علی‌رضا نثاری، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره افزایش حقوق کارکنان اظهار داشت: این افزایش به صورت پلکانی و بر اساس شرایط تورم اعمال شده است. افزایش حقوق باید بر اساس تورم یا قانون باشد، با توجه به این که در حال حاضر حداقل نرخ تورم حدود ۴۰ درصد است، افزایش حقوق نیز باید بر این مبنا تعیین شود.

وی افزود: عمده کارمندان دولت و حقوق‌ بگیران (تقریبا ۷۰ تا ۸۰ درصد کارکنان)، در پایین‌ترین پله حقوقی قرار دارند و شامل افزایش ۴۳ درصدی حقوق هستند که در کلیات بودجه تصویب شده است. در ادامه حقوق‌های بین کف و سقف (تا ۵۰ میلیون تومان)، به صورت پلکانی و با نرخ افزایشی بین ۴۳ تا ۲۱ درصد افزایش می‌یابند و حقوق‌های بالاتر از ۵۰ میلیون تومان نیز با ۲۱ درصد افزایش مواجه خواهند شد.

نثاری با تاکید بر اهمیت کنترل تورم گفت: نکته طلایی موضوع این است که دولت باید تورم را کنترل کند. اگر تورم کنترل نشود، افزایش حقوق نیز تاثیر ملموسی بر زندگی مردم نخواهد داشت. بسیاری از حقوق‌ بگیران و بازنشستگان معتقدند به جای افزایش حقوق، کنترل تورم اولویت دارد تا بتوانند زندگی و امرار معاش خود را تامین کنند.