به گزارش خبرگزاری اقتصاد معاصر، در نشست اخیر با فعالان سیاسی و اجتماعی در استان چهارمحال‌و‌بختیاری، رئیس‌جمهور بر ضرورت پایان دادن به ارز ترجیحی در ابتدای زنجیره تاکید کرد و گفت این سیاست باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که حمایت واقعی به مصرف‌کننده نهایی برسد، نه واسطه‌ها و رانتی‌ها؛ اختلاف نرخ ارز ترجیحی با نرخ بازار باعث رانت، فساد و انحراف منابع می‌شود و به همین دلیل دولت قصد دارد این ارز را متوقف کند و منابع آن را به شیوه‌ای هدفمندتر اختصاص دهد. 

همچنین امروز چهاردهم دی‌ماه، شورای ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﯽ ﺩﻭﻟﺖ اعلام کرد که ارز نهاده‌ها و کالا‌های اساسی از تالار دوم تأمین می‌شود و  معادل ارز ترجیحی پرداختی دولت، در قالب اعتبار کالابرگ به خانوار‌ها پرداخت خواهد شد.

مزایای حذف ارز ترجیحی

کاهش رانت و فساد، شفافیت بیشتر در بازار و استفاده موثرتر از منابع ارزی، از مزایای حذف ارز ترجیحی است.

ارز ترجیحی با اختلاف قابل‌توجه نسبت به نرخ‌های بازار ایجاد رانت کرده بود که به شبکه‌های واسطه و سوداگران اقتصادی اختصاص می‌یافت، نه به مصرف‌کنندگان واقعی. حذف آن می‌تواند این رانت‌ها را از زنجیره خارج کند. 

تک‌نرخی کردن ارز و حذف چند نرخ می‌تواند در بلندمدت رقابت سالم‌تر در بازار واردات و تامین کالاهای اساسی ایجاد کند و بهبود فضای کسب‌وکار را تسهیل کند. 

منابعی که پیش‌تر برای ارز ترجیحی اختصاص می‌یافت (بیش از ۱۸ میلیارد دلار) می‌تواند برای برنامه‌های حمایتی هدفمند یا تقویت تولید داخلی به کار رود. 

نکات قابل ملاحظه در حذف ارز ترجیحی

شوک قیمتی و تورم و فشار معیشتی بر دهک‌های پایین، از مواردی است که پس از حذف ترجیحی با آن مواجه خواهیم بود.

تجربه سیاست‌های قبلی نشان داده است حذف یکباره ارز ترجیحی می‌تواند به افزایش قیمت کالاهای اساسی منجر شود و فشار تورمی بر خانوارها ایجاد کند، زیرا هزینه واردات و تولید برای شرکت‌ها بالا می‌رود و این افزایش معمولا به قیمت نهایی منتقل می‌شود. 

در شرایط تورم بالا، افزایش بهای مواد غذایی و نهاده‌ها ممکن است قدرت خرید مردم را کاهش دهد و تأثیرات منفی بر خانوارهای کم‌درآمد داشته باشد. 

برخی اقتصاددانان هشدار داده‌اند که حذف سریع بدون آماده‌سازی زنجیره توزیع و ابزارهای مداخله‌ای می‌تواند به نوسانات قیمتی شدید و بی‌اعتمادی عمومی منجر شود. 

بی‌ثباتی قیمت‌ها، فشار بر نقدینگی خانوارها، مقاومت ذی‌نفعان اقتصادی و نیاز به سیاست‌های حمایتی مکمل، از موارد لازم به تامل در موضوع حذف ارز ترجیحی است.

به هر حال افزایش ناگهانی قیمت کالاها و خدمات می‌تواند انتظارات تورمی را تشدید کند و به نوسان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد دامن بزند، افزایش هزینه‌های زندگی ممکن است باعث کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری مردم شود و نقدینگی را از بازارهای مالی، از جمله بازار سرمایه، محدود کند همچنین گروه‌های بهره‌مند از امتیازات ارز ترجیحی ممکن است با مقاومت سیاسی و اقتصادی در برابر سیاست جدید روبه‌رو شوند، که می‌تواند اجرای آن را پیچیده کند. 

نیاز به سیاست‌های حمایتی مکمل در این موضوع ضرورت است، بدون وجود یارانه‌های هدفمند و حمایت نقدی مؤثر برای دهک‌های آسیب‌پذیر، فشار اقتصادی ممکن است به شکایات و نارضایتی‌های اجتماعی منجر شود. 

اثرگذاری حذف ارز ترجیحی بر بازار سرمایه و صنایع

حذف ارز ترجیحی می‌تواند انتظارات تورمی در بازار سهام را تغییر دهد؛ صنایع وارداتی، به‌خصوص غذایی و دارویی، ممکن است با افزایش هزینه مواجه شوند و سودآوری آن‌ها تحت فشار قرار گیرد. همچنین، نقدینگی حقیقی‌ها احتمالا وارد بازارهای دیگر شود، که نوسان را افزایش می‌دهد. 

صنایع وابسته به واردات مواد اولیه با ارز ترجیحی ممکن است افزایش هزینه تولید را تجربه کنند که می‌تواند رقابت‌پذیری آنها را کاهش دهد در کوتاه‌مدت. در صورت اجرای موفق سیاست‌های جایگزین حمایتی، در بلندمدت شفافیت در تأمین مواد اولیه و رقابت سالم می‌تواند بهبود یابد. 

تک‌نرخی شدن ارز و حذف نرخ‌های ترجیحی ممکن است نرخ ارز رسمی را به سمت نرخ بازار آزاد نزدیک‌تر کند همان طور که امروز چهاردهم دی‌ماه نرخ ارز تالار دوم به 131 هزار و 600 تومان رسید و به‌تبع آن نقدینگی سرگردان به سمت طلا و ارز غیررسمی جذب شود، که سرمایه‌گذاری در بورس را نسبتا کمتر جذاب کند. 

تجربه جهانی در زمینه حذف یارانه

مطالعات بین‌المللی درباره اصلاحات یارانه‌های قیمتی نشان می‌دهد در بسیاری از کشورها حذف یارانه‌ها (یا اصلاح نرخ ارز ترجیحی) بدون اعمال سیاست‌های مکمل حمایتی می‌تواند آثار منفی بر رفاه خانوار و رقابت‌پذیری صنایع داشته باشد. در برخی دیگر، اصلاحات با مراحل تدریجی و هماهنگ با سیاست‌های حمایتی به بهبود کارایی و رشد اقتصادی بلندمدت کمک کرده است.