به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامههای مهم کشور در گزارشهای امروز خود به موضوعاتی از جمله رییس بانک مرکزی، لایحه بودجه، دهکبندی و بازار ارز پرداختهاند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «پایان رانتپاشی دلاری؟» به پایان نظام ارز چند نرخی و برنامههای رییس جدید بانک مرکزی برای تک نرخی کردن ارز و ایجاد ثبات در بازار ارز و کنترل تورم پرداخته و در آن نوشته است: «عبدالناصر همتی، رییس کل جدید بانک مرکزی، در نخستین روز کاری خود اعلام کرد بساط ارز چند نرخی جمع خواهد شد و این سیاست را یکی از عوامل اصلی تورم، رانت و بیثباتی اقتصادی دانست. به گفته وی، تخصیص ارز ارزان در سالهای گذشته نهفقط به کنترل قیمت کالاهای اساسی منجر نشده، بلکه باعث شکلگیری فساد، قاچاق معکوس، بیش اظهاری واردات و انتقال منافع به واسطهها شده است. تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز ترجیحی نشان داده چند نرخی بودن ارز با ارسال سیگنالهای نادرست قیمتی، تصمیمگیری تولیدکنندگان را مختل کرده، انتظارات تورمی را افزایش داده و نوسانات ارزی را تشدید کرده است. همتی کنترل تورم و مدیریت بازار ارز را اولویت بانک مرکزی دانست و گفت این نهاد نباید نرخ گذار باشد، بلکه باید از نوسانات شدید جلوگیری کند. وی بر تک نرخی شدن تدریجی ارز با تدبیر و جبران آثار معیشتی آن از طریق ابزارهایی مانند کالابرگ تاکید کرد و از برنامههایی برای یکپارچهسازی بازار ارز و تسهیل بازگشت ارزهای صادراتی خبر داد.»
روزنامه شرق با عنوان «قول بزرگ همتی» در گزارش اقتصادی خود به بررسی مسیر سیاسی–اقتصادی عبدالناصر همتی و نقش وی در بحرانهای ارزی پرداخته و در آن نوشته است: «عبدالناصر همتی که زمانی به دلیل جهش نرخ ارز از ریاست بانک مرکزی کنار گذاشته شده بود، پس از حضور کوتاهمدت در وزارت اقتصاد دولت چهاردهم، بار دیگر و اینبار در اوج بحران ارزی، به ریاست بانک مرکزی رسید. همتی در مقام وزیر اقتصاد با حذف ارز نیمایی و تاکید بر تک نرخی شدن ارز، سیاستی را اجرا کرد که منتقدان آن را عامل موج جدید گرانی و افزایش تورم دانستند. با وجود دفاع دولت و ادعای جلوگیری از رانت ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی، نرخ دلار از حدود ۵۸ هزار تومان در آغاز وزارت همتی به بیش از ۹۲ هزار تومان در اسفند ۱۴۰۳ رسید و همین موضوع به استیضاح و برکناری وی انجامید. پس از آن و با جهش دوباره نرخ دلار تا کانال ۱۴۰ هزار تومان در دی ۱۴۰۴، محمدرضا فرزین از ریاست بانک مرکزی کنار رفت و همتی جایگزین وی شد؛ تکرار چرخهای که پیشتر برای روسای بانک مرکزی رخ داده بود. همتی اکنون وعده تثبیت نرخ ارز برای شش ماه تا یک سال را داده؛ وعدهای که با تردید جدی اقتصاددانان و فعالان اقتصادی مواجه شده و آن را در شرایط ضعف ذخایر ارزی و ابهام در سیاست خارجی، ادعایی بزرگ و پرریسک میدانند.»
روزنامه فرهیختگان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «انقلاب دهکبندی در راه است» به تحول در نظام دهکبندی و استحقاق سنجی یارانهها پرداخته و در آن نوشته است: «پس از سالها انتقاد به دهکبندی سنتی یارانهها، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تغییر اساسی در نظام استحقاق سنجی خبر داد. در مدل جدید، سطح درآمد واقعی خانوار جایگزین دهکبندی میشود و شاخصهایی مانند تعداد اعضای خانوار، هزینههای واقعی زندگی شامل مسکن، خوراک و حملونقل و تفاوت هزینهها میان تهران و سایر شهرها در نظر گرفته میشود. به گفته وزیر رفاه، قرار دادن همه افراد دهکهای بالا در گروه ثروتمندان خطاست و بسیاری از آنها با وجود درآمد اسمی بالا، توان معیشتی محدودی دارند. اهمیت این تغییر بهویژه در بخش مسکن برجسته است؛ زیرا بخش قابل توجهی از خانوارهای شهری مستاجرند و سهم هزینه مسکن در استان تهران به حدود ۶۰ درصد هزینههای خانوار رسیده است. گزارش تاکید میکند دهکبندی بدون توجه به مالکیت مسکن و دارایی، آثار رفاهی را خنثی میکند. همچنین تجربه توزیع سهام عدالت در سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ به عنوان نمونهای از پیامدهای منفی قشربندی غیر علمی مطرح شده است. مدل جدید میتواند استحقاق سنجی دقیقتر و توزیع عادلانهتر یارانهها را ممکن کند.»
روزنامه جوان با عنوان «همتی: از امروز من مسوول تورمم» در گزارش اقتصادی خود به انتصاب عبدالناصر همتی به ریاست بانک مرکزی و وعدههای وی برای مهار تورم و ایجاد ثبات در بازار پرداخته و آن نوشته است: «عبدالناصر همتی، وزیر برکنار شده اقتصاد، با حکم دولت بهعنوان رییس جدید بانک مرکزی منصوب شد؛ تصمیمی که واکنشها و انتقادهای زیادی را بهدنبال داشته است. همتی در نخستین اظهارات خود اعلام کرد بانک مرکزی مسوول نرخگذاری ارز نیست اما مسوول مهار تورم است و به مردم وعده داد ثبات اقتصادی و آرامش بازار ارز برقرار شود. وی کنترل کسری بودجه، برخورد با بانکهای ناتراز، ساماندهی بازار ارز و حذف تدریجی ارز چند نرخی را از برنامههای اصلی خود عنوان کرد. همتی همچنین قول داد ارز صادرکنندگان به کشور بازگردد و بازار ارز در یک «دالان مشخص» مدیریت شود. منتقدان یادآوری میکنند که همتی پیشتر در دوره وزارت اقتصاد و ریاست قبلی بانک مرکزی، اعتقادی به تثبیت نرخ ارز نداشت و حتی کف قیمتی برای دلار تعیین کرده بود؛ سیاستی که به جهش نرخ ارز، کاهش بازگشت ارز صادراتی و فشار بر معیشت مردم انجامید. با این حال، وی اکنون وعده داده در کوتاهمدت دلار را به کانال پایینتر بازگرداند و تا یک سال ثبات ارزی ایجاد کند. انتخاب دوباره همتی بهعنوان سکاندار بانک مرکزی، از نگاه بسیاری ریسک بزرگی برای دولت و اقتصاد کشور محسوب میشود.»
روزنامه ایران در گزارش اقتصادی خود با عنوان «رمزگشایی از بودجه عمرانی ۱۴۰۵» به بررسی و تحلیل بودجه عمرانی سال ۱۴۰۵ پرداخته و در آن نوشته است: «بودجه عمرانی سال ۱۴۰۵ با رشد صفر درصد نسبت به سال قبل، ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده و دولت قصد دارد طرحهای ملی، استانی و اولویتدار در بخشهای عمرانی و زیرساختی را تکمیل کند. علاوه بر این، ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان از درآمد شرکتهای دولتی در طرحهای عمرانی سرمایهگذاری خواهد شد. اعتبارات ۴۰۲ طرح حملونقل، مسکن، عمران شهری و روستایی نسبت به سال گذشته ۲۷ درصد افزایش یافته است. توسعه حملونقل ریلی، جادهای و دریایی با اولویت تکمیل کریدورها، رفع گلوگاههای شبکه و افزایش ایمنی راهها در بودجه دیده شده است. طرحهای ریلی اولویتدار شامل خطوط چابهار-زاهدان، میانه-اردبیل و بافق-زرینشهر هستند. در بخش حملونقل شهری، ۳۸ طرح اولویتدار با رشد ۱۸۸ درصدی بودجه شامل ساماندهی پسماند، نوسازی بافت فرسوده و توسعه مسکن حمایتی است. وزارت راه و شهرسازی حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران دارد که دولت قصد دارد تا سقف ۹۴ هزار میلیارد تومان از طریق اوراق مالی آن را تسویه کند. بودجه مسکن مردمی و محرومان نیز از سال آینده افزایش یافته و تا سال ۱۴۰۷ معادل ۹۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است.»