانی در اجرای طرحهای مسکن حمایتی، گفت: در بیش از یک سال گذشته و بنا بر دستور و تأکید رئیسجمهور مبنی بر تحویل مسکنی در شأن مردم، خدمات پشتیبان سکونت را همزمان و به موازات ساخت واحدهای مسکونی در اولویت قرار دادهایم.
صادق ادامه داد: تمام تلاش ما این است که در صورت تحویل آپارتمانها به مردم، واحدهای تجاری خرد نیز در مجاورت این مسکنها شکل گرفته باشد. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که در برخی پروژهها، ساخت مسکن به پایان رسیده و مردم صاحب خانه شدهاند، اما برای دریافت خدمات پشتیبان ناچار بودند مسافتهای طولانی را طی کنند.
عضو کابینه دولت چهاردهم تصریح کرد: این خدمات، موارد پیچیده یا غیرمتعارف نبود، بلکه خدمات خرد محلهای و تجاری پشتیبان سکونت مانند نانوایی و سوپرمارکت بود که باید در دسترس ساکنان قرار میگرفت.
وی در پاسخ به پرسشی درباره نبود این خدمات در گذشته، افزود: این خدمات با فاصله زمانی انجام میشد؛ بهگونهای که پس از تحویل آپارتمانها، گاهی با فاصله چند ماهه و حتی چند ساله این خدمات ایجاد میشد. بهویژه در شهرهای جدید با این مسئله مواجه بودیم و حتی هماکنون نیز در برخی شهرهای جدید، کمبودهایی وجود دارد که ریشه در پروژههای مسکنی سالهای قبل دارد؛ مسکن ساخته شده اما خدمات پشتیبان آن تأمین نشده است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به موضوع فضاهای آموزشی گفت: یکی دیگر از موضوعات مهم، مدرسه است. شعار اصلی رئیسجمهور عدالت آموزشی است و ایشان شخصاً وارد نهضت مدرسهسازی شدهاند. بر همین اساس، علاوه بر مسکنی که دولت در اختیار مردم قرار میدهد، باید به تأمین فضاهای آموزشی نیز توجه ویژه شود.
صادق خاطرنشان کرد: در کنار مسکن، توجه به فضاهای تجاری خرد محلهای و پشتیبان سکونت، پارک و فضای سبز، کلانتری و تأمین امنیت، مسجد و فضاهای درمانی از الزامات شکلگیری سکونتگاههای جمعیتی پایدار است. اگرچه فاصله زمانی تکمیل هر یک از این خدمات متفاوت است، اما همانگونه که ساخت مسکن با جدیت دنبال میشود، پیگیری و تأمین این خدمات نیز بهصورت مستمر در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، گفت: در چارچوب این قانون، بیش از ۳۰۰ هزار نفر واجد شرایط دریافت زمین شناسایی شدند که تاکنون حدود ۸۰ هزار قطعه زمین به متقاضیان تحویل شده است. از مجموع واگذاریهای انجامشده در پنج سال اخیر، حدود ۴۰ هزار مورد صرفاً در دولت چهاردهم محقق شده است؛ بهعبارت دیگر، بیش از نیمی از واگذاری زمین ذیل قانون جوانی جمعیت در دولت چهاردهم انجام شده است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آغاز طرح مسکن کارگری، بیان کرد: یکی از اقدامات مشترک ما با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیشبرد موضوع مسکن کارگری بود که اتفاق مهمی در این حوزه محسوب میشود. برای این موضوع مأموریت ویژهای تعریف شد تا با جدیت دنبال شود و آغاز این طرح با ساخت بیش از ۹۰ هزار واحد مسکن کارگری و با حضور و تأکید شخص رئیسجمهور رقم خورد.
صادق ادامه داد: معادن، صنایع و کارخانهها میتوانند پیگیریهای بعدی را در حوزه مسکن کارگری انجام دهند؛ بهگونهای که زمین از سوی وزارت راه و شهرسازی یا از محل زمینهای در اختیار خود این مجموعهها تأمین شود و کارگران نیز با آورده خود مشارکت کنند تا روند خانهدار شدن آنان تسریع شود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره ورود بخش خصوصی به این حوزه، تصریح کرد: هماکنون این روند آغاز شده و در استانهای دیگر نیز پیشرفتهایی داشتهایم. مطالباتی در این زمینه وجود دارد و صنایع، معادن، کارخانهها و بخش خصوصی بهطور جدی پیگیر مسکن کارگری هستند و در حال حاضر ساخت ۹۰ هزار واحد در این قالب آغاز شده است.
وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به پرسشی دیگر درباره دعوت از بخش خصوصی برای مشارکت در این حوزه، گفت: حتماً همینطور خواهد بود. همانگونه که ساخت ۹۰ هزار واحد مسکن کارگری را آغاز کردیم، آمادگی کامل برای همراهی با بخش خصوصی و اجرای اقدامات بعدی در حوزه مسکن کارگران وجود دارد. مسیر برای ورود بخش خصوصی باز است و ما از مشارکت آن استقبال میکنیم؛ چراکه بخش خصوصی نقش مهمی در پاسخگویی به مطالبات مردم دارد.
عضو کابینه دولت چهاردهم با اشاره به طرح مسکن محرومان، گفت: یکی دیگر از اولویتهای اصلی دولت، مسکن محرومان است که شخص رئیسجمهور بر آن تأکید ویژه دارد. با توجه به اینکه برخی دهکها امکان ارائه آورده مالی را ندارند، بیش از ۵۰ هزار واحد مسکن محرومان با همکاری بنیاد مسکن آغاز شده است.
وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به پرسشی درباره زمان تحویل این واحدها، اظهار کرد: در برخی موارد زمین واگذار شده و برخی پروژهها با وام کمبهره بنیاد مسکن پیش میرود. به این ترتیب، با اضافه شدن مسکن روستایی و مسکن محرومان، امکان ساخت فراهم شده و پیشبینی میشود تحویل این واحدها بین یک تا دو سال طول بکشد. نکته مهم این است که این افراد بیجواب نگذاشتهایم.
صادق با اشاره به مسکن ایثارگران و خانوادههای شهدا، گفت: بیش از ۳۰۰ هزار خانواده شاهد و ایثارگر مشمول تأمین مسکن طبق قانون بودهاند، اما طی دو دهه گذشته تنها حدود ۱۰۰ هزار واحد تأمین شده و ۲۰۰ هزار واحد باقی مانده است. با تفاهم انجامشده با بنیاد شهید و تأکید رئیسجمهور در زمینه مسکن ایثارگران، اقدامات مؤثری انجام شد.
وی افزود: در دولت چهاردهم، بیش از ۵۰ هزار نفر از خانوادههای شهدا و ایثارگران در سراسر کشور تعیین تکلیف شدند و به آنها زمین یا آپارتمان مسکونی واگذار شد. بیشتر این واگذاریها زمین بوده و طبق قانون، به دو تا سه نفر از هر خانواده اختصاص یافته است.
این مقام مسئول با اشاره به مسکن نیروهای مسلح، گفت: موضوع مسکن نیروهای مسلح شامل ارتش، نیروی انتظامی و سپاه از جمله اولویتهای دولت است. بیش از ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در این حوزه از قبل و در دولتهای گذشته پیشبینی شده بود که پیشرفت فیزیکی آن در بسیاری از استانها انجام شده است، اما خدمات پشتیبان مانند آب و برق هنوز موضوعی قابل توجه است. به گفته وی، برخی پروژهها پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد دارند و با تلاش وزارت نیرو و تأمین انرژی، این خدمات به خانوادههای نیروهای مسلح ارائه خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه به مسکن استیجاری اشاره کرد و گفت: این دولت برای اولین بار به مسکن استیجاری ورود کرده است. اگرچه قانون مسکن استیجاری از دهه ۷۰ وجود داشت، اما داشتن سرپناه صرفاً به مالکیت محدود نمیشد. مسکن استیجاری به افراد اطمینان میدهد که برای دو تا سه سال میتوانند در سکونتگاه خود زندگی کنند و سپس با آرامش مسکن خود را تأمین کنند، بدون آنکه فشار تورم و هزینههای جابجایی را تجربه کنند.
وی افزود: برای مسکن استیجاری در شورای عالی مسکن مصوبه گرفته شد و برنامهریزی شده است تا پایان سال با اولویت کلانشهرها، ۱۰ هزار واحد استیجاری ساخته شود. اگرچه این عدد کوچک به نظر میرسد، اما مسیر مسکن استیجاری را باز میکند تا شهرداریها، بخش خصوصی و انبوهسازان در این حوزه مشارکت داشته باشند و دولت نقش پشتیبان مسکن استیجاری را ایفا کند.
صادق در پایان خاطرنشان کرد: این طرح تأثیر ویژهای بر بافتهای فرسوده نیز خواهد داشت. یکی از دغدغههای انبوهسازان در بافت فرسوده، صرفه اقتصادی ساخت و ساز است؛ بنابراین دولت با تأمین زیرساخت و هزینههای آمادهسازی در این مناطق، انبوهسازان را تشویق میکند که در بافت فرسوده سرمایهگذاری کنند، که در نهایت منجر به تغییر اساسی و بازسازی این مناطق خواهد شد./مهر