به گزارش اقتصاد معاصر؛ علیرضا صالح، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی، گفت: امسال سهم صندوق توسعه ملی باید ۴۸ درصد از صادرات نفت و گاز باشد. اما طبق قانون بودجه ۲۸ واحد درصد از این درآمد  به عنوان طلب صندوق از دولت قلمداد می‌شود. یعنی هر رقمی از صادرات نفت و گاز  وارد حساب‌های صندوق میشود در دو جایگاه جداگانه درج میشود.

وی افزود، برای سال بعد لایحه هنوز در دست بررسی است، سهم صندوق باید سالی سه واحد درصد اضافه شود، اما طبق اساسنامه به ۵۱ واحد درصد می‌رسد.  برای اجرای اصلاحات اقتصادی دولت از صندوق توسعه ملی وام میگیرد. در حوزه کمک به ذخیره سازی کالا‌های سازی موضوع اعطای وام به دولت مطرح شده است.

این عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به میزان طلب این صندوق از شرکت‌های خصوصی بیان کرد: ۱۷ میلیارد دلار از شرکت ملی نفت به ضمانت وزارت نفت، ۲.۱ میلیارد دلار نیروگاه‌ها و ۱.۹ میلیارد دلار سایر بدهی هاست که مجموعا به ۲۱ میلیارد دلار می‌رسد.

به گفته صالح، در بخش نیروگاهی ۴.۷ میلیارد دلار بدهی به صندوق ثبت شده است که ۲.۷ میلیارد دلار آن سررسید شده است.

عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به این سوال که چه میزان تسهیلات برای تامین کالاهای اساسی به دولت داده می شود، بیان کرد: صندوق تا تامین و ذخیره نیاز کامل کالای اساسی کشور پشتوانه دولت بوده و تسهیلات مورد نیاز را به آن ها اختصاص خواهد داد./صداوسیما