به گزارش اقتصاد معاصر؛ احمد عجم، نماینده شاهرود در مجلس با اشاره به این موضوع که قانون مربوط به تولید مسکن در کشور توسط مردم مغفول مانده است، تصریح کرد: مسکن یکی از نیازهای اساسی خانوارها به شمار می‌رود و در شرایط فعلی دسترسی مسکن مناسب برای اقشار و ضعیف و متوسط با دشواری بالایی روبرو شده است. بر همین اساس، دولت باید عزم جدی خود را در زمینه بسترسازی برای دسترسی همگان به مسکن مناسب نشان دهد.

وی ادامه داد: اجرای دقیق ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت باید در دستور کار دولت باشد. این ماده قانونی وظایف حاکمیت را در حوزه مسکن و تسهیل دسترسی مردم به مسکن مناسب مشخص کرده است.

نماینده شاهرود در مجلس خاطرنشان کرد: موضوع مسکن و بسترسازی دولت برای تسهیل دسترسی همگان به مسکن مناسب از جمله مسائلی است که با جدیت در دستور کار مجلس قرار دارد و پیگیر این موضوع هستیم. این موضوع در برنامه هفتم پیشرفت به صراحت آمده است و با توجه به پیگیری مجلس در خصوص اجرای دقیق مصوبات این قانون، پیگیر موضوع مسکن و تسهیل دسترسی همگان به آن در مجلس هستیم.

عجم گفت: مذاکراتی با دولت در خصوص موضوع مسکن در حال انجام است و امیدواریم روند فعلی در زمینه اجرای ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت در دستور کار قرار بگیرد.

وی ادامه داد: مصوبات قانونی مجلس در راستای رفع مشکلات شهروندان در حوزه‌های مختلف است. بر همین اساس دولت باید به اجرای دقیق مصوبات برنامه هفتم پیشرفت بپردازد تا زمینه برای بهره‌مندی مردم و به ویژه اقشار ضعیف و متوسط از ظرفیت های قانونی به منظور دسترسی به مسکن مناسب به وجود بیاید.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: قیمت مسکن تا حد زیادی تحت تاثیر قیمت زمین قرار دارد و زمین بخش زیادی از هزینه مسکن را تشکیل می‌دهد. بنابراین اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت در حوزه مسکن مبنی بر افزایش مساحت مسکونی کشور و عرضه زمین به متقاضیان می‌تواند در حل مشکلات مردم در حوزه مسکن موثر باشد.

عجم گفت: با توجه به اثرگذاری قیمت زمین بر مسکن می‌توان گفت که اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت در این زمینه و افزایش مساحت مسکونی می‌تواند تاثیر تعدیل‌کننده بر قیمت‌ها در این حوزه داشته باشد و زمینه را برای بهره‌بندی اقشار ضعیف و متوسط از منزل مسکونی مناسب به وجود بیاورد.

وی ادامه داد: اولویت اصلی برای مجلس این است که مصوبات برنامه هفتم پیشرفت در حوزه‌های مختلف از جمله مسکن به صورت دقیق اجرایی شوند. هنوز اقدام اجرایی و عملی از سوی دولت در راستای پیشنهاد حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت صورت نگرفته است. برای این امر باید لایحه به مجلس فرستاده شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به رویکرد مجلس نسبت به موضوع مسکن و حساسیتی که در این زمینه وجود دارد که زمینه دسترسی مردم به مسکن مناسب به وجود بیاید، در صورتی که پیشنهادی برای حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت به مجلس بیاید؛ قطعا مجلس با این پیشنهاد مخالفت خواهد کرد./تسنیم